الإمارات تؤكد ضرورة الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أكدت الإمارات أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف عالميا، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسارها وإساءة استخدامها والحد من انتشارها، داعية الى تسخير التكنولوجيا الحديثة لمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.
وقالت الإمارات أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه اللواء سالم الكعبي رئيس القضاء العسكري للقوات المسلحة: «لا تزال مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها من أهم التحديات العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، فهي تفاقم النزاعات المسلحة، والعنف، والجريمة، والإرهاب»، معتبرا أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف حول العالم، سواء في حالات النزاع أو في المناطق التي يسودها الاستقرار.
وأضاف: «تزداد الشواغل في ظل وجود أكثر من مليار قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة المتداولة اليوم، ناهيكُم عن حوالي 8 ملايين قطعة سلاح جديدة يتم تصنيعها كل عام»، مشيرا إلى أن وفرة هذه الأسلحة يُصعِب تعقبها وتتبعها، لتصبح بالتالي أكثر عُرضة لتحويل مسارها واستخدامها من قبل الجهات الخارجة على القانون، لا سيما في حالات النزاع المسلح، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها وللحد من انتشارها.
وأكد اللواء سالم الكعبي، ضرورة أن يواصل مجلس الأمن، ضمن ولايته، رَصد تطورات الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتدفقها وتحويل مسارها، مع تقديرنا للدعم الذي يقدمه فريق الخبراء في هذا الجانب، مشددا على أهمية تحديث وتحسين أساليب المجلس في رصد هذه التطورات بما يواكب الأساليب الجديدة المستخدمة في نقل هذه الأسلحة واستخدامها، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في مراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.
وذكر: «ومع إدراكنا أن مثل هذا الاستخدام للتكنولوجيا يصحَبُه تحدياتٍ عديدة، إلا أنه هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز رصد حركة الأسلحة، ومنها تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن استخدامها لرصد مناطق جغرافية واسعة لحركة الأسلحة غير المشروعة وتحديد مواقع التصنيع غير القانونية، وذلك بموافقة الدول المعنية».
كما شدد اللواء سالم الكعبي على ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات حظر توريد الأسلحة التي يعتمدها مجلس الأمن، بالتنسيق مع لجان الجزاءات وفرق الخبراء التابعة للمجلس، حيثما كان ذلك مناسباً.
وقال: «نرى أنه من الملائم عندما يقوم المجلس بالنظر في تجديد ولاية أي بعثة لحفظ السلام في منطقة فرض عليها حظر توريد الأسلحة، أن يتم استكشاف الفرص المتاحة لعمليات السلام من حيث تقديم الدعم للحكومات المضيفة في مسألة مكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة». أخبار ذات صلة
وتابع اللواء سالم الكعبي: «يبقى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية ضرورة لا غنى عنها للتصدي للتدفق غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود، آخذا بعين الاعتبار السياقات والشواغل المحلية والإقليمية، وتطوير استراتيجيات تستجيب للتحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة.
وفي ختام البيان، أوضح اللواء سالم الكعبي ضرورة أن تشمل الدراسات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة معلومات وتحليلات مختصة بتأثير هذه الأسلحة على النساء والفتيات من حيث العنف المرتكب ضدهن باستخدام هذه الأسلحة، سواء في حالات النزاع المسلح أو غيرها من الأوضاع، مع أهمية تمكين المرأة وضمان مشاركتها بشكلٍ كامل ومتساوٍ وهادف في جهود الوقاية من تهديدات هذه الأسلحة والتصدي لها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسلحة الخفيفة الإمارات مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن سالم الكعبي الأسلحة الصغیرة الأسلحة الخفیفة غیر المشروع هذه الأسلحة
إقرأ أيضاً:
«راكز» و«بيكو» تتعاونان لتبسيط عمليات الشركات الصغيرة والمتوسطة
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، عن شراكة استراتيجية، مع شركة «بيكو»، المتخصصة في التكنولوجيا المالية بالدولة، بهدف تزويد عملائها بمجموعة من الخدمات المؤتمتة التي تسهم في تبسيط العمليات اليومية بما في ذلك إصدار الفواتير، وكشوف الرواتب، وتسديد فواتير الخدمات، وحجوزات السفر للأعمال.
وتتوفر هذه الخدمات عبر بوابة خدمات «راكز» الإلكترونية، ما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة وتحكماً أكبر في إدارة أعمالها. وقع مذكرة تفاهم، كاشف خان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكو، وإيان هانت رئيس قطاع تجربة المتعاملين في «راكز»، وذلك في مركز كومباس للأعمال.
وتتميز «بيكو» بحلولها الذكية التي تعتمد على الأتمتة، حيث توفر أدوات تساعد الشركات على تقليل العمل اليدوي وزيادة الشفافية المالية وتحسين الامتثال من خلال لوحات تحكم فورية وتقارير مؤتمتة، وقد تم دمج هذه الإمكانيات ضمن المنصة الرقمية لراكز، لتكوين منظومة مترابطة تساعد العملاء على توفير الوقت وخفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.
وقال كاشف خان، إن تعاون «بيكو» مع «راكز» خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى قدرات رقمية متقدمة تضاهي تلك المتاحة للمؤسسات الكبرى، ولا نقتصر على معالجة التحديات التشغيلية فحسب، بل نعمل على إعادة رسم ملامح الممكن أمام هذه الفئة من الشركات ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى ترسيخ معايير جديدة لكيفية تشغيل ونمو وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الحديث.
وأضاف أن هذه الشراكة تعزز من القيمة المضافة التي تقدمها «راكز» متجاوزة مرحلة تأسيس الأعمال لتصبح شريكاً حقيقياً في تسيير العمليات اليومية، إذ بات بإمكان رواد الأعمال إدارة الجوانب الإدارية بشكل أكثر سهولة والتركيز على تحقيق نمو مستدام.
من جانبه أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لراكز، إن «راكز» تضع تمكين العملاء من ممارسة أعمالهم بسلاسة وكفاءة في صميم أولوياتها، ويأتي التعاون مع شركة بيكو في هذا الإطار، حيث يعزز من قدرة «راكز» على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية متطورة تمكنها من العمل بمرونة أكبر وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في بيئة أعمال تنافسية ومتسارعة التغير. ومن خلال هذه المبادرة، تعزز «راكز» دورها كمركز أعمال متكامل يقدم حلولاً رقمية متقدمة تدعم كفاءة الشركات، وتسهم في تهيئة بيئة مرنة تمكنها من تحقيق النمو المستدام وتوسيع آفاقها في سوق ديناميكي ومتطور.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري