قبل الاجتماع الأخير بساعات.. خبير يكشف تطورات الأوضاع في سد النهضة
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط فى سد النهضة.
وكتب شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه قد انتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، و استمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى.
ونوه أن ذلك يرجع إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية فى حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.
وأشار الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن المياه توقفت لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام لكى يجف قد تصل إلى عدة أسابيع للبدء فى أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوبه النهائى 640 متر فوق سطخح البحر بإجمالى تخزين 64 مليار م3. كما أنه من المتوقع غلق إحدى بوابتى التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لامرار حوالى 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير المقبل.
ووضح أنه من المتوقع أيضا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الاحدى عشر المتبقية قد تستغرق عام أو عامين للتركيب والتشغيل.
ولفت الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أنه سوف تبدأ اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 أعمال الاجتماع الرابع والأخير فى أديس أبابا لاستئناف المفاوضات طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يونيو الماضى، والتى امتدت إلى أكثر من شهر. لم تستطع الاجتماعات الثلاثة السابقة إحراز أى تقدم بل طبقا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع فى الموقف الإثيوبى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة عباس شراقي التوربينات أديس أبابا المفاوضات سد النهضة
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».