التطوير العقاري: فوز السيسي بالرئاسة يمهد لتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية مؤكدا أن هذا النجاح الكبير يؤكد مدى حب المصريين و قناعتهم بقيمة الرئيس السيسي وقدرته على العبور بمصر إلى بر الأمان وسط ما يحيط بها من تحديات .
وأكد المهندس داكر عبداللاه اللاه أن حالة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ظهرت جلية لعالم كله في الانتخابات الرئاسية تأتي من رفض المصريين للاعتداءات التي تتم من قبل قوات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني ورفضهم للحرب وكذلك لاستكمال مشروعات البناء والتنمية التي تتم على أرض مصر في مختلف المجالات .
و أضاف داكر عبد اللاه إلى أنه فيما يخص قطاع العقارات والتنمية العمرانية بشكل عام فقد شهدت مصر طفرة كبيرة جدا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك مشروعات كبيرة وعملاقة جاري تنفيذها على أرض مصر ولابد من وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع خارطة طريق لهذه المشروعات لاستكمالها و النهوض بمصر بمختلف المجالات.
و أشار داكر عبد اللاه إلى أن المؤشرات والتقارير العالمية تشير إلى تقدم مصر في الترتيب العالمي للطرق من خلال مشروعات الطرق التي تم تنفيذها ويجري تنفيذ طرق جديدة وهي بمثابة شرايين حياة تربط مصر ببعضها و تخلق على جانبيها تنمية عمرانية وحضارية جديدة متمثلة في المدن الجديدة التي تجري على أرض مصر .
و أوضح أن حالة الحراك السياسي والديمقراطية الموجودة على أرض مصر وما تمت فيه العملية الانتخابية من أجواء أمان واستقرار بمصر شهد بها العالم تشكل عنصر جذب متميز في استقطاب مستثمرين عرب وأجانب بالسوق المصري و كذلك تشكل عنصر ترويجي معهم لتصدير العقار خلال الفترة المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقارى اتحاد الغرف التجارية لجنة التطوير العقاري رجال الأعمال المصريين الرئیس عبد الفتاح السیسی على أرض مصر داکر عبد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.