منتسبو برنامج قيادات حكومة الإمارات يتعرفون على تجربة فيتنام في التحول التنموي
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أكد معالي هو دُك فوك، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية فيتنام الاشتراكية، على أهمية تعزيز الشراكة الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدا بتجربة الإمارات الرائدة في تطوير منظومة العمل الحكومي، والريادة في قطاعات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والاستثمار.
جاء ذلك خلال لقائه بوفد منتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ضمن جولتهم المعرفية إلى فيتنام، التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حيث رافق الوفد سعادة الدكتور بدر المطروشي، سفير الدولة لدى فيتنام، وخالد شرف، مدير البرنامج، وعدد من كبار المسؤولين الفيتناميين.
وأكد معالي نائب رئيس الوزراء الفيتنامي تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك إلى آفاق جديدة ومتقدمة، من خلال تبادل الخبرات، ومشاركة التجارب الناجحة، وتشجيع الشباب الإماراتي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بلاده، والعمل المشترك بين البلدين لترسيخ قيم التنمية المستدامة، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز شراكاتها العالمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف الحكومات وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية العالمية ومواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.
وقال معاليه إن العلاقات التي تجمع بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية فيتنام، والمبنية على روابط صداقة وفرص نوعية واعدة، تُشكّل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى وجود آفاق جديدة ومتنوعة لتوسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أن برنامج “قيادات حكومة الإمارات 2025” يجسد رؤية الحكومة في تمكين وإعداد كوادر وطنية قيادية تمتلك الرؤية المستقبلية والوعي العالمي، ويعكس التزام الحكومة بتطوير قدرات كوادرها الوطنية وتعزيز مهاراتهم وتوسيع تجاربهم المعرفية، وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية، من خلال توفير فرص نوعية للتواصل مع القادة والخبراء العالميين، ما يعزز فرصهم في اكتساب الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور بدر المطروشي، بالتقدم اللافت لفيتنام في مختلف المجالات، مؤكداً أن النمو الذي تشهده العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، يجسد رؤية مشتركة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.
وتأتي الجولة المعرفية التي نظمها برنامج قيادات حكومة الإمارات إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، في إطار الخطة التدريبية الشاملة للبرنامج، بهدف تعريف المنتسبين على التجارب العالمية المتنوعة والمتميزة، وتحقيق الاستدامة المعرفية المتنوعة من خلال التعلم التجريبي والعمل الميداني، ضمن مسارات التدريب وبناء القدرات الخاصة ببرنامج قيادات حكومة الإمارات 2025.
وهدفت الزيارة التي شملت مُدن؛ “هانوي” و”ديين بيان” و”با في”، إلى ترسيخ مفاهيم ومهارات القيادة والأثر المجتمعي، وإثراء معرفة منتسبي البرنامج من خلال التعلم التجريبي، والتعرف على تجربة جمهورية فيتنام، وقصة تحولها، ونموذجها الحي لإعادة التنمية الشاملة، بوصفها اقتصاداً ناشئاً ومركزاً محورياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما أتاح للمنتسبين فرصة التعرف على العديد من التحديات في عدة مجالات شملت المياه والاستدامة والتنمية المجتمعية.
وتعرف منتسبو البرنامج على التجارب الناجحة لفيتنام في مجالات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الاقتصادي، كما عقد الوفد لقاءات مع ممثلي يونيسف والحكومة الفيتنامية.
وشهد البرنامج تنفيذ عدد من المحاور التعليمية المتقدمة، شملت؛ “القيادة بالهدف” والذي يُعنى بالعمل المباشر على تحدٍ مجتمعي حقيقي متعلق بتوفير المياه النظيفة بالتعاون مع “يونيسف” في فيتنام، و”استكشاف القيادة الداخلية” الذي هدف إلى تعميق الوعي الذاتي والمرونة للقيادة في مدينة “با في”.
أما محور “اكتساب رؤى إستراتيجية” فركز على فهم رحلة التحول الفيتنامية ودلالاتها في مجالات السياسات العامة والابتكار الاقتصادي الإقليمي، فيما سلط محور “تعزيز المنظور العالمي” الضوء على التوجهات العالمية والتحولات الجيوسياسية في عالم متغير، وتأثيرها على المستقبل، وتضمن المحور الأخير من أهداف التعليم، آليات استثمار التواصل مع المجتمعات والعمل على حل تحديات واقعية.
وعمل المنتسبون ضمن المحور الأول على تطوير حلول لتوسيع نطاق أنظمة المياه المقاومة لتغير المناخ، بما يعود بالنفع على أكثر من 20,000 شخص في إقليم ديين بيان، فيما أسهمت التجربة الميدانية في تعزيز مهارات التفاعل الثقافي، وترسيخ مفاهيم الفهم العميق والمرونة، وبناء العلاقات العابرة للثقافات، وقدم المنتسبون عروضاً ختامية أمام ممثلي منظمة يونيسف، تضمنت مقترحاتهم وتوصياتهم المستندة إلى التجربة الميدانية.
وزار المشاركون مجموعة “فين غروب”، التي تُعد أكبر تكتل اقتصادي في فيتنام، حيث اطلعوا على مختلف القطاعات التي تغطيها المجموعة، بما في ذلك النقل والطاقة والتعليم والتكنولوجيا والبناء والاتصالات والاستثمار، كما شملت الزيارة جولة في جامعة “فين” الحديثة، إلى جانب منشآت “فينفاست” لصناعة السيارات، التي تمثل قصة نجاح ملهمة تعكس مسيرة التنمية الصناعية في فيتنام.
وضمن الشراكات التنموية للبرنامج، تعاون المشاركون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والحكومة الفيتنامية لتقديم حلول عملية لمعالجة أزمة ندرة المياه النظيفة التي تؤثر على صحة الأطفال في عدد من المناطق، في خطوة من شأنها إحداث أثر إيجابي واسع النطاق على مستوى المجتمع الفيتنامي.
وخاض المشاركون تجربة قيادية فريدة في منطقة “با في” الجبلية، تمثلت في تمرين عميق لاكتشاف الذات وتحديد مكامن القوة وفرص التطوير في أساليب القيادة، حيث أتاح لهم الابتعاد عن صخب الحياة اليومية فرصة التأمل والتفكر، ما أسهم في توسيع مداركهم واكتساب رؤى وأفكار عملية قابلة للتطبيق في مسيرتهم القيادية.
ويهدف برنامج “قيادات حكومة الإمارات” بنسخته الأحدث 2.0 إلى تطوير وتعزيز القدرات القيادية للكوادر الوطنية ضمن منهجية شاملة جديدة كلياً، تركز على التعلم الذاتي واكتساب المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العالمية، وتزويد القادة بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية، وتطوير مهارات إدارة وتنفيذ المشاريع التحولية وغيرها من الحلول المتقدمة في مجال إعداد القيادات وبناء القدرات.
ويتميز البرنامج بنهجه الشامل المبتكر في تطوير القادة، وجمعه بين التدريب النظري والتطبيقات العملية، وتركيزه على تطوير القدرات الشخصية والمهنية من خلال المزج بين التدريب العملي والتوجيه الشخصي. ويزود البرنامج المنتسبين بالمهارات القيادية ضمن منهجية جديدة تقوم على تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع التحولية، وتعلّم تجارب أفضل الدول المتقدمة، وتنمية قدرات التعلم الذاتي، كما يتميز بتقديم فئة واحدة شاملة لبناء قدرات الكوادر القيادية الإماراتية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: برنامج قیادات حکومة الإمارات بین البلدین من خلال
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟