جفاف وتقلص المساحات الخضراء.. التغيرات المناخية أزمة تواجه القارة السمراء.. 250 مليون أفريقي يتعرضون لآثار المناخ السلبية.. حرمان القارة من نصف المساحات المزروعة بسبب نقص الأمطار
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
تعاني القارة الأفريقية من مشكلات عديدة تأثرا بالتغييرات المناخية، فتعتبر من أكثر القارات تأثرا بتغير المناخ، ويساهم الموقع الجغرافي للقارة تعرضها لأزمات حادة نتيجة لعدم القدرة على التكيف مع التغيرات، مما يؤثر بشكل سلبي على استمرار النمو الاقتصادي، وكساد في فرص العمل وكسب العيش على السكان في القارة، مما يحتاج بذل جهود كبرى من قبل الحكومات في القارة.
سنوات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر تحذيرات لدول القارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يسببها تغيرات المناخ، والعمل على الحد من هذه التغيرات.
كانت البداية عندما حذر برنامج الأمم المتحدة بتعرض القارة للإجهاد المائي، مما يؤثر على ملايين من الأشخاص يبلغ أعدادهم من ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون من سكان القارة بداية من عام ٢٠٢٠، مما يتسبب في تراجع المساحات الزراعية وخاصة التي تعتمد على الأمطار في الزراعة ليتوقف زراعة ٥٠ في المائة من مساحات الأراضي المزروعة، ويترتب على ذلك تعرض نصف عدد سكان القارة لخطر نقص التغذية، بالإضافة للعرض الناتج المحلي للتراجع بنسبة تبلغ من ٢ إلى ٤ في المائة بشكل سنوي، ويزداد تراجع الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٤٠، مما ينذر بمشكلات تعرض القارة لأزمات اقتصادية تتسبب في انهيار اقتصاديات بعض الدول في القارة.
وتحتاج القارة ٥٠ مليار دولار أمريكي سنويا، لمواجهة الاحترار العالمي حتى عام ٢٠٥٠.
وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة حلول لمواجهة التغيرات المناخية في القارة الأفريقية تمثلت في دعم دول القارة لتعزيز بناء قدرتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتفعيل النظم الإيكولوجية، التي تساهم في استقرار البيئة.
ويسهم ذلك في توفير الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الحفاظ على المياه في مناطق حوض نهر زامبيزي، وتحديدا ملاوي وزامبيا وموزامبيق.
أما بالنسبة للمناطق الساحلية عزز البرنامج من منطقة الجزر الصغيرة مثل سيشل بالحفاظ على ثراوتها، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
كما تعزيز المناطق الجبلية أحد المقومات التي تواجه تغير المناخ، من خلال تقيم لأثر هشاشة الأوضاع التي تساهم في مواجهة مشكلات التكيف ويحدث ذلك في أوغندا وفي جيل إلجون.
وتعد تنمية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أحد الأهداف التي وضعها البرنامج لتخفيف حدة تغير المناخ.
حسب ما أعلنه المجتمع المدني في القارة الأفريقية في دولة الإمارات في مؤتمر تغير المناخ وتمثلت في التكيف، والخسائر، والأضرار، وأنظمة استخدام الغذاء والأراضي، وحماية الغابات والأراضى واستعادتها، وهو ما ذكره لسان سيكو سار، السكرتير التنفيذي لمنظمة أندا العالم الثالث، وهي تجمع لمنظمات أفريقية غير حكومية.
وحسب تصريحات أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية: "يجب أن تكون القارة قادرة على الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.. ولا ينبغي قياس الاقتصادات الأفريقية من خلال ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يجب علينا تقييم ثروة أفريقيا على أساس رأسمالها الطبيعي".
ويرى أديسينا الغابات والطاقة المتجددة لها دور هام في مواجهة التغير المناخي، فتمتلك الكونغو أكبر احتياطي للكربون في العالم، ورغم ذلك لا يتم تقيمه في المحلي، ودعم التحالف ما قاله قادة دول القارة بتوجيه تمويل المناخ إلى القارة من خلال البنك الأفريقي للتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة الأمم المتحدة تغیر المناخ فی القارة
إقرأ أيضاً:
أزمة طاحنة تواجه الأطباء البيطريين بـ3 محافظات.. إليك القصة بالتفصيل
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن وجود أزمة حقيقية تواجه عددا من الأطباء البيطريين في محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقاهرة منذ سنوات.
وقال الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض الأطباء المتضررين في محافظة الشرقية يؤدون عملهم ويحاسبون إداريا لكن دون أي مرتبات أو ترقيات، مضيفا أن البعض الآخر صدرت لهم أحكام قضائية منذ عام 2021، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن أطباء العقود في محافظتي الغربية والمنوفية يتقاضون مرتباتهم من الصناديق الخاصة دون أي ضمان وظيفي، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يدرسون تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد النقيب العام، أن المشكلة بدأت بصدور أحكام قضائية للأطباء البيطريين في الشرقية عام 2021، تقضي بضمهم إلى الموازنة العامة للعمل بمديرية الطب البيطري، وبناء على هذه الأحكام، صدر القرار رقم (325) بتاريخ 28 نوفمبر 2021 بتثبيت الأطباء الذين صدرت لهم أحكام بنقلهم إلى الموازنة العام، ورغم تنفيذ قرار التثبيت رسميا، لم يتلق هؤلاء الأطباء أي مستحقات مالية من تاريخ التثبيت في عام 2021 وحتى الآن.
أزمة تواجه الأطباء البيطريينوأشار النقيب العام، إلى أن هذا الوضع دفعهم إلى اللجوء للقضاء مرة أخرى، حيث صدرت لهم أحكام متفرقة في شهري مارس وأبريل 2025 بأحقيتهم في صرف كامل مستحقاتهم المالية منذ عام 2021، ولكن هذه الأحكام أيضا لم تنفذ.
كما أشار نقيب البيطريين إلى أنه بالرغم من المخاطبات العديدة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك الأحكام، إلا أن رد الجهاز دائما ما يكون بأن الطلبات والأحكام قيد الدراسة بوزارة المالية ولجنة مشكلة بوزارة العدل لدراسة كيفية التنفيذ، وبناء على ذلك، لم يتم صرف أي مستحقات مالية للأطباء على الرغم من استمرارهم في العمل.
ولخص الأطباء المتضررون الوضع بأنهم يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، إلا أنهم لم يتقاضوا أي مرتبات منذ تاريخ صدور الأحكام في عام 2021، أي منذ أكثر من أربع سنوات، كما أن هناك مجموعة من هؤلاء الأطباء لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم من الأساس، والتي تقضي بنقلهم على الموازنة العامة، وما زالوا يعملون على حساب الصناديق الخاصة.
وقالت إحدى الطبيبات المتضررات، إنها منذ التحاقها بالعمل تحملت المسؤولية كاملة وكانت مسؤولة عن كل العهدة الخاصة بجهة عملها، وتعمل دون أن تتقاضى أي مرتب.
وكشفت الطبيبة عن تعرضها لجزاءات مالية رغم عدم تقاضيها مرتبا، حيث طلب منها دفع قيمة الجزاء نقدا وإلا سيتم فصلها من العمل.
وأضافت أنها تعمل منذ عام 2012 بعقد مؤقت، وتم تثبيتها على الموازنة في 2021 تنفيذا لحكم قضائي ولكن دون صرف أي مرتبات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتمثل فقط في الحصول على مستحقاتهم المالية والإدارية والترقيات من تاريخ صدور قرار التعيين في عام 2021.
وتتكرر المشكلة في محافظتي الغربية والمنوفية مع مجموعة أخرى من الأطباء البيطريين، حيث كان تعاقدهم على الصناديق الخاصة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي كانت ترسل لهم مرتباتهم من بداية تعاقدهم للمديريات، حيث بدأت تلك العقود منذ عام 2006 كعقود تدريبية بمبلغ 65 جنيها، ثم تم تعديلها في 1 يناير 2012 لتصبح 250 جنيها شهريا لمدة خمس سنوات، بعد ذلك، وبتاريخ 1 يوليو 2015، أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قرارا إداريا برقم (904) لعام 2016 بالتثبيت على درجة مالية دائمة.
ولجأ هؤلاء الأطباء للقضاء، وصدرت لهم أحكام قضائية بالموافقة على نقلهم على الموازنة العامة للدولة منذ عام 2021. ورغم أن هيئة قضايا الدولة والوزراء المعنيين تقدموا بطعون على تلك الأحكام، إلا أن جميع الطعون تم رفضها وأصبحت الأحكام نهائية وواجبة النفاذ، وقد تم تبليغ الأحكام للهيئة العامة للخدمات البيطرية، التي بدورها أرسلت الأوراق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 27 سبتمبر 2022، مع موافقة الهيئة على اعتماد تمويل الدرجات المالية، وإلى الآن، ورغم جميع المكاتبات والاستعجالات، ظل الوضع متجمدا تحت عنوان "قيد الدراسة".
واستنكر الأطباء هذا الوضع، قائلين إن الموضوع يحتاج من التنظيم والإدارة فحص الأوراق والموافقة عليها، ثم الحصول على موافقة وزارة المالية، لكن المسألة استغرقت في التنظيم والإدارة حتى الآن أكثر من ثلاث سنوات، ولم تنفذ الأحكام القضائية وضاعت معها كافة حقوق الأطباء.
وأضافوا: "نحن دولة قانون، والمفترض أن أي شخص يصدر له حكم قضائي يجب احترام القضاء وتنفيذ هذا الحكم، وليس التأخير كل هذه السنوات مع الرد المتكرر بأن الأوراق قيد الدراسة".
وأشاروا إلى أن منطوق الحكم القضائي واضح ولا يحتاج للدراسة، حيث جاء نصه: "حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالقرار الإداري، واعتماد تمويل الدرجة الوظيفية من بند الأجور الثابتة بالباب الأول بموازنة الهيئة، بدلا من الفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة"، ورغم ذلك، امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ الأحكام، وما زال الأطباء يتقاضون مرتباتهم من الصناديق وعلى الدرجة الثالثة دون أي ترقيات أو حقوق وظيفية.
كما يتعرض باحثون من الأطباء البيطريين لأزمة مماثلة في القاهرة، حيث يواجه عدد من الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه في مركز البحوث الزراعية نفس المشكلة، ويعملون منذ سنوات كموظفين مؤقتين بنظام الصندوق الخاص دون ضمهم للموازنة الرسمية، ومن بين هؤلاء، الدكتورة ياسمين في معهد اللقاحات البيطرية بالعباسية التي تعمل بنظام الصندوق الخاص مع تجديد سنوي لعقدها منذ عام 2014، والدكتورة "نورا" في نفس المعهد التي تعمل بنظام اليومية على الصندوق الخاص منذ عام 2019، وتواجهان نفس المطالب بالضم إلى موازنة الدولة والحصول على الدرجات الوظيفية المستحقة.
وتعمل باحثة في معهد بحوث صحة الحيوان وصلت إلى سن المعاش دون أن تتقاضى أي مرتب من تاريخ عملها، وهي تطالب بنفس المطالب، كما تعمل الدكتورة "إيمان" بمعهد بحوث أمراض النبات بالعريش في شمال سيناء منذ عام 2021 بنظام الصناديق الخاصة، وتطالب بالضم إلى موازنة الجهة الإدارية والحصول على كامل حقوقها الوظيفية، ويطالب هؤلاء الباحثين بحقوقهم أسوة بزملائهم في نفس المركز، ونقلهم من موازنة الصندوق الخاص إلى موازنة الجهة الإدارية، وحصولهم على الدرجات الوظيفية المستحقة من تاريخ عملهم، خاصة وأنهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية