الأحزاب الكردية تحصد حصة الأسد والقائمة العربية بالمرتبة الثانية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
مع تقدم عمليات فرز الأصوات وحسب المعلومات الأولية شبه الرسمية حتى الان، حصلت الأحزاب الكردية على نحو 230-240 الف صوت في كركوك، تلتها مباشرة القوائم العربية بنحو 170-180 الف صوت، ثم الأحزاب التركمانية، بنحو 60-70 الف صوت.
وبحسب ما أفاد مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (19 كانون الاول 2023)، فإن "النتائج الاولية تشير الى فوز الكرد بحصة الأسد حيث حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد، والديمقراطي الكردستاني مقعدين.
نتائج "غير مفاجئة"
وفي وقت سابق كان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، كشف اليوم الثلاثاء (19 كانون الأول 2023)، عن تفوق كبير لحزبه في محافظة كركوك مؤكدا، أنه ضَمن بحدود 6 مقاعد، فيما اشار الى إن "الملك عاد لأصحابه".
وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا العدد من المقاعد يؤهلنا لاستعادة منصب محافظ كركوك، وقد أثبتنا كردية كركوك، وستكون لنا تحالفات وتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الأغلبية في مجلس المحافظة".
سياسة "شدة الورد"
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني وبعد استعادة منصب المحافظ لن يقوم إطلاقا باتباع سياسة الإقصاء والتهميش وسيطبق سياسة رئيسه الراحل جلال طالباني المعروفة" بـ شدة الورد" من خلال جمع كل المكونات، ولن ننتقم من أحد، والرئيس الحالي للحزب بافل جلال طالباني يسير على نهج أبيه".
تجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات محلية شهدتها كركوك كانت عام 2005، الا ان الناخبين في المحافظة توجهوا يوم امس الاثنين (18 كانون الأول 2023)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الانتخابات المحلية التي تجرى لأول مرة منذ 18 عاما.
خسارة كبيرة
ويتنافس في الانتخابات 12 تحالفا سياسيا يمثلون مكونات محافظة كركوك، حيث سعى التركمان، أكبر مكون في المحافظة، للظفر بمنصب محافظ كركوك في الانتخابات التي شاركوا فيها ضمن "قائمة جبهة تركمان العراق الموحد".
وتتمتع مجالس المحافظات في العراق بسلطة تشريعية ورقابية في كل محافظة، ولها حق سن تشريعات محلية بما لا يتعارض مع الدستور.
وينص الدستور العراقي إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل 4 سنوات، لكن هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي بعد عام 2013 وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد لم تسمح بإجراء الانتخابات خلال سنوات.
ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء اليوم الثلاثاء النتائج الأولية الرسمية لانتخابات مجالس المحافظات بحسب بيان لها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عمر الغنيمي: الحزمة الضريبية الثانية تدفع بالاقتصاد الوطني للأمام
قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.
وأشار، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلاً ويشمل جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعي إعادة تقييم دور الدولة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي مع تخفيف الأعباء عنهم بدلاً من زيادتها.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
وأكد الغنيمي، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار المؤسسي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة