اقتصادي: عمليات تهريب الدولار تجري على قدم وساق.. والمستفيد هي المصارف العائدة للاحزاب
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
ابدى الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء المحسن، استغرابه من بحث البنك المركزي العراقي، عن دعم من الفيدرالي الامريكي بما يتعلق بسياسة البنك باتجاه المصارف العراقية.
وقال المحسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”إنه “من المستغرب ان يبحث البنك المركزي عن دعم من الفيدرالي الامريكي لدعم سياسة البنك باتجاه المصارف العراقية، وهذا مايوصف بالخطأ”، لافتاً الى أن “اي قرار من الفيدرالي برفع الدعم سيجعل البنك المركزي امام مشكلة كبيرة، الامر الذي يستدعي ان تكون سياسة البنك سياسة مستقة”.
واضاف، أن “البنك المركزي ولطالما هو جهة مستقلة، فبالتالي يجب عليه ان لا يتبع الاخرين بالاعتماد على سياسات الدعم من الخارج”، مشيراً الى أن “سياسات البنك، يجب ان تكون مبنية على اساس الواقع العراقي، وليس بالذهاب نحو البحث عن دعم من الفيدرالي الامريكي او المصارف الاوروبية، مؤكداً ان سياسة المركزي العراقي، يجب ان تكون نابعة من داخل الاقتصاد العراقي”.
واردف المحسن، أن “الحديث عن امتثال النظام المصرفي العراقي بما يتعلق بالحد من عمليات غسيل الاموال، فانها تجري على قدم وساق، اضافة لاستمرار عمليات تهريب العملة الاجنبية”، لافتاً الى أن “العديد من المصارف العائدة لاطراف سياسية او تكون بحمايتها، هي من استفادت من بعض اجراءات البنك، حيث جنت تلك المصارف الكثير من الارباح، خصوصاً عبر نافذة بيع العملة”.
وتابع، أن “المستغرب ايضاً، هو كذلك عدم الاعتماد على مصرف الرافدين، الذي يعد واحداً من اقدم المصارف العراقية، بعملية المراسلة مع المصارف الاجنبية لتغطية الاحتياجات المالية والتجارية، بدلاً من الاصرار على التوجه للمصارف الاجنبية، بالرغم من ان هذه المصارف التجارية الخاصة اغلبها اخذت تنشر بياناتها السنوية وتؤشر وجود خسارات كبيرة لديها، وسط وجود اغلبها في نافذة بيع العملة، مع عدم وجود اي مساهمة منها داخل الاقتصاد العراقي”.
وذكر المحسن، أنه “طالما المصارف التجارية الخاصة اخذت تستورد الدولار من الخارج وبموافقة البنك المركزي، فبالتالي سعر الصرف لن ينخفض دون مستوى 1500 دينار عراقي، على اعتبار ان هناك تكاليف شحن وحماية وايضا من الممكن ان تكون هناك عملات مزيفة وبالتالي قيمة هذه العملات المزيفة ستوضع على وزن العملات الصحيحة وهذا ماسيؤدي لحالة الارتفاع”.
وختم المحسن حديثه بالقول، إن “البنك المركزي يجانب الحقيقة عندما ينفي وجود سوق سوداء للدولار، وهو الان يعترف بوجودها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی من الفیدرالی ان تکون
إقرأ أيضاً:
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يرتفع في مستهل الأسبوع
بغداد– ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار -اليوم الأحد- في السوق الموازية مع الافتتاح الأسبوعي لنشاط سوق صرف العملات في المحافظات العراقية ليكمل أداءه العرضي صعودا ونزولا على الأمد المتوسط، وسط ثبات في السعر بالسوق الرسمية.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية بلغ سعر الدولار في بغداد 1395.5 دينارا عند البيع و1392.5 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1402.5 دينار أما سعر الشراء فقد كان 1395 دينارا. في أربيل بلغ سعر البيع 1392.5 دينارا، وسعر الشراء 1389 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1400 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1391.5 دينارا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1397 دينارا للبيع و1390 دينارا للشراء في تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1400 دينار، أما الشراء فقد كان 1392 دينارا.وتقتصر تعاملات البنك المركزي على البيع فقط للعملة الأميركية، وقراره ملزم للبنوك، ويكون البيع للمسافرين خارج البلاد فقط.
تخفيف القيودأكد الدكتور الباحث في الشأن المالي والمصرفي، مصطفى أكرم حنتوش أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي.
وعزا الدكتور حنتوش في تعليق للجزيرة نت هذا الاستقرار النسبي إلى عدة عوامل رئيسية، مشيرا إلى أن معالجة التحديات الأساسية يمكن أن تعزز من قيمة الدينار بشكل أكبر.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تنظيمات أميركية واستثمارات مؤسسية تدفع الإيثريوم للصعودlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بنهاية الأسبوعend of listومن بين الأسباب المحتملة لاستقرار سعر الصرف، وفق حنتوش تخفيف القيود المفروضة من بعض دول الخليج ودول أخرى على إيران، لكن هذا التخفيف أثر بشكل إيجابي على حركة التجارة الإقليمية وبالتالي على تدفقات العملة، وفق الباحث المصرفي.
إعلانوأشار حنتوش إلى قرارات البنك المركزي العراقي برفع سقف استخدام البطاقات الائتمانية، ليصبح 5 آلاف دولار للشخص العادي، و10 آلاف دولار للمتقاعدين، و20 ألف دولار للمرتبطين بشركات السياحة، و50 ألف دولار للمرتبطين بالشركات الطبية.
وأكد حنتوش أن "هذا الإجراء خلق نوعا من الارتياح لدى صغار التجار عند السفر، حيث يمكنهم الآن تغطية دفعاتهم الصغيرة لاستكمال معاملاتهم، مما أسهم في استقرار السوق".
ولفت إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 270 بشأن الأسعار الجمركية أسهم بدوره في استقرار سعر الصرف.
والقرار 270 الصادر من مجلس الوزراء العراقي يتعلق بتعديل قوائم الأسعار الجمركية للبضائع والسلع المستوردة، ويهدف إلى توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة.
وشدد على أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في استقرار سعر الصرف إلى حد كبير، ومع ذلك، حذر من أن "معالجة الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار، مثل تجارة إيران غير الرسمية، ومعاملات صغار التجار عبر السوق الموازي، والتهريب عبر إقليم كردستان العراق، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدينار".
في المقابل، نبه حنتوش إلى أن "ترك هذه الأسباب الحقيقية التي تخلق السوق الموازي يمكن أن يؤدي في أي لحظة إلى ارتفاع سعر الصرف، وهو ما ليس في مصلحة الدولة"، وفق قوله.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني من عقوبات اقتصادية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار. تهريب الدينار: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي. مضاربات التجار: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان هذه التسريبات مجرد شائعات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟