محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لسرقة المواطنين بقصر النيل .. اليوم
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما.
وكشفت التحقيقات، عن أن شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ولاذا بالفرار.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة والقليوبية حيث تم ضبطهم وأقرت المتهمة الأولى بتعرفها على المجنى عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.
وفى سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعى قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجنى عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقى المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير
قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 14 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
اخبار الحوادث، الاسورة أثرية، المتحف المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟