قطاع الشؤون البحرية يساهم فـي تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية متنوعة

173 مساعدة ملاحية لأجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة

مسقط ـ «الوطن» :
يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسية الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية في سلطنة عمان، الأمر الذي يُساهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية مُتنوعة. حيث عملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عـلى تحديـث القانـون البحـري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ( 19 /‏ 2023 ) بتاريخ 30 مارس 2023م، وجاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافـة العديـد مـن الأحـكام ذات الطابـع الاسـتثماري بمـا يتوافـق مـع رؤيـة عُمـان 2040م ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري، وسلامة الملاحة البحرية، وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري والتأمين البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية، لتكون متواكبة مع أحكام الإتفاقيات البحرية الدولية.

كما تم إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 58 /‏ 2023 ) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية والذي بدوره بهدف تعزيز حضور عمان في المجتمع البحري الدولي؛ وتعد المنظمة الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن وإجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز ) التي تشرف عليها بلغت (173) مساعدة ملاحية تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وفي إطار التعاون الخارجي وقعت سلطنة عمان خلال العام الحالي إتفاقية تعاون في المجال البحري مع المملكة المغربية حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، إلى جانب دعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات والتدريب، كما وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية؛ تهدف إلى تبادل الاعتراف بشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مُباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات. وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أنها تقوم بمهام التفتيش والرقابة علـى السفن من خلال كادر مُتخصص فقد تم حتى الربع الثالث من العام الحالي تفتيش (130) سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عمان وإدخال بياناتها في كل من: مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي، كما تقوم الوزارة بالتحقق الأمني على الموانئ العُمانية ومرافقها المختلفة طبقًا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وعلى السفن التي تصل الموانئ العُمانية، إذ تم خلال هذا العام تجديد (11) شهادة امتثال أمنية للموانئ والمرافق المينائية.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت (233) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء سلطنة عمان الى (2574) خدمة من بينها (464) سفينة ووحدة بحرية تم تسجيلها تحت العلم العماني وتجديد تسجيل (982) سفينة أو وحدة بحرية، كما بلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (538) شهادة بحار حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية سجلت نموا خلال العام الجاري من خلال إصدار (618) بنسبة زيادة (56%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

المصدر: جريدة الوطن