جيش الاحتلال يعلن قصف 130 هدفًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وسط استمرار المجازر
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شنّ غارات مكثفة استهدفت 130 هدفًا داخل قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك حسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل صباح اليوم الأحد، 6 يوليو 2025.
وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة التي تستمر منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تشهد تصعيدًا غير مسبوق ضد القطاع المحاصر، وسط إدانات وتحذيرات دولية من كوارث إنسانية واسعة النطاق.
ورغم النداءات الدولية المتكررة وصدور أوامر واضحة من محكمة العدل الدولية تطالب بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، تواصل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تنفيذ سياسة إبادة ممنهجة، تشمل:
القصف الجوي والمدفعي المكثف على المناطق السكنية.التجويع الممنهج ومنع دخول المساعدات الإنسانية.التدمير الواسع للبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.أكثر من 188 ألف شهيد وجريح ومجازر مستمرة بحق المدنيين
وأسفرت هذه الحرب، التي تدخل عامها الثاني، عن أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب ما يزيد عن 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا تحت أنقاض المباني المدمرة أو في مناطق يصعب الوصول إليها.
كما تسببت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في مجاعة حادة، راح ضحيتها العديد من الأطفال، في ظل انهيار كامل للنظام الصحي والإنساني في غزة، وعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية.
التهجير الجماعي ومأساة النازحين تتفاقم
تشير التقارير الإنسانية إلى أن مئات الآلاف من سكان القطاع أُجبروا على النزوح من منازلهم هربًا من القصف والدمار، مما خلق أزمة نزوح غير مسبوقة، في ظل أوضاع معيشية كارثية وندرة في المياه والغذاء والمأوى الآمن.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قصف غزة جيش الاحتلال سلاح الجو الاسرائيلي العدوان على غزة عدد الشهداء في غزة مجازر الاحتلال التهجير القسري محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الأطفال في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية