زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.
وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة، أنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مشروع القانون الجديد، بحيث تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لمدة عام كامل على الأقل بعد انقضاء المهلة المحددة التي تشمل 7 سنوات.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم
النواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانون
حنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليوم
نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالجلسة العامة.. تفاصيل
إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديم
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
التعبئة العامة والإحصاء: مستعدون لتحديث بيانات أسر الإيجار القديم
أبرزها إيجار تمليكي لمدة 30 سنة.. الحكومة: 3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين
مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم
وخلال كلمته أمام البرلمان، شدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة ملتزمة تمامًا بعدم ترك أي مواطن مصري بلا مأوى أو سكن، مؤكدًا أن التشريعات التي يتم العمل عليها تهدف في المقام الأول إلى حماية حقوق الطرفين: المالك والمستأجر.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنيةوافق مجلس النواب كذلك على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وفقًا لمشروع التعديل المقدم من الحكومة.
وتنص الزيادات على أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات الاقتصادية سيكون 250 جنيهًا، و400 جنيه للوحدات المتوسطة، و1000 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الراقية.
كما نصت المادة (4) من مشروع التعديل على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى كالتالي:
في المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.
آلية سداد الفروق المستحقةأوضح القانون أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم، حتى انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا.
كما يلتزم المستأجر بعد نشر قرار المحافظ المختص بسداد الفروق المستحقة - إن وجدت - على أقساط شهرية تعادل مدة استحقاق الفروق.
خيارات الحكومة لتوفير الإسكان البديلأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن ثلاثة خيارات رئيسية للإسكان البديل المخصص لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد البالغة 7 سنوات:
إيجار مدعوم يتناسب مع دخل الأسرة.
الإيجار التمليكي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عامًا.
شقق بنظام التمويل العقاري.
وأكد الوزير أن وزارة الإسكان ستوفر وحدات بنظام الإيجار المدعوم، وأخرى لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى وحدات بتشطيب فاخر، بناءً على طلب المستفيدين وحالتهم الاجتماعية، موضحًا أن فترة الـ7 سنوات المقررة كافية تمامًا لتنفيذ وتسليم الوحدات السكنية البديلة.
تجهيز 238 ألف وحدة سكنية بديلةفي إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم.
وأوضح الوزير أن هذه الوحدات موزعة بين مختلف المحافظات والمدن الجديدة، بما يشمل العبور الجديدة، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها.
مشروعات دياربنا ودورها في خطة الدولةأكد وزير الإسكان أن مشروع "دياربنا" يعد مشروعًا قوميًا متكاملًا، لا يقتصر فقط على توفير وحدات سكنية، بل يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يضمن حياة كريمة للمستفيدين من تطبيق القانون الجديد.
استعداد الدولة للتنفيذ الفوريأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الدولة جاهزة تمامًا للبدء في تسكين المواطنين المستحقين فور إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، تنفيذًا لما سبق وأعلنته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخصيص 61 مليون متر مربع من الأراضي الجاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات الإسكان البديل.
61 مليون متر مربع جاهزة للبناءخلال الجلسة العامة، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الحكومة حددت 61 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة تحت ولاية المحافظات، تم حصرها بشكل دقيق، وهي جاهزة تمامًا للبناء عليها ضمن خطة قومية لتوفير مساكن بديلة، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في إطار مشروع القانون الجديد.
جهود متكاملة ودقيقة لإنجاح المشروعأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الملف، في ظل مناقشات البرلمان لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وشددت على أن التكامل بين الجهود الحكومية والبيانات والإحصاءات الدقيقة سيكون الضامن الوحيد لإنجاح هذا المشروع القومي الهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية مشروع قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القیمة الإیجاریة القانونیة مشروع قانون الإیجار القدیم النواب یوافق فی المناطق من مشروع مشروع ا على أن تمام ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقود الممتدة منذ عقود طويلة.
ويستهدف القانون تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة، وتحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح مهلة مناسبة للمستأجرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، فضلًا عن إتاحة تخصيص وحدات بديلة من الدولة في بعض الحالات.
وتشمل التعديلات بنودًا تتعلق بإنهاء العقود خلال مدة محددة، وتشكيل لجان لتقييم المناطق، وآليات جديدة لتقدير القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى تنظيم حالات الإخلاء والتعويض، مع التأكيد على التدرج في التطبيق لتفادي أي آثار اجتماعية مفاجئة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية والخبير الاستشاري للبلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن القانون الجديد، المسمى بـ"قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة"، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يهدف إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين يضعون اليد على أراضٍ أو عقارات دون سند قانوني، إلى جانب تحقيق عوائد مالية للدولة، وحوكمة منظومة الأراضي على مستوى الجمهورية.
وأكد "عرفة" أن القانون يمنح مزايا متعددة، من بينها تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشرط إثبات وضع اليد لمدة خمس سنوات، كما يمنح المحافظين والوزراء - ولأول مرة - صلاحية التصرف في الأراضي الواقعة تحت ولايتهم، سواء للمواطنين أو الشركات الخاصة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وأوضح أن القانون يُعد امتدادًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها منح كل محافظ ووزير نسبة 20% من عائدات تقنين الأراضي، وهو ما يمثل حافزًا لتسريع وتيرة الإجراءات. كما يمنح رؤساء الأجهزة بهيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة – مثل بدر، و6 أكتوبر، والصالحية الجديدة – النسبة ذاتها.
وأشار إلى أن القانون يحمل العديد من المميزات، أبرزها توسيع نطاق تقنين أوضاع واضعي اليد، إلا أن به بعض أوجه القصور، من بينها عدم حصول المحافظات على كامل عائدات الأراضي الواقعة داخل نطاقها، ما قد يحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
وأضاف أن القانون لا يمنح المحافظين الصلاحيات الكاملة، إذ تحتفظ بعض الوزارات بحق التصرف في الأراضي دون الرجوع إلى المحافظ، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في القرارات.
وحذر "عرفة" من أن القانون يتضمن عقوبات صارمة على المخالفين الذين يمتنعون عن تقنين أوضاعهم، حيث تتراوح الغرامات بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى إزالة التعديات على نفقة المخالف وسحب الأرض منه.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط