تصنيف 4 دول أوروبية كمراكز إقامة رئيسية للمهاجرين
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
كشف مركز الأمم المتحدة الإقليمي للمعلومات لأوروبا الغربية (UNRIC) مؤخرًا. أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي شهدت إصدار ما يقرب من 3.7 مليون تصريح إقامة جديد. في العام الماضي، باستثناء التدفق الملحوظ من أوكرانيا.
وارتفعت هذه الأرقام من 2.9 مليون تصريح صدر في عام 2021 وثلاثة ملايين في عام 2019.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك أيضًا زيادة في طلبات اللجوء الجديدة، بلغ مجموعها 875000.
اعتبارًا من 1 جانفي 2022، استضاف الاتحاد الأوروبي 23.8 مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكلون 5.3 في المائة من 447 مليون نسمة داخل الكتلة المكونة من 27 دولة.
وكما تظهر بيانات UNRIC، تم توزيع ثلاثة أرباع هذه الفئة الديموغرافية من خارج الاتحاد الأوروبي عبر الدول الرئيسية. مع ظهور ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كمراكز إقامة رئيسية.
وإذا أضفنا الأشخاص الذين يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي. فإن هناك الآن 38 مليون شخص ولدوا خارج الاتحاد الأوروبي ويعيشون فيه، أو 8.5% من السكان.
وبالنظر إلى إدراج مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يهاجرون بشكل متكرر داخل الكتلة. فإن نسبة المواطنين الأجانب في الاتحاد الأوروبي ترتفع إلى 12.5 في المائة.
ونتيجة لذلك، تتقدم سويسرا بنسبة 30.2 في المائة من غير المواطنين. تليها أستراليا (29.2 في المائة)، وأيسلندا (20.1 في المائة). والنرويج (16.1 في المائة)، والولايات المتحدة (13.5 في المائة).
اعتبارًا من 27 نوفمبر 2023، وثقت المنظمة الدولية للهجرة 264 ألف دخول غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي. عبر الطرق البرية أو البحرية. مما يمثل زيادة من حوالي 190 ألفًا تم تسجيلها في عام 2022 و150 ألفًا في عام 2021.
وفقًا لـ UNRIC، في عام 2021، أبلغت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن 2.26 مليون شخص يهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي من قارات أخرى.
وفي هذا الصدد، وصلت الهجرة الخارجية من الاتحاد الأوروبي في عام 2021 إلى 2.5 مليون شخص. إما بالانتقال إلى وجهات خارج الاتحاد الأوروبي (1.12 مليون) أو تغيير البلدان داخل حدود الاتحاد الأوروبي (1.4 مليون).
وتظهر البيانات الإضافية التي قدمها UNRIC أيضًا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تقدر أنه لولا تدفقات الهجرة الداخلية. لكان عدد سكان الاتحاد الأوروبي قد انخفض بمقدار 500 ألف في عام 2019 بسبب مزيج من الوفيات التي فاقت عدد المواليد.
المهاجرون يخففون من حدة نقص العمالة في الاتحاد الأوروبيوأشارت الهيئة نفسها إلى أنه في عام 2022، كان 9.93 مليون مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي. يعملون بنشاط داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل 5.1 في المائة من القوى العاملة.
وكان معدل العمالة بين الأوروبيين أعلى بنسبة 77 في المائة، مقارنة بنسبة 62 في المائة لغير الأوروبيين.
بالإضافة إلى ذلك، كشف التوزيع المهني للعمال من خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2022. عن وجود تمثيل زائد في قطاعات محددة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم (11.3 في المائة مقابل 4.2 في المائة من جميع العاملين في الاتحاد الأوروبي. والبناء (9.1 في المائة مقارنة بـ 6.6 في المائة. في المائة. والخدمات الإدارية والدعم مثل مراكز الاتصال والخدمات اللوجستية والتوزيع (7.6 في المائة مقابل 3.9 في المائة)،.والعمل المنزلي (5.9 في المائة مقابل 0.7 في المائة).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی فی المائة من فی عام 2021 فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي