آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعمل الحكومة على صياغتها وفق مواد القانون، وسيتم التنسيق مع نواب البرلمان في لجتني الإسكان والإدارة المحلية، لإلقاء نظرة عليها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها وإحداث توافق على اللائحة لتحقيق الصالح العالم واستيعاب مخالفات البناء التي يشملها قانون التصالح الجديد 2023.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة ستصدر مطلع عام 2024، وبعدها سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء التي يشملها القانون الجديد، ومنها المخالفات التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023 خارج الحيز العمراني، وتشمل مخالفات البناء داخل الحيز حتى تاريخ صدور قانون التصالح الجديد.
واستكمل المصدر، إن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.
مخالفات لاينطبق عليها القانونوأشار المصدر، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قرار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التی القانون الجدید قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان