بوتين يرد علي الحزمة الجديدة من عقوبات الغرب بإجراء انتقامي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، المرسوم الخاص بإجراءات الاستجابة لسقف أسعار النفط الروسي حتى 30 يونيو 2024، وفقا لمرسوم رئاسي.
وجاء في نص المرسوم: “أدخل في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 27 ديسمبر 2022 رقم 961 بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة في قطاع الوقود والطاقة فيما يتعلق بتحديد بعض الدول الأجنبية الحد الأقصى لسعر النفط الروسي والمنتجات النفطية.
. تعديل، بالاستعاضة في الفقرة 9 عن عبارة "حتى 31 ديسمبر 2023 ضمناً" بعبارة حتى 30 يونيو 2024".
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، إن “المجلس اعتمد اليوم الحزمة الثانية عشرة من الإجراءات التقييدية الاقتصادية والفردية”.
وفرض الاتحاد الأوروبي، حظرا جديدا على استيراد غاز البترول المسال ضمن حزمة العقوبات الـ12 ضد روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين النفط الاتحاد الأوروبي روسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل