«إتش سي» عن سعر الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل: سيناريوهان مطروحان

تختتم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قائمة اجتماعاتها الثمانية العام الجاري، يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر 2023، بعد زيادات تقدر بـ300 نقطة أساس.

وتتوقع إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية أن تواصل لجنة البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند سعري 19.25% على الإيداع و20.

25% على الإقراض، إلا أنها لا تستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف، غير أنها لا ترجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.

ووفقًا لتقرير إدارة البحوث، فقد تم بناء التوقع على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، ما جعلها تخفض توقعاتها لمعدلات التضخم، حيث تتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو ما يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها متأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

ووفقا للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية - الدولار - بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري ليسجل 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار لـ 11.3 مليار دولار، وتري وحدة البحوث أن السبب في لك يتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

فيما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا تقدر إدارة البحوث متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% «قبل الضرائب»، وهو الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% «بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا» وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%.

ومن الجدير بالذكر استكمال مصر محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة للبحث عن تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناء على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس.

إلى ما سبق تتوقع إدارة البحوث أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر.

وتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 34.6% في نوفمبر من 35.8% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. خبير اقتصادي يكشف عن توقعات سعر الفائدة «فيديو»

البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار لتعزيز التحول في التعليم العالي

المصدر: الأسبوع