أمزميز تحتضن أشغال المؤتمر الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
انعقدت اليوم الاحد، ببلدية أمزميز، أشغال المؤتمر التأسيسي للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز، بحضور مندوبين وتمثيليات لجل جماعات الإقليم حيت فاق الحضور أكثر من 100 مؤتمر ومؤتمرة، وحضر اشغال المؤتمر وفد من المكتب التنفيدي للمنظمة برئاسة الرئيس الوطني الحقوقي عبد الاله طاطوش.
وشدد طاطوش في كلمته الافتتاحية ان الجمعية ستتبنى مجموعة من الملفات الحقوقية المتعلقة بالساكنة المتضررة من زلزال الحوز، وذكر كذلك ان المنظمة ستتبنى ملفات المال العام التي تشوبها رائحة الفساد بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الحوز ومن ضمنها جماعة أمزميز وغيرها.
وفي مداخلاتهم، شدد الحضور على ضرورة قيام الجمعية بالأدوار الحقوقية المنوطة بها وعلى اساس مرجعية المنظمة المؤسسة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المؤطرة، للترافع عن الكرامة والعدالة بكل مستوياتها.
وفي ختام اشغال المؤتمر، صوت المؤتمرون بأغلبية الحاضرين على لائحة المكتب الاقليمي (15عضوا) المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية بعدما تم التوافق بين كل المكونات على تمثيلية كل دوائر الإقليم بالمكتب، على اساس انتخاب الرئيس في الاجتماع الاول للمكتب المنتخب، وترجح مصادر من داخل الحمعية عن حظوظ ابن أمزميز أسامة ايت المقدم ترؤسه للمكتب الاقليمي للجمعية باقتراح من أغلبية الاعضاء المنتخبين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.