آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعمل الحكومة على صياغتها وفق مواد القانون، وسيتم التنسيق مع نواب البرلمان في لجتني الإسكان والإدارة المحلية، لإلقاء نظرة عليها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها وإحداث توافق على اللائحة لتحقيق الصالح العالم واستيعاب مخالفات البناء التي يشملها قانون التصالح الجديد 2023.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة ستصدر مطلع عام 2024، وبعدها سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء التي يشملها القانون الجديد، ومنها المخالفات التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023 خارج الحيز العمراني، وتشمل مخالفات البناء داخل الحيز حتى تاريخ صدور قانون التصالح الجديد.
واستكمل المصدر، إن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.
مخالفات لاينطبق عليها القانونوأشار المصدر، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قرار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التی القانون الجدید قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟