بسبب العنف الصهيوني.. «أكسيوس»: أمريكا تجمد صفقة سلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى نقلًا عن مسئولين أمريكيين بأن إدارة بايدن تعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من ٢٠ ألف بندقية أمريكية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات يشنها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة.
وأشار قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وطلبت إسرائيل فى الأسبوع الأول من الحرب البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية فى القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين فى حالة وقوع هجوم إرهابي.
وقد تعاملت إدارة بايدن مع الطلب الإسرائيلى بحذر بسبب مخاوف من قيام إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومى القومى المتطرف الذى يشرف على الشرطة، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين فى الضفة الغربية، وفقًا لمسئولين أمريكيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونجرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأمريكية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى المستوطنات الإسرائيلية.
وأثار بن جفير الجدل فى أكتوبر عندما نشر سلسلة من الصور على وسائل التواصل الاجتماعى لنفسه وهو يوزع الأسلحة على مجموعات من المواطنين فى جميع أنحاء البلاد.
وأكد مسئولو وزارة الخارجية بيع الأسلحة الصغيرة من قبل شركة كولت للتصنيع فى هارتفورد بولاية كونيتيكت وغيرها من الشركات المصنعة، وقالوا إن المخاوف التى أثارها أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وغيرهم تمت معالجتها من خلال الضمانات التى طلبتها الولايات المتحدة وحصلت عليها من الحكومة الإسرائيلية.
بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأمريكية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسئولون الأمريكيون.
وقال المسئولون الأمريكيون إن سبب المراجعة الجديدة هو الشعور السائد فى إدارة بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفى لمعالجة عنف المستوطنين والادعاء بأن الولايات المتحدة "تضخم القضية".
وشعرت إدارة بايدن بالقلق من تقرير فى الصحافة الإسرائيلية حول وثيقة سرية كتبها قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى زعمت أن بن جفير أعطى أمرًا للشرطة بعدم اعتقال المستوطنين العنيفين فى الضفة الغربية.
وأضاف المصدر: أن "هذه الصفقة لن تتحرك فى أى مكان فى الوقت الحالي. نحن بحاجة إلى مزيد من الضمانات من إسرائيل بشأن الخطوات التى ستتخذها للحد من هجمات المستوطنين العنيفين والتأكد من عدم وصول أسلحة أمريكية جديدة إلى المستوطنين فى الضفة الغربية".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "نحن ممنوعون من التأكيد علنًا أو التعليق على التفاصيل المتعلقة بأنشطة ترخيص مبيعات الدفاع التجارية المباشرة".
أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضى أنها فرضت عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يُعتقد أنهم متورطون فى هجمات ضد الفلسطينيين، ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت هذه هى المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ إدارة كلينتون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن إسرائيل أمريكا الولایات المتحدة فى الضفة الغربیة وزارة الخارجیة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة “غزة الإنسانية”
غزة – كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.
وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.
وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا “مؤسسة غزة الإنسانية” أي تعليق رسمي، أفادت وكالة “رويترز” بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.
وذكرت الوكالة أن شركة “ماكنالي كابيتال” الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار “أمريكا أولا”.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة الفصائل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.
المصدر: رويترز
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة