بمشاركة يمنية.. اختتام مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
اختتم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، امس، أعماله بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة وفد ترأسه وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وناقش المؤتمر في جلسته الختامية القرارات والتصويت من قبل مختلف وفود الدول المشاركة في المؤتمر و إصدار وثيقة المؤتمر اتلانتا 2023م لتعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية في مكافحة الفساد.
وفي تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) اوضح وزير العدل ان المؤتمر يكتسب أهمية لكونه جمع كافة سلطات مكافحة الفساد في أكثر من ١٦٠ دولة , مشيرا إلى أنه استعرض في كلمة اليمن في الجلسة الافتتاحية الشوط الكبير الذي قطعته بلادنا في مجال تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد.
من جانبه, أكد مندوب اليمن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة هيثم شجاع الدين خلال كلمة المجموعة العربية في المؤتمر، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد, مشددا على ضرورة زيادة التعاون التقني من أجل مساعدة البلدان العربية في محاربة الفساد للسير في طريق تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«ربدان» تُطلق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»، المقرر عقده في 16 يونيو 2025 بمقر الأكاديمية في أبوظبي، بنظام هجين «حضوري وافتراضي».
وينطلق المؤتمر بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي.
ويُسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية والنوعية، تشمل : دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة. كما يستعرض المؤتمر، أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية.
وأكّد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يُمثل محطة استراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق، بتطوير حلول واقعية ومبتكرة ترتكز على دمج كافة فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية. وأضاف السعيدي : «إن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أماناً واستعداداً، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة».
من جانبها، أوضحت المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، أن تحقيق الشمولية في السلامة هو جزء أصيل من توجهات وزارة الداخلية نحو تعزيز الاستجابة المجتمعية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي يمكن أن يلعبها أصحاب الهمم ضمن منظومة التأهب الوطني، وخلق بيئة مرنة وعادلة في التعامل مع الحالات الطارئة.
المجتمعات الآمنة
ويُسجّل المؤتمر مشاركة نوعية من خبراء منتدى المجتمعات الآمنة، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تطوير مفاهيم السلامة المجتمعية الشاملة، حيث سيسهم هؤلاء الخبراء في عرض رؤى متقدمة، وتجارب دولية ناجحة تُعزز من تكامل منظومة الأمن المجتمعي، من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية، بما يدعم أهداف المؤتمر ويُثري محتواه الفكري والتطبيقي.
ويستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين في السلامة والحماية المدنية، إلى جانب قيادات شرطية وأكاديمية، وممثلي منظمات رعاية أصحاب الهمم، حيث يشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات في مجال التأهب المجتمعي الشامل.
جاهزية
ويُعزز المؤتمر جاهزية الدولة ومؤسساتها الأمنية، ويُجسّد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة، مرنة وشاملة لكل فئات المجتمع، كما يدعم توجهات الحكومة نحو تصميم سياسات ذكية ومبنية على بيانات وممارسات واقعية تراعي مختلف الاحتياجات الإنسانية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأمنية والأكاديمية، لتأسيس منظومة استجابة شاملة وعالية التأثير، ترتكز على الابتكار، والشراكة، والوعي المجتمعي.