مظاهرات حاشدة في عواصم عالمية تدعو لوقف مجازر الاحتلال في غزة (شاهد)
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تواصلت موجة الغضب الشعبي الرافض لحرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في عدة مدن في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث شهدت شوارع العواصم مظاهرات طالبت بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ونددت باستمرار الدعم العسكري الغربي للاحتلال الإسرائيلي.
وفي الولايات المتحدة، خرج آلاف المحتجين في نيويورك، شيكاغو، وسان فرانسيسكو ضمن فعاليات حملت عنوان "Stop the Gaza Genocide"، حيث رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "طفل يُقتل كل 40 دقيقة" و"ليس باسمي"، في إشارة إلى رفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في تمويل الحرب.
كما طالب المشاركون بفرض حظر فوري على تصدير السلاح لـ"إسرائيل"، ووقف كل أشكال الدعم العسكري الذي يستخدم في قصف المستشفيات والمخيمات المدنية، وسط انتقادات متزايدة للبيت الأبيض من قبل طلاب ونقابات وأكاديميين.
????مظاهرات في سيول، برلين، بروكسل، تونس، باريس، وأمستردام، دعمًا لغزة ورفضًا للإبادة والتواطؤ الدولي. pic.twitter.com/uoERuAAIKM — مقاطعة (@Boycott4Pal) July 6, 2025
وفي أوروبا، امتدت المظاهرات إلى عدة مدن، أبرزها العاصمة برلين، حيث تجمع آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، السبت تحت شعار: "أوقفوا حرب الإبادة.. لا لتسليح إسرائيل".
وردد المحتجون هتافات تدين صمت الحكومة الألمانية على استمرار الحرب، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة وقطع غيار الطائرات لإسرائيل.
وفي أرهوس الدنماركية، خرج المئات في مظاهرة داعمة لغزة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الاحتلال ووقف استهداف المدنيين، فيما شهدت مدينة هلسنبوري السويدية مظاهرة تضامنية نظّمتها الفعاليات الشعبية تحت عنوان: "لا تتوقف عن دعم فلسطين". وأكد المشاركون فيها على ضرورة استمرار الضغط الشعبي والإعلامي لنصرة أهالي غزة.
كما نظّم نشطاء في مدينة بابندريخت الهولندية اعتصامًا احتجاجيًا ضد تصدير قطع غيار طائرات F-35 لإسرائيل، معتبرين أن هذه المشاركة تسهم في "جرائم الحرب الجارية بحق سكان غزة".
وشدد المحتجون على أن التواطؤ الصامت من حكومات أوروبا سيقوّض منظومة القيم الإنسانية والديمقراطية.
وفي باريس، تجمّع آلاف الفرنسيين في مظاهرة ضخمة بدعوة من منظمات حقوقية ونقابات، حيث جابت الحشود شوارع المدينة رفضا لاستمرار المجازر في غزة، وطالبوا الحكومة الفرنسية بالتحرك الفوري لإيقاف الدعم العسكري للاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه التحركات الشعبية الواسعة مع قرب انتهاء العام الثاني من حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع. ومع اتساع نطاق التنديد الدولي، تزداد الدعوات لفرض عقوبات على تل أبيب والتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات إنسانية جسيمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال غزة مظاهرات مظاهرات غزة الاحتلال مدن عالمية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟