انقسام في المجلس الرئاسي بشأن مشاركة اليمن ضمن قوة بحرية لمحاربة الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
قال الصحفي هاني مسهور ان المجلس الرئاسي في اليمن يشهد انقساما بخصوص مشاركة القوات التابعة للحكومة الشرعية والفصائل الأخرى ضمن تحالف بحري لمحاربة الحوثيين .
وأشار مسهور الى ان بعض قيادات المجلس تعارض فكرة المشاركة في هذا التحالف.
وقال مسهور ان المشاركة ضمن هذا التحالف البحري يجب ان تتم .
وأضاف بالقول :" انقسام المجلس الرئاسي حول المشاركة في التحالف الدولي لتأمين باب المندب والبحر الأحمر غير مبرر إطلاقاً. قضية تأمين الممرات المائية والملاحية هي ثوابت الدولة الوطنية في الجنوب العربي، وهو الشريك الأقوى والأهم في مجلس الرئاسة اليمني. وعلى الرافضين المشاركة أن يستقيلوا ويغادروا المجلس، فلا مجال أمام الجنوبيين سوى تأمين بحرهم كما أمنوا ترابهم الوطني بتحريره من الحوثيين في عام 2015.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.