الأتراك يلجأون للاقتراض لتلبية احتياجاتهم المعيشية
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم القروض البنكية في تركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مع ارتفاع معدلات التضخم النقدي وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ومع تبقي أيام على انتهاء 2023تسلط الإحصاءات الصادرة عن هيئة التنسيق والرقابة البنكية الضوء على هذا الوضع الاقتصادي للأتراك، في ظل معدل تضخم نقدي يبلغ حوالي 62 بالمئة.
وتظهر الإحصاءات ارتفاع إجمالي استخدام القروض اعتبارا من 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنحو 49.3 في المئة لتسجل 11 ترليون و303 مليار ليرة.
وكان إجمالي حجم القروض يبلغ 7.6 ترليون ليرة نهاية عام 2022 و4.9 ترليون ليرة نهاية عام 2021.
ومقارنة بنهاية عام 2022 ارتفع حجم القروض الاستهلاكية بنحو 67.1 في المئة ليسجل 2 ترليون و556 مليار ليرة والقروض التجارية والقروض الأخرى بنحو 44.9 في المئة لتسجل 8 ترليون و747 مليار ليرة.
وعلى صعيد القروض الاستهلاكية ارتفعت ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 140.3 في المئة لتسجل ترليون و73 مليار ليرة وديون قروض السيارات بنحو 84.2 في المئة لتسجل 91.4 مليار ليرة وديون القروض السكنية بنحو 22.1 في المئة لتسجل 439.9 مليار ليرة وديون القروض الاستهلاكية بنحو 41.3 في المئة لتسجل 951.7 مليار ليرة.
وفيما يخص القروض التجارية ارتفعت قروض الشركات المتوسطة والصغرى بنحو 53.3 في المئة لتسجل 3.1 ترليون ليرة.
واللافت في الأمر هو ارتفاع القروض الاستهلاكية من بين القروض التجارية المعتمدة على التقسيط بنحو 43 في المئة لتسجل 1.2 ترليون ليرة.
على الصعيد الآخر أشارت الإحصاءات الصادرة عن مركز المخاطر باتحاد المصارف التركي اعتبارا من نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى ارتفاع عدد من يعانون من ديون القروض الشخصية بنحو مليون و804 ألف شخص مقارنة بالفترة عينها من عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 39 مليون و337 ألف شخص وارتفاع عدد من يعانون من ديون بطاقات الائتمان الشخصية بنحو 2 مليون و789 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 36 مليون و68 ألف شخص.
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالقروض في تركياديون البطاقات الائتمانية في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: القروض في تركيا القروض الاستهلاکیة ترلیون لیرة ملیار لیرة ألف شخص
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات الصين 5.9 في المئة في نوفمبر وهبوط الشحنات الأميركية 29 في المئة
تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة معظم العام، بينما قفزت الشحنات إلى جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.
عادت صادرات الصين إلى النمو في نوفمبر بعد انكماش غير متوقع في الشهر السابق، لكن الشحنات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنحو 29% على أساس سنوي، مسجّلة للشهر الثامن على التوالي انخفاضات من خانتين. ووفق بيانات الجمارك الصادرة الاثنين، جاءت الصادرات في نوفمبر أعلى بنسبة 5,9% عن العام الماضي بالقيمة الدولارية، لتبلغ 330,3 مليار دولار (283,21 مليار يورو)، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين ومشيراً إلى تحسّن مقارنة بانكماش نسبته 1,1% في أكتوبر. وفي دلالة على اتساع الفجوة بين مجمل الصادرات والواردات، أظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري للصين خلال الأشهر الـ 11 الأولى تجاوز حاجز تريليون دولار، ليبلغ نحو 1,08 تريليون دولار (925,99 مليار يورو)، وهو أعلى مستوى يُسجَّل في سنة واحدة ويفوق الفائض البالغ 992 مليار دولار في كامل عام 2024، استناداً إلى بيانات رسمية جمعتها "FactSet". وعلى الرغم من تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة معظم العام، فقد قفزت الشحنات إلى وجهات أخرى، منها جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا والاتحاد الأوروبي. كما زادت واردات الصين في نوفمبر بنسبة 1,9% لتتجاوز 218,6 مليار دولار (187,38 مليار يورو)، وهو أفضل من نمو أكتوبر البالغ واحداً في المئة، رغم أن التراجع المستمر في قطاع العقارات لا يزال يضغط على إنفاق المستهلكين واستثمار الشركات.
اتفاق تجاري في أكتوبرتم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة عام بين الصين والولايات المتحدة خلال اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر في كوريا الجنوبية. وقد خفّضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين، فيما وعدت بكين بوقف ضوابطها على صادرات المعادن النادرة. وقال كبير اقتصاديي "ING Bank" لمنطقة الصين الكبرى، لين سونغ، في تقرير: "من المرجح أن صادرات نوفمبر لم تعكس بعدُ بشكل كامل خفض الرسوم، وهو ما ينبغي أن يظهر أثره في الأشهر المقبلة".
وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر، وفق مسح رسمي، وقال اقتصاديون إنه لا يزال من المبكر الجزم بوجود انتعاش حقيقي في الطلب الخارجي عقب الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. ومع بقاء الصادرات قوية، يتوقع الاقتصاديون عموماً أن تحقق الصين هدفها للنمو الاقتصادي عند نحو خمسة في المئة هذا العام.
دفعة نحو النمووكان القادة الصينيون قد حدّدوا التركيز على التصنيع المتقدم خلال السنوات الخمس المقبلة عقب اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، عُقد يوم الاثنين اجتماع سنوي للتخطيط الاقتصادي برئاسة شي لوضع خطط النمو لعام 2026، فيما كرر القادة الصينيون التركيز على "تحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار". وقال تشي لو، استراتيجي الأسواق العالمية لدى "BNP Paribas Asset Management"، إن بيئة التجارة العالمية المستقرة لن تدوم طويلاً، إذ إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "لا تزال في طريق مسدود" رغم هدنتهم التجارية المؤقتة. ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن الصين ستواصل كسب حصة أكبر في سوق الصادرات خلال السنوات المقبلة. وتتوقع "Morgan Stanley" أنه بحلول 2030 ستصل حصة الصين من الصادرات العالمية إلى 16,5% ارتفاعاً من نحو 15% حالياً، مدفوعة بميزتها في التصنيع المتقدم وقطاعات عالية النمو مثل المركبات الكهربائية والروبوتات والبطاريات. وقال تشيتان أهيا، كبير اقتصاديي آسيا لدى "Morgan Stanley"، في مذكرة حديثة: "على الرغم من التوترات التجارية المستمرة واستمرار السياسات الحمائية واعتماد اقتصادات "G20" سياسات صناعية نشطة، نعتقد أن الصين ستكسب مزيداً من الحصة في سوق تصدير السلع العالمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا