لدعم حركة التجارة.. مقترح بالشيوخ بدراسة التوسع في إنشاء بنوك مصرية بإفريقيا
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة العلاقات الخارجية والإفريقية بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة للحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، بشأن فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق الإفريقية لمضاعفة فرص الصادرات المصرية.
وقال النائب حسانين توفيق، تضع الحكومة المصرية آمالا كبيرة على الأسواق الإفريقية في تعزيز صادراتها الخارجية، وتحقيق مستهدافاتها في نمو حجمها وصولًا لـ100 مليار دولار، مقابل مستويات تصل إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وأشار حسانين توفيق، إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء ارتفع خلال عام 2022 ليبلغ 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار بنسبة نمو 14.4% وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لكنه أضاف وعلى الرغم من ذلك لا يرقى لحجم العلاقات بين مصر ودول القارة، كما أن حصة مصر في التجارة البينية الإفريقية ضعيف إذا ما تمت مقارنتها بالتجارة مع آسيا؛ حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول القارة حاجز 160 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2023، ونحو 282 مليار دولار خلال عام 2022، ويصل حجم واردات القارة من الصين فقط 146 مليار دولار.
وأوضح حسانين توفيق، أنه بجانب المشكلات اللوجيستية وصعوبات النقل، فإن غياب نظم مصرفية مستقرة داخل أغلب دول القارة يمنع الكثير من المصدرين المصريين من المغامرة بدخول بعض الأسواق في ظل ارتفاع حجم المخاطر السياسية والاقتصادية، ومخاطر التخلف عن السداد، وأيضا التحولات العنيفة في سعر صرف العملات، ما يستلزم دخول البنوك المصرية لمساندة تحركات المصدرين، من خلال فتح فروع تقدم خدمات تمويل صفقات التجارة للمصدرين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه وفقًا للإحصائيات الرسمية، توجد في الدول الإفريقية 4 بنوك مصرية فقط، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، وتتركز في 6 دول فقط هي "السودان - إثيوبيا - كينيا - جنوب إفريقيا - أوغندا - كوت ديفوار".
وقال النائب حسانين توفيق، وجود البنوك الإفريقية له أبعاد كثيرة ليس فقط على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، ولكن أيضا على حركة الاستثمارات وفتح الاعتمادات المستندية للشركات والمصانع للتوسع في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها، لاسيما أن الشركات المصرية نجحت خلال آخر عامين في اقتناص فرص استثمارية جيدة في القارة السمراء.
ولفت حسانين توفيق، إلى أن مصر وقعت الكثير من اتفاقيات التجارة المشتركة مع التجمعات الإفريقية مثل الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية، وهذه الاتفاقيات تفتح الطريق أمام علاقات اقتصادية قوية، ولكن يجب أن يتكامل معها وجود منظومة مصرفية.
وطالب عضو لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ، بدراسة تجارب البنوك المصرية داخل السوق الإفريقية وقياس مستوى الآداء وإلى أي مدى أسهمت في تشجيع حركة التجارة وتوفير برامج تمويل محفزة للتصدير أو الاستيراد.
واقترح النائب على الجهاز المصرفي فتح مكاتب تمثيل وبنوك مراسلة في عدد من الأسواق المستهدفة والتي ترى فيها الحكومة فرصًا قوية لمضاعفة الصادرات المصرية، لاستكشاف تلك الأسواق وتقديم الاستشارات المصرفية ومجموعة من الخدمات وتنفيذ معاملات للعملاء لتلبية احتياجاتهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالنسبة للدول التي تتمتع فيها مصر بحركة تجارة واستثمار قوية، بأن يتم فتح فرع للبنك الوطني لتقديم مجموعة من الخدمات والمعاملات أشمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة بنوك مصرية افريقيا مجلس الشيوخ حسانين توفيق طوفان الأقصى المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الوزراء والدراسات الإفريقية ينظمان مؤتمرا دوليا لمناقشة الاستثمار في إفريقيا
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الإفريقية العليا، بجامعة القاهرة، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الاستثمار في إفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية"، وذلك في ضوء احتفالات جامعة القاهرة بيوم إفريقيا 2025، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعوة من الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة واسعة لعدد كبير من السفراء الأفارقة ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين ومستثمرين ومعنيين بالشأن الإفريقي على المستويين المحلي والدولي، وذلك على مدار يومي ٢٥-٢٦ مايو الجاري، بمقر جامعة القاهرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، كلمة، استهلها بالإعراب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر وأهمية موضوعه الذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حاملاً في طياته فرصاً واعدةً وطموحات كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالقارة، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر منصة حوار فاعلة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين وخبراء الاقتصاد ورواد الأعمال والمؤسسات البحثية، لتبادل التجارب والأفكار والخبرات والعمل على رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للقارة.
وأكد "رئيس جامعة القاهرة"، أن إفريقيا- بما لها من أهمية جغرافية وسياسية واقتصادية- تعد واحدة من أكبر مناطق النمو المحتملة على مستوى العالم في القرن الحالي، حيث تتميز بموارد طبيعية غنية، وقوة بشرية واعدة وطموحة، وإمكانات هائلة في مجالات عدة مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والطاقات الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية، لافتاً إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب استراتيجيات مدروسة، وبنية استثمارية محفزة، وشراكات إقليمية ودولية فاعلة، بالإضافة إلى تبني ريادة الأعمال باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية وتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.
وأضاف "رئيس جامعة القاهرة"، أن التحديات التي تواجه إفريقيا على صعيد المنافسة الدولية والإقليمية يجب أن تعالج من خلال تطوير السياسات الاقتصادية الملائمة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقوية المؤسسات، وتعزيز القدرات التكنولوجية، والتفاعل الدائم مع تحديات العولمة، وتغيرات السوق، مع ضمان أن يتم توجيه الاستثمارات بما يخدم التنمية المستدامة والمصلحة الوطنية.
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- في كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة نهلة السباعي، رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات- عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، هذا الصرح العلمي العريق ومنارة الفكر والتنوير، وتقديره البالغ للمشاركة في رعاية المؤتمر الدولي السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة لهذا العام.
وأشار "الجوهري"، إلى أن المؤتمر يأتي متزامنًا مع احتفالنا بذكرى تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية" في 25 مايو 1963 والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الإفريقي، ليعكس ارتباطًا وثيقًا بين العمل الأكاديمي والتحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن موضوع هذا المؤتمر يُعد على قدر كبير من الأهمية، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يشهدها المجتمع الدولي، وتزايد اهتمام القوى الدولية بالقارة الأفريقية بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية الصاعدة، وذلك لما تزخر به من موارد طبيعية هائلة.
وأضاف "الجوهري"، أنه انطلاقًا من هذه المعطيات، يمثل هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في القارة، ومناقشة قضايا ريادة الأعمال، والابتكار، ورأس المال البشري، والبنية التحتية، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، والتعاون الدولي، فضلًا عن عرض الجهود المبذولة من قبل الحكومات الأفريقية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يُعزز من التنافسية ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، كما يُعد المؤتمر أيضًا منصة مهمة لاستكشاف آفاق الشراكات المتبادلة بين الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون المصري–الأفريقي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية في القارة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وتابع "الجوهري"، أن مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تنظيم هذا الحدث الهام تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للمركز نحو الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية والعلمية، وتعزيز التكامل بين العمل البحثي وصياغة السياسات العامة، تأكيدًا على إيماننا الراسخ بأن السياسات الرشيدة تُبنى على أسس معرفية متينة، وعلى تواصل مستمر بين صناع القرار والمراكز الأكاديمية والبحثية، وعلى رأسها جامعة القاهرة، كما تعكس هذه الرعاية الأهمية المتزايدة التي يوليها المركز للقارة الأفريقية، وهو ما تُرجم عمليًا من خلال إنشاء إدارة متخصصة تعنى بالشأن الأفريقي، انعكس دورها بوضوح في طبيعة المخرجات البحثية التي أصدرها المركز، والتي تنوعت بين دراسات، وأوراق تحليلية، وتقارير داعمة لمتخذ القرار في مصر وعلى مستوى القارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا ورئيس المؤتمر، أن الكلية تعقد مؤتمرها الدولي هذا العام بعد مرور اثنتان وستون سنة على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، فإنها تستحضر قضايا ومشكلات القارة التي ناضل من أجلها الآباء المؤسسون، في محاولة لاستكمال المسيرة وتأكيدًا لدور مصر التاريخي والريادي في خدمة قارتنا الإفريقية دولاً وشعوباً من خلال طرح المشكلات والقضايا الملحة التي تعانيها قارتنا الأم.
وأضاف "الطنطاوي"، أن المؤتمر يسعى ليلبي حاجة ملحة للتعامل مع القارة الإفريقية بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة بين دول القارة الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات للاستفادة من الفرص المتاحة بشكل أمثل، ومجابهة التحديات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لجميع شعوب القارة الأفريقية، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة لتحقيق التفاعل المثمر بين جميع المشاركين، وأن يخلص إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق تسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية في إفريقيا، وتأسيس علاقات وشراكات استراتيجية تُعزز من قدرات القارة في المنافسة على الساحة الدولية.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ الدكتور السيد فليفل، مقرر المؤتمر وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا الأسبق، إلى أن هذا المؤتمر يأتي متزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الأفريقي في 25 مايو 1963، لافتاً إلى أن القارة الإفريقية هي قارة غنية وتمتلك ثروات معدنية تمكنها من أن تكون مدخلاً هاماً للتنمية بدول القارة، مطالباً بضرورة تسريع خطط وبرامج النقل القاري المقترحة منذ عشرات السنوات، مع تيسير وسائل انتقال الأفراد والسلع بين دول القارة، مع الاستفادة في الوقت نفسه من عقول أبناء القارة في مختلف مجالات البحث العلمي، مؤكداً على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته البحثية والذي تلقى خلالها 150 مشاركة بحثية متنوعة.
من ناحيته، أكد محمدو لبرنغ، عميد السفراء الأفارقة وسفير الكاميرون في القاهرة، أن موضوع المؤتمر يعد محوراً رئيسياً لمستقبل التنمية بالقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن القارة لابد أن تثبت نفسها في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات جيوسياسية، لافتاً إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في تعزيز التجارة البينية الإفريقية إلا أن تفعيلها على أرض الواقع يتطلب الاهتمام بالاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والذي من شأنهم أن يساهموا في تحقيق النمو الشامل للقارة، وتوفير فرص العمل، وكذلك ضمان أن تكون الاقتصاديات الإفريقية أكثر مرونة واستدامة.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر حسين ورسمي، إلى أن الاتحاد قد تأسس بمصر في ثمانينيات القرن الماضي ليكون صوتًا يعبر عن تطلعات الطلبة الأفارقة الدارسين في الجامعات والمعاهد المصرية. ومنذ نشأته، ظل الاتحاد يعمل بلا كلل لتعزيز التعاون بين الطلبة الأفارقة، وتوفير بيئة داعمة تمكنهم من تحقيق النجاح الأكاديمي والاجتماعي. اليوم، يضم الاتحاد ما يقرب من 32 دولة إفريقية، ويشكل منصة تجمع الطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات، ليكونوا سفراء لبلدانهم، حاملين رسالة العلم والتقدم والتكامل، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم الطلاب الأفارقة على أرضها وهو ما يعكس عمق العلاقات بين إفريقيا ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستهدف من خلال تنوع جلساته وفعالياته على مدار اليومين، مناقشة عدة محاور أساسية، تتعلق ببيئة الاستثمار في إفريقيا، وريادة الأعمال والابتكار، ورأس المال البشري والاستثمار في القارة، وكذلك البنية التحتية والطاقة، وأخيراً الاستثمار والتعاون الدولي، سعياً للخروج بنتائج ومبادرات جديدة تسهم في دفع قارة إفريقيا نحو آفاق أرحب من التنمية، وتدعم ريادة الأعمال، وتضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الدولية والإقليمية، لتكون قارة إفريقيا بالفعل عنصراً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، يحتذى به في الابتكار والتنمية المستدامة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي