قطاع الشؤون البحرية يساهم فـي تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية متنوعة
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
173 مساعدة ملاحية لأجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة
مسقط ـ «الوطن» :
يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسية الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية في سلطنة عمان، الأمر الذي يُساهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية مُتنوعة. حيث عملت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عـلى تحديـث القانـون البحـري الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ( 19 / 2023 ) بتاريخ 30 مارس 2023م، وجاء التحديث في هذا القانون من خلال إضافـة العديـد مـن الأحـكام ذات الطابـع الاسـتثماري بمـا يتوافـق مـع رؤيـة عُمـان 2040م ومواكبة تطورات صناعة النقل البحري، وسلامة الملاحة البحرية، وحفظ البيئة البحرية والتدريب البحري والأمن البحري والتأمين البحري وصناعة السفن والأنشطة البحرية السياحية، لتكون متواكبة مع أحكام الإتفاقيات البحرية الدولية.
كما تم إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2023 ) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية والذي بدوره بهدف تعزيز حضور عمان في المجتمع البحري الدولي؛ وتعد المنظمة الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن وإجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية.
وأوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز ) التي تشرف عليها بلغت (173) مساعدة ملاحية تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وفي إطار التعاون الخارجي وقعت سلطنة عمان خلال العام الحالي إتفاقية تعاون في المجال البحري مع المملكة المغربية حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، إلى جانب دعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات والتدريب، كما وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية؛ تهدف إلى تبادل الاعتراف بشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مُباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات. وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أنها تقوم بمهام التفتيش والرقابة علـى السفن من خلال كادر مُتخصص فقد تم حتى الربع الثالث من العام الحالي تفتيش (130) سفينة أجنبية في موانئ سلطنة عمان وإدخال بياناتها في كل من: مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي، كما تقوم الوزارة بالتحقق الأمني على الموانئ العُمانية ومرافقها المختلفة طبقًا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وعلى السفن التي تصل الموانئ العُمانية، إذ تم خلال هذا العام تجديد (11) شهادة امتثال أمنية للموانئ والمرافق المينائية.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت (233) تصريحًا ملاحيًّا للسفن الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية العُمانية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة من أقسام تسجيل السفن الموزعة على أنحاء سلطنة عمان الى (2574) خدمة من بينها (464) سفينة ووحدة بحرية تم تسجيلها تحت العلم العماني وتجديد تسجيل (982) سفينة أو وحدة بحرية، كما بلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة (538) شهادة بحار حتى الربع الثالث من العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن الخدمات الخاصة بالأنشطة البحرية سجلت نموا خلال العام الجاري من خلال إصدار (618) بنسبة زيادة (56%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العام الحالی سلطنة عمان من العام
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تعزز تعاونها مع سلطنة عمان في الطاقة والمعادن
دخلت بوتسوانا مرحلة جديدة من التعاون مع سلطنة عمان، عقب زيارة إستراتيجية أجراها وفد حكومي رفيع المستوى إلى مسقط هدفت إلى تعزيز قطاعات الطاقة والمعادن.
وأكد أعضاء الوفد البوتسوانيون أن الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل جاءت لتأمين شراكات عملية ومشاريع ملموسة.
وخلال الزيارة، عقد المسؤولون البوتسوانيون مباحثات معمقة مع هيئة الاستثمار العُمانية ورئيسها التنفيذي عبد السلام المرشدي، انتهت بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم بين وزارة المعادن والطاقة البوتسوانية وعدد من الشركات العُمانية الكبرى.
وتشمل الاتفاقيات مجموعة من المشاريع ذات الأولوية في خطط التنمية البوتسوانية.
ففي مجال الطاقة النظيفة، تم الاتفاق على إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف البلاد في التحول إلى مصادر مستدامة.
كما نصت الاتفاقيات على إقامة منشأة لتخزين النفط الخام على الساحل في ميناء "والفيس باي" الناميبي، بما يضمن تأمين الإمدادات النفطية وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية.
إلى جانب ذلك، تضمنت التفاهمات بناء محطة تخزين داخلية في منطقة "تشيلي هيلز"، لتعزيز شبكة التوزيع الوطنية وضمان استقرار الإمدادات.
كما فتحت الاتفاقيات الباب أمام تعاون جديد في مجال استكشاف وتطوير المعادن، بما يعزز من قدرة بوتسوانا على الاستفادة من مواردها الطبيعية وتوسيع قاعدتها الاقتصادية.
ويرى المسؤولون أن هذه المشاريع تمثل قاعدة لانطلاق مشاريع صناعية وبنى تحتية واسعة النطاق، تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يضمن بناء دولة أكثر صلابة واعتمادًا على الذات.
أبعاد إقليميةوتشير هذه الخطوة إلى سعي بوتسوانا للتموضع كلاعب أكثر فاعلية في شبكات الطاقة الإقليمية، بالتوازي مع دفع طموحاتها الصناعية والمعدنية.
إعلانويُتوقع أن تسهم هذه الشراكات في ربط البلاد بمسارات التجارة الإقليمية للطاقة، وتوفير فرص جديدة للاستثمار والتنمية.
كما تعكس هذه المبادرات التوجه نحو تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى إنجازات عملية، بما يعزز من مكانة بوتسوانا في محيطها الأفريقي ويمنحها دورًا أكثر تأثيرًا في أسواق الطاقة والمعادن.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة