آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء 2023
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المنتظر موافقة رئيس الجمهورية على القانون، وإصدار لائحته التنفيذية.
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعمل الحكومة على صياغتها وفق مواد القانون، وسيتم التنسيق مع نواب البرلمان في لجتني الإسكان والإدارة المحلية، لإلقاء نظرة عليها قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها وإحداث توافق على اللائحة لتحقيق الصالح العالم واستيعاب مخالفات البناء التي يشملها قانون التصالح الجديد 2023.
وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللائحة ستصدر مطلع عام 2024، وبعدها سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء التي يشملها القانون الجديد، ومنها المخالفات التي تمت قبل 15 أكتوبر 2023 خارج الحيز العمراني، وتشمل مخالفات البناء داخل الحيز حتى تاريخ صدور قانون التصالح الجديد.
واستكمل المصدر، إن القانون الجديدة يعد فرصة كبيرة لأغلب مخالفات البناء التي لم يكن يجوز التصالح فيها خلال القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، حيث فتح القانون الجديد الباب لكل مخالفات البناء داخل الحيز والقريبة من الحيز، ومخالفات البناء التي تعدت على خط التنظيم وأملاك الدولة.
مخالفات لاينطبق عليها القانونوأشار المصدر، إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة لكل المخالفات التي لاينطبق عليها القانون الجديد، حيث يمكن عرض الحالات من خلال الوزير المختص على رئيس الوزراء لإقرار التصالح بشأنها، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان وبها مرافق وفقدت كل مقومات الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحيز العمرانى اللائحة التنفيذية قانون التصالح قرار التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2023 قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء التی القانون الجدید قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026