عرَّف البنك الدولي الفساد بأنَّه شكلٌ من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظَّمة يُعهد إليها بمركز سُلطة؛ وذلك من أجْل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السُّلطة لصالح الفرد. يحدث الفساد السِّياسي عِندما يتصرف صاحب المنصب أو أيُّ موظف حكومي آخر بصفة رسميَّة لتحقيق مكاسب شخصيَّة.
بهذا التوصيف الدَّقيق يعرف المُجتمع الدولي مخاطر الفساد وسُبل درء مخاطره على الإنسان والمُجتمع معًا إلى حدِّ القول بأنَّ الفساد والجريمة هما حدثان اجتماعيَّان متوطنان يظهران بشكلٍ منتظم في جميع البلدان تقريبًا على نطاق عالَمي بدرجاتٍ ونِسَبٍ متفاوتة.
وفي العراق أصبح الفساد ظاهرة في المُجتمع وتحوَّلت إلى معضلة وآفة أتَتْ على أموال العراقيِّين وموازنات الدَّولة، ونقلت العراق من بلدٍ غنيٍّ إلى بلدٍ يمدُّ يدَه للعالَم بعد امتداد يَدِ اللصوص إلى ثروة العراق من قِبل مافيات الفساد المدعومة من قِبل قوى نافذة.
وما يؤكِّد ما ذهبنا إليه ما كشفته لجنة النَّزاهة النيابيَّة الَّتي أوضحت أنَّ حجم الأموال الَّتي تمَّ تهريبها عَبْرَ مزاد بيع العملة من قِبل المصارف الأهليَّة بفواتير مزوَّرة يعادل موازنة العراق لعامٍ أو اثنين، من قِبل «مافيات فساد» والمسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالمُجتمع.
وبحسب إحصائيَّة أصدرتها جهات ماليَّة موثوق بصدقيَّتها، فإنَّ ظاهرة الفساد أنقصت احتياطي العراق من العملة الصَّعبة بسبب تغوُّل الفاسدين وغياب قوانين الرَّدع الَّذي يحمي العراق من اللصوص بقوانين رادعة.
وثنائيَّة الفساد والجريمة هما وجهان لعملة واحدة يتخادمان في سعيهما للكسبِ غير المشروع؛ لإفقار الشعوب والسَّطو على أموالهم. ويعرِّف معجم أوكسفورد الإنجليزي الفساد بأنَّه «انحراف أو تدمير النَّزاهة في أداء الوظائف العامَّة من خلال الرشوة والمحاباة». وقَدْ يعني الفساد: التَّلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبيَّة، والاختلاس.
يشمل الفساد العامُّ فساد العمليَّة السِّياسيَّة والهيئات الحكوميَّة في عمليَّات تخصيص الأموال العامَّة للعقود والمنح والتوظيف للقوى العاملة.
إنَّ الفساد السِّياسي هو إساءة استخدام السُّلطة العامَّة أو المناصب أو الموارد من قِبل المسؤولين الحكوميِّين لتحقيق مكاسب شخصيَّة، عن طريق الابتزاز أو التماس أو تقديم الرشاوى عن طريق شراء أصوات الناخبِينَ إلى حدِّ توصيف الفساد بأنَّه يُمكِن أن يكُونَ له عواقب سياسيَّة تنعكس حتمًا على حاجات وتطلُّعات الشعوب.
ونخلص إلى القول إنَّ حماية المُجتمعات من خطر الفساد يكمن بتغليظ قوانين الرَّدع والمحاسبة بإجراءات تحدُّ من امتداد يَدِ اللصوص إلى الأموال العامَّة، وهذا لَنْ يتحقَّقَ إلَّا بوجود إرادة سياسيَّة قادرة على مواجهة الفساد، وكفِّ يَدِ أذرعه ومخاطرها على الإنسان وحاجاته وتطلُّعاته.
أحمد صبري
كاتب عراقي
[email protected]
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العراق من ة الفساد من ق بل
إقرأ أيضاً:
خلال اتصال هاتفي.. ماكرون وزيلينسكي يؤكدان على ضرورة استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا
شدد ماكرون وزييلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. جاء ذلك بعد جدل أثاره قانون يُلغِي هذه الاستقلالية، قبل أن يُطرح مشروع جديد لاستعادتها برعاية المجتمع الدولي. اعلان
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، وضرورة أن تكون "فعالة بالكامل" لضمان الشفافية والمساءلة.
وأعرب ماكرون على منصة "إكس" عن تأييد فرنسا لأوكرانيا، مشدداً على أن "ما يميز أوكرانيا الآن عن روسيا هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة"، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل الوصول إلى حل سلمي.
وكان زيلينسكي أثار جدلاً واسعاً هذا الأسبوع بعد توقيعه على مشروع قانون يلغي الاستقلالية عن مؤسستين رئيسيتين في مجال مكافحة الفساد، ويجعل عملهما تحت سلطة المدعي العام، الذي يعينه الرئيس مباشرة. وقد صادق البرلمان الأوكراني على القانون الثلاثاء الماضي.
Related زيلينسكي يطرح قانونًا جديدًا لنزع فتيل الاحتجاجات بعد الجدل حول استقلالية هيئات مكافحة الفسادترامب يعلن استئناف دعم أوكرانيا بالأسلحة بعد أيام من وقف البنتاغون عمليات التسليماحتجاجات في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي على خلفية قانون مكافحة الفسادوقالت منظمات المجتمع المدني إن القرار جاء في ظل تصاعد الضغوط الحكومية على العاملين في مجال مكافحة الفساد، وهو أمر يُعد تحدياً كبيراً في بلد تعاني فيه الفساد بشكل مستحكم.
ورداً على التحذيرات، أعلن زيلينسكي الخميس عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى استعادة استقلالية المؤسسات المعنية، في خطوة رحبت بها أطراف دولية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس الأوكراني، في منشور عبر تطبيق تيليجرام، أن المشروع الجديد "يضمن تعزيزًا حقيقيًا لنظام القانون والنظام في أوكرانيا"، ويضمن "استقلالية هيئات مكافحة الفساد"، مشددًا على أهمية "الحفاظ على الوحدة" في ظل التحديات الراهنة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟