قطاع الشؤون البحرية يساهم فـي تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية متنوعة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
173 مساعدة ملاحية لأجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة
مسقط ـ «الوطن» :
يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسية الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية في سلطنة عمان، الأمر الذي يُساهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية مُتنوعة. حيث عملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عـلى تحديـث القانـون البحـري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ( 19 / 2023 ) بتاريخ 30 مارس 2023م، وجاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافـة العديـد مـن الأحـكام ذات الطابـع الاسـتثماري بمـا يتوافـق مـع رؤيـة عُمـان 2040م ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري، وسلامة الملاحة البحرية، وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري والتأمين البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية، لتكون متواكبة مع أحكام الإتفاقيات البحرية الدولية.
كما تم إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2023 ) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية والذي بدوره بهدف تعزيز حضور عمان في المجتمع البحري الدولي؛ وتعد المنظمة الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن وإجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز ) التي تشرف عليها بلغت (173) مساعدة ملاحية تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وفي إطار التعاون الخارجي وقعت سلطنة عمان خلال العام الحالي إتفاقية تعاون في المجال البحري مع المملكة المغربية حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، إلى جانب دعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات والتدريب، كما وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية؛ تهدف إلى تبادل الاعتراف بشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مُباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات. وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أنها تقوم بمهام التفتيش والرقابة علـى السفن من خلال كادر مُتخصص فقد تم حتى الربع الثالث من العام الحالي تفتيش (130) سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عمان وإدخال بياناتها في كل من: مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي، كما تقوم الوزارة بالتحقق الأمني على الموانئ العُمانية ومرافقها المختلفة طبقًا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وعلى السفن التي تصل الموانئ العُمانية، إذ تم خلال هذا العام تجديد (11) شهادة امتثال أمنية للموانئ والمرافق المينائية.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت (233) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء سلطنة عمان الى (2574) خدمة من بينها (464) سفينة ووحدة بحرية تم تسجيلها تحت العلم العماني وتجديد تسجيل (982) سفينة أو وحدة بحرية، كما بلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (538) شهادة بحار حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية سجلت نموا خلال العام الجاري من خلال إصدار (618) بنسبة زيادة (56%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العام الحالی سلطنة عمان من العام
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدخل السنوي للملك تشارلز
#سواليف
#أرباح_ضخمة حققتها الاستثمارات الملكية مما يجعل #العاهل_البريطاني #الملك_تشارلز يحصل على #دخل_سنوي_كبير.
من المقرر أن يحصل الملك تشارلز على دخل سنوي رسمي قدره 132 مليون جنيه استرليني العام المقبل وذلك بعدما حققت محفظته من الأراضي والعقارات أرباحًا تجاوزت مليار جنيه استرليني بفضل طفرة في قطاع طاقة الرياح البحرية.
واستقرت الأرباح التي تمول الملكية جزئيًا عند 1.1 مليار جنيه استرليني في سنتها المالية المنتهية في نهاية مارس/آذار لكنها تجاوزت ضعف مستواها قبل عامين، عندما بلغت 442.6 مليون جنيه استرليني وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
مقالات ذات صلة بعد أمطار مصر المفاجئة.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية في 6 دول عربية غداً 2025/07/02وبصفتها المالك القانوني لقاع البحر حول إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، تتولى الملكية مسؤولية بيع حقوق طاقة الرياح البحرية بالمزاد العلني وقد استفادت من النمو الهائل في هذا القطاع حيث طالبت مطوري الطاقة المتجددة برسوم خيارات باهظة لتأمين مساحات من قاع البحر لبناء مزارع الرياح الخاصة بهم.
وتحصل الملكية على 12% من أرباح العقارات الملكية لتمويل أعمالها، بالإضافة إلى مشروع تجديد قصر باكنغهام الذي تبلغ تكلفته 369 مليون جنيه استرليني على مدى 10 سنوات.
ووفقًا للحسابات الجديدة، من المتوقع أن يحصل الملك تشارلز على دخل رسمي قدره 132 مليون جنيه استرليني من العقارات، وهو نفس مستوى العام الماضي. وقد ظلت المنحة ثابتة عند 86.3 مليون جنيه استرليني للسنوات الأربع السابقة.
وقال دان لاباد، الرئيس التنفيذي للعقارات الملكية، إن زيادة الأرباح في العامين الماضيين ظاهرة “قصيرة الأجل” وأضاف “نتوقع أن يكون هذا العام ذروة هذه العائدات… قبل أن تعود الأرباح إلى طبيعتها”.
وقال مايكل ستيفنز، أمين المحفظة الملكية الخاصة، العام الماضي إن الزيادة الكبيرة المتوقعة في المنحة السيادية ستُستخدم لتمويل المراحل النهائية من تجديد قصر باكنغهام.
وأضاف “بمجرد تحقيق ذلك سيتم السعي إلى تخفيض المبلغ الإجمالي للمنحة السيادية كجزء من مراجعة الأمناء الملكيين في 2026-2027، من خلال تشريع أساسي”، لضمان “استمرار تمويل عمل العائلة المالكة بمستوى مناسب”.
وبشكل إجمالي، تبلغ قيمة العقارات الملكية، التي تشمل أيضًا محفظة من عقارات لندن والعقارات الريفية، 15 مليار جنيه استرليني، بانخفاض عن 15.5 مليار جنيه استرليني العام الماضي.
كما انخفضت قيمة الجزء البحري من الأعمال بمقدار مليار جنيه استرليني هذا العام لتصل إلى 3.4 مليار جنيه استرليني.
وبلغت قيمة الأصول العقارية في لندن 7.1 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ 6.9 مليار جنيه استرليني في العام السابق.
ويتركز معظم المحفظة العقارية في العاصمة حول شارعي ريجنت وسانت جيمس، وتشمل فيكتوري هاوس، موطن أقدم مطعم هندي في لندن، فيراسوامي.
كما أعلنت شركة التاج أنها تُعيد تطوير حوالي 93,000 متر مربع من المساحات التجارية في لندن، كجزء من مشروع بقيمة 490 مليون جنيه استرليني، وذلك عبر شراكة مع مجلس مدينة وستمنستر.