نقيب المحامين يجتمع مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 16th, December 2023 GMT
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت الموافق 16/12/2023، اجتماعًا مع نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، واعضاء لجنة الصياغة من اعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة مدى جاهزية النقابات الفرعية لعقد الجمعية العمومية للمحامين، والمقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع عرض زيادة مقدار المعاشات للسادة المحامين والمستحقين عنهم ليكون أربعة آلاف جنيه كحد أقصى، وألفان جنيه كحد أدنى، بواقع مائة جنيه عن كل سنة، بالإضافة إلى عرض مدونة السلوك المهني بشكلها النهائي بعد نشرها على موقع النقابة لكي يطلع عليها أعضاء الجمعية العمومية.
كما استعرض النقيب العام مع النقباء الفرعيين ما يثار من شائعات حول مديونيات نادي المحامين بجليم، والأحكام الصادرة لصالح النقابة في هذا الشأن، وقيمة ما انفق على نادي المحامين بجليم خلال مرحلة التجديد والإحلال.
كما استعرض النقيب العام الإجراءات التي اتخذتها النقابة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لاسترداد الـ 18.5 فدان بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة لضم المحامين وأسرهم إلى منظومة التأمين الصحي.
ودعى نقيب المحامين، كافة النقابات الفرعية بضرورة دعوة أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات، ومدونة السلوك المهني باعتبارهما أحد أهم مطالب السادة المحامين، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستكون تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.
وفي نفس السياق تحدث كل نقيب فرعي وأبدى رأيه في الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين اجتماع ا الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يطلق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام واستعادة الكارنيه كتصريح وحيد للعمل
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.