"برج نخلة الشرقية".. عمل تجريدي يقلص الفجوة بين العمارة والفن
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
كشف أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، د. هاني القحطاني، عن تصميمه لمشروع فني معماري تحت عنوان ”برج نخلة الشرقية“، والذي استلهم فكرته من النخلة السعودية الأصيلة التي تمثل رمزًا وطنيًا وأيقونة فنية.
وأوضح خلال معرض أعماله، الذي يحمل عنوان ”الفن تجريد وتجديد“، من تنظيم كلية العمارة والتخطيط، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، أنها محاولة فنية تجريدية تحمل بين طياتها عناصر تصميمية كثيرة أهمها: ”الشكل والتكرار، الظل والظلال، النسبة والتناسب“، وتصوغ رسالة منبعها الأصالة نحو مستقبل مشرق في بلد معطاء، متمنيًا أن يرى النور من خلال التفات المستثمرين إليه وتبنّيه كمشروع معماري للمنطقة.
مشروع فني معماري تحت عنوان "برج نخلة الشرقية"
تعبير فني معماريأكد القحطاني أن المعرض، يأتي لكي يردم الفجوة بين العمارة والفن، حيث إن الفن الحديث بشكل خاص بكافة مدارسه جزءًا لا يتجزأ من تطور العمارة الحديثة.
وأضاف أن المعرض هو تعبير فني بأسلوب معماري، إذ تشترك العمارة والتجريد في استخدام نفس الأدوات للتعبير ووصف الفنون عبر الثقافات ذات العمق الفلسفي والمفردات، مثل الخط، اللون، المساحة، الكتل، التجانس والتضاد، لتكوين أعمال فنية متفردة بأسلوب عصري.
معرض أعمال أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، د. هاني القحطاني
وأشار إلى أن المعرض قُسم إلى ثلاثة أقسام، واحتوى على مجموعة من الأعمال الفنية، بلغ عددها 131 عملًا فنيًا رسمها يدويًا، حيث تضمن القسم الأول ”الفن التشكيلي“، 75 لوحة فنية تجريدية مستوحاه من طبيعة المملكة وثقافتها مسلطًا الضوء فيها على الصحراء والسماء والنخلة المعطاءة بفن تجريدي حديث ومعاصر.
معرض أعمال أستاذ العمارة والفن بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، د. هاني القحطاني
واحتوى القسم الثاني من المعرض على 32 عملًا فنيًا معماريًا وتطبيقات لعمارة الخط العربي، موظفًا فيها فن العمارة والهندسة المعمارية، في حين أن القسم الثالث احتوى على 24 لوحة واقعية رسمها بأقلام الرصاص، وتعبر عن مناطق مختلفة من المملكة، وأهم معالمها التراثية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العمارة العمارة والفن فن العمارة المنطقة الشرقية السعودية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية فى منتدى بالعاصمة الإدارية: الرهان العملى والأنجح على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا
فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر
الحكومة طرحت للقطاع الخاص.. خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠
نتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات.. فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لإفريقيا
تحويل المديونية إلى استثمارات والتمويل المتكامل والمستدام.. «عنصر حاسم» فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية
إعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري
دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية.. حتى نحقق طفرة ملموسة
زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي
مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة
الوقت عنصر حاسم.. فى إدارة المالية العامة للدولة.. ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولًا
نعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها.. ودراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ
لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية.. وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. إفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لإفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولًا، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.