أمزميز تحتضن أشغال المؤتمر الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
انعقدت اليوم الاحد، ببلدية أمزميز، أشغال المؤتمر التأسيسي للفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام بالحوز، بحضور مندوبين وتمثيليات لجل جماعات الإقليم حيت فاق الحضور أكثر من 100 مؤتمر ومؤتمرة، وحضر اشغال المؤتمر وفد من المكتب التنفيدي للمنظمة برئاسة الرئيس الوطني الحقوقي عبد الاله طاطوش.
وشدد طاطوش في كلمته الافتتاحية ان الجمعية ستتبنى مجموعة من الملفات الحقوقية المتعلقة بالساكنة المتضررة من زلزال الحوز، وذكر كذلك ان المنظمة ستتبنى ملفات المال العام التي تشوبها رائحة الفساد بمجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الحوز ومن ضمنها جماعة أمزميز وغيرها.
وفي مداخلاتهم، شدد الحضور على ضرورة قيام الجمعية بالأدوار الحقوقية المنوطة بها وعلى اساس مرجعية المنظمة المؤسسة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية المؤطرة، للترافع عن الكرامة والعدالة بكل مستوياتها.
وفي ختام اشغال المؤتمر، صوت المؤتمرون بأغلبية الحاضرين على لائحة المكتب الاقليمي (15عضوا) المقترحة من طرف اللجنة التحضيرية بعدما تم التوافق بين كل المكونات على تمثيلية كل دوائر الإقليم بالمكتب، على اساس انتخاب الرئيس في الاجتماع الاول للمكتب المنتخب، وترجح مصادر من داخل الحمعية عن حظوظ ابن أمزميز أسامة ايت المقدم ترؤسه للمكتب الاقليمي للجمعية باقتراح من أغلبية الاعضاء المنتخبين.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
عصابة مسلحة تهاجم لجنة حقوق الإنسان الكينية
تعرض مقر لجنة حقوق الإنسان الكينية، الأحد، لهجوم من قبل عصابة مسلحة أثناء مؤتمر صحفي دعا إلى إنهاء الانتهاكات الممارسة من قبل السلطة، وذلك عشية مظاهرات مرتقبة في "يوم سابا سابا" الذي يحيي ذكرى الحراك الديمقراطي في البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي.
ووفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، اقتحم نحو 20 شخصا، بعضهم يحمل العصي، مبنى اللجنة، وهاجموا المشاركين في المؤتمر الصحفي، متهمين إياهم بـ"التخطيط للاحتجاجات".
وأعلنت مجموعة "التجمع النسائي الكيني" عبر منصة "إكس" أن مكاتب اللجنة تعرضت لهجوم من قبل "عصابات مسلحة".
ويأتي هذا التطور في ظل أجواء متوترة تعيشها البلاد، حيث تتجدد المظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية واتهامات بالفساد، إلى جانب استمرار ما تصفه المنظمات الحقوقية بـ"وحشية الشرطة" في التعامل مع المحتجين.
وكانت المظاهرات التي خرجت في 25 يونيو/حزيران الماضي قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، ونهب آلاف المتاجر وتدميرها، وسط اتهامات للحكومة بنشر "مجرمين مسلحين" لاستهداف المتظاهرين والمعارضين السياسيين.
وتكرر المشهد في 17 يونيو/حزيران، حيث هاجمت مجموعة من الرجال المسلحين بالسياط والهراوات متظاهرين يحتجون على عنف الشرطة. ووفق شهود عيان، تحرك هؤلاء الأشخاص بحماية أمنية واضحة.
ويرى محللون أن البلاد تشهد تحوّلا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا. فالتوسع العمراني وارتفاع معدلات التعليم، إلى جانب الانتشار الكبير لوسائل التواصل، كلها عوامل أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في أوساط الشباب الذين باتوا أكثر استقلالا عن الانتماءات القبلية.
ويقول ديكلان غالفين المحلل لدى شركة "إيكزيجنت ريسك أدفايزوري" لوكالة الصحافة الفرنسية "إن كينيا أصبحت أكثر هشاشة مما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفًا أن "الأغلبية الشابة في المناطق الحضرية باتت تبحث عن خيارات سياسية تتجاوز الخطاب القبلي التقليدي".
سياسيا، يحتفظ الرئيس وليام روتو بموطئ قدم قوي في المشهد الكيني بعد تحالفه مع زعيم المعارضة رايلا أودينغا، مما خلق فراغا سياسيا في مواجهة الاستحقاق الانتخابي المرتقب عام 2027.
إعلانلكن خبراء يحذرون من أن استمرار القمع يؤدي إلى زيادة حدة الاحتقان. وتقول الناشطة نيريما واكو "في كل مرة ينظم فيها الناس احتجاجًا يُقتل عدد إضافي، وذلك ما يجعل العنف يتغذى من ذاته".
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات