الكثيري يؤكد حرص المجلس على تسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ونيل حقوقهم كاملة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة عدن، أعضاء هيئة رئاسة المجلس التنسيقي الأعلى للمتقاعدين المسرحين قسراً عسكريين، ومدنيين.
وناقش اللقاء جُملة من القضايا المهمة المرتبطة بتسويات حقوق المسرحين العسكريين والأمنيين والمدنيين، وحقوق المتقاعدين والمبعدين قسرا، والسُبل الممكنة لحل هذه المشكلة جذريا وتسوية أوضاعهم.
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع الجرحى من العسكريين المتقاعدين، ومساعيهم لنيل حقوقهم كاملة، وتسهيل صرف مرتباتهم المتأخرة، وغيرها من المستحقات في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وأكد الكثيري حرص المجلس الانتقالي الجنوبي على أن ينال المتقاعدون من العسكريين والأمنيين والمدنيين والمسرحين قسراً، حقوقهم كاملة غير منقوصة، وأن ينالوا التعويض العادل عما سبق، ويسعى جاهدا لمتابعة تنفيذ القرارات الرئاسية الأخيرة التي تضمنت ترقيات وتسويات، واعتماد معالجات للمبعدين والمسرحين قسراً في محافظات الجنوب.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية بأن العسكريين والأمنيين المتقاعدين لهم فضل كبير فيما تحقق للجنوب من مكتسبات، وذلك بفضل التضحيات الجسيمة التي قدموها منذ اندلاع الشرارة الأولى للثورة الجنوبية التحررية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
البرلمان التركي يدرس تسوية «النزاع الكردي»
قدم حزب الحركة القومية التركي تقريره لرئاسة البرلمان، ضمن إطار اللجنة المكلفة بوضع الإطار القانوني لمبادرة حل الأزمة الكردية، والتي تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار بعد أكثر من أربعين عامًا من الصراع.
والتقى فتي يلدز، نائب رئيس حزب الحركة القومية المعني بالشؤون القانونية، برئيس البرلمان نعمان قورتولموش لمناقشة تفاصيل التقرير المؤلف من 120 صفحة.
وأوضح يلدز أن الخطوات القانونية تتعلق بتفكك تنظيم حزب العمال الكردستاني كليًا، مشيرًا إلى أن التقرير احتوى على تقييمات سياسية واسعة تغطي الأبعاد الأمنية والاجتماعية للمبادرة.
وكانت لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية المكلفة بالتسوية الكردية قد أنهت مرحلة الاستماع إلى الجهات المعنية، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقرير النهائي.
وفي هذا السياق، قدم حزبا الشعب الجمهوري والديمقراطية والمساواة للشعوب تقاريرهم إلى رئاسة البرلمان، ومن المتوقع أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم تقريره نهاية الأسبوع الجاري، على أن يعقد البرلمان اجتماعًا تقييمياً عقب انتهاء جميع الأحزاب من تقديم تقاريرها.
وتمثل تسوية الأزمة الكردية تمثل خطوة حاسمة نحو إحلال الاستقرار السياسي والأمني في تركيا بعد عقود من الصراع المسلح بين الدولة التركية وتنظيم حزب العمال الكردستاني. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى دمج الحلول السياسية والاجتماعية والقضائية بما يضمن تفكيك التنظيم المسلح وفتح آفاق التنمية في المناطق المتأثرة.
وبدأ النزاع الكردي في تركيا منذ السبعينات، وتصاعد إلى صراع مسلح في الثمانينات، وشهدت السنوات الأربعين الماضية جولات متقطعة من العمليات العسكرية والمفاوضات. ويأتي هذا التقرير ضمن جهود تركيا المتواصلة لإنهاء الأزمة ضمن مسار قانوني وسياسي شامل.