لبنان ٢٤:
2025-08-01@17:02:53 GMT
لاثارو من الناقورة: لا سلام في الجنوب من دون حل سياسي
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، أقامت قوات "اليونيفيل" احتفالاً في مقرّها العام في الناقورة، بمشاركة ممثلين عن الجيش والأجهزة الأمنية، ومسؤولين سياسيين ودينيين محليين، إلى جانب سفراء ووفد من الأمم المتحدة.
وألقى رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو، كلمة شدد فيها على أن "الوضع على طول الخط الأزرق لا يزال متوتراً وغير متوقّع، مع تسجيل انتهاكات متكرّرة ومخاطر جدّية من انزلاق غير محسوب"، مؤكدًا أن "آليات الارتباط والتنسيق التي نعتمدها تتيح فتح قنوات للحوار وتهدئة التوترات، وتساهم في إرساء أسس ممكنة لحل دائم".
وأضاف لاثارو أن "السلام في جنوب لبنان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية، وعلى الجميع العمل على تهيئة الظروف لذلك".
كما ثمّن دور الجيش، معتبراً أن "نشر المزيد من عناصره في الجنوب خلال الأشهر الأخيرة خطوة مهمة يجب الحفاظ عليها، لأن الجيش هو الضامن الأساسي لسلطة الدولة وأمنها"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية.
وخلال الاحتفال، وضع الجنرال لاثارو والعميد نقولا تابت ممثلاً قائد الجيش، أكاليل من الزهور تكريمًا لأرواح حفظة السلام الذين سقطوا في المهام، مشيرًا إلى أن أكثر من 4400 جندي تابع للأمم المتحدة استشهدوا منذ عام 1948، من بينهم أكثر من 330 منذ تأسيس "اليونيفيل" عام 1978.
وختم لاثارو كلمته بالقول: "في الذكرى السابعة والسبعين لعمليات حفظ السلام، نكرّم من فقدوا أرواحهم، ونجدد التزامنا ببناء مستقبل أكثر سلاماً لجنوب لبنان والمنطقة ولكل نزاعات العالم التي تعمل الأمم المتحدة على إنهائها". مواضيع ذات صلة وزير الخارجية الفرنسي: لا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي Lebanon 24 وزير الخارجية الفرنسي: لا يوجد حل عسكري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل حل سياسي 29/05/2025 14:49:35 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 ويتكوف: لا حلّ في أوكرانيا من دون موافقة بوتين Lebanon 24 ويتكوف: لا حلّ في أوكرانيا من دون موافقة بوتين 29/05/2025 14:49:35 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 سلام: الانتخابات مرّت بسلام من دون تصعيد إسرائيلي ونحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية Lebanon 24 سلام: الانتخابات مرّت بسلام من دون تصعيد إسرائيلي ونحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية 29/05/2025 14:49:35 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 لجان الكشف في مجلس الجنوب مسحت الاضرار في الناقورة Lebanon 24 لجان الكشف في مجلس الجنوب مسحت الاضرار في الناقورة 29/05/2025 14:49:35 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء Lebanon 24 خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء 07:42 | 2025-05-29 29/05/2025 07:42:18 Lebanon 24 Lebanon 24 زريقة بعد انتخابه: محظوظ بفريق بلدي متماسك وسنعمل لتحقيق المساواة Lebanon 24 زريقة بعد انتخابه: محظوظ بفريق بلدي متماسك وسنعمل لتحقيق المساواة 07:40 | 2025-05-29 29/05/2025 07:40:26 Lebanon 24 Lebanon 24 القاضي الحجار يستجوب امين سلام Lebanon 24 القاضي الحجار يستجوب امين سلام 07:33 | 2025-05-29 29/05/2025 07:33:15 Lebanon 24 Lebanon 24 تمديد مهلة الترشيح لوظائف "الطيران المدني" حتى 5 حزيران Lebanon 24 تمديد مهلة الترشيح لوظائف "الطيران المدني" حتى 5 حزيران 07:19 | 2025-05-29 29/05/2025 07:19:19 Lebanon 24 Lebanon 24 رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل Lebanon 24 رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل 07:11 | 2025-05-29 29/05/2025 07:11:26 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت! Lebanon 24 بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت! 08:41 | 2025-05-28 28/05/2025 08:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24 آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان Lebanon 24 آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان 12:28 | 2025-05-28 28/05/2025 12:28:49 Lebanon 24 Lebanon 24 ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة) Lebanon 24 ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة) 13:59 | 2025-05-28 28/05/2025 01:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24 "الحياة كلها قدامنا"... إليكم ما قالته نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ Lebanon 24 "الحياة كلها قدامنا"... إليكم ما قالته نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتيّ 08:15 | 2025-05-28 28/05/2025 08:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24 أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته Lebanon 24 أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته 12:30 | 2025-05-28 28/05/2025 12:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 07:42 | 2025-05-29 خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء 07:40 | 2025-05-29 زريقة بعد انتخابه: محظوظ بفريق بلدي متماسك وسنعمل لتحقيق المساواة 07:33 | 2025-05-29 القاضي الحجار يستجوب امين سلام 07:19 | 2025-05-29 تمديد مهلة الترشيح لوظائف "الطيران المدني" حتى 5 حزيران 07:11 | 2025-05-29 رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل 07:00 | 2025-05-29 جعجع: لقد حان الوقت لاتخاذ القرارات المطلوبة لقيام دولة فعلية في لبنان فيديو خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو) Lebanon 24 خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو) 03:41 | 2025-05-28 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو) Lebanon 24 انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو) 01:41 | 2025-05-28 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو) Lebanon 24 بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو) 04:49 | 2025-05-27 29/05/2025 14:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلیکم ما شهیر ی من دون هذا ما
إقرأ أيضاً:
قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
مشروع قانون إصلاح المصارف الذي أقرّ اليوم في المجلس النيابي في الجلسة المسائيّة، بـ 57 صوتًا مقابل تصويت سبعة نواب ضده وامتناع 14 نائبًا، يعود إلى الحكومة السابقة، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي وضعته وناقشته على مدى جلسات عدّة، وكان مشروع قانون أشمل غير منقوص على عكس المشروع الحالي، بحيث ضمنته الحكومة السابقة إعادة الهيكلة وتحديد مصير الودائع أو التوازن المالي، وشكّل أول إطار قانوني لمصرف لبنان والحكومة للتعامل مع الأزمات المالية الراهنة والمستقبلية. في شباط الماضي، تشكّلت حكومة الرئيس نواف سلام، وأعادت درس المشروع وإقراره في نيسان الماضي، ولكنّها ألغت أهم ركن فيه، وهي اللجنة التقنية المختصّة بإعادة هيكلة المصارف الواردة في مشروع حكومة ميقاتي، ذات الصلاحيات الكبيرة والحصانة الأكبر، واستبدلتها بهيئة أخرى راعت في تركيبتها وإنتقاء أعضائها التطييف والتسييس. وسنفنّد ذلك في المقال.ماذا حصل في الحكومة السابقة؟ لم يكن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف مستقلًا عن التوازن المالي، بل عملت الحكومة السابقة على إعادة هيكلة المصارف من ضمن رؤية قانونيّة متكاملة لاصلاح القطاع المالي. كانت البداية بوضع "مسودة استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي"، التي أخذ مجلس الوزراء علمًا بها في 20 أيار عام 2022، وذلك بعد الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وصندوق النقد على مستوى الموظفين، وفق ما أوضح لـ "لبنان 24" الوزير السابق نقولا نحاس. لاحقًا وضع صندوق النقد ملاحظاته على مسودة مشروع الحكومة المتضمن قوانين التوازن المالي وهيكلة المصارف. ووفق التسلسل الزمني، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في 4 تشرين الثاني 2022 لاطلاع رئيس المجلس على مسودة المشروع. بعد حوالي شهر قدم اقتراح قانون نيابي يتناول التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف إلى مجلس النواب، ثم سحب الاقتراح وقُدم اقتراح آخر. وفي 28 شباط 2024 طلب الرئيس بري من الرئيس ميقاتي خلال جلسة لمجلس النواب دمج الاقتراحات، فسُحب المشروع من التداول، وأُعيد إلى الحكومة لإعادة دمج القانونين. عندها طلب الرئيس ميقاتي في المرحلة الأولى من مصرف لبنان أن يعدّ اقتراح الدمج، وأنجز الأخير المهمة في 6 نيسان 2024، دون أن يتبنّى المشروع الذي رُفض في مجلس الوزراء، وتمّ تشكيل لجنة وزارية لاعادة تنقيح الاقتراح أو إعادة صياغته أو إعداد مشروع جديد. أعدّت اللجنة مشروعًا جديدًا لإعادة الهيكلة والتوزان المالي، عُرض على مجلس الوزراء في آخر جلسة له، وتقرر أن تقوم لجنة وزارية مصغرة بإعادة قراءة ثانية للمشروع قبل إرساله إلى المجلس النيابي. في ذلك الوقت تألفت حكومة الرئيس سلام. في الحكومة السابقة هيئة مختصّة بالهيكلة.. وفي الصيغة الحالية هيئة بتركيبة طائفية وسياسية
رغم أنّ المشروع هو صيغة معدّلة عن نسخة الحكومة السابقة ، إلّا أنّ المفارقة وفق مصادر وزارية مواكبة أنّ الصيغة الحالية شابتها ملاحظات جوهرية، أبرزها تعديل المادة الخامسة المتعلّقة بكيفية تأليف الهيئة المصرفيّة العليا، إذ أنّ مشروع الحكومة الماضية كان يتضمن تأسيس لجنة خاصة مسؤولة عن إعادة الهيكلة، مؤلّفة من حاكم المصرف المركزي ونوابه الأربعة، وثلاثة من الخبراء يختارهم مجلس الوزراء بناء على تقديم اقتراح من "المركزي" بخمسة أسماء. الباحث الاقتصادي والخبير المالي الدكتور نسيب غبريل لفت في اتصال مع "لبنان 24" إلى أنّ الهيئة الموكلة مهمة هيكلة المصارف وفق مشروع حكومة ميقاتي في 8 شباط 2024، كانت هيئة مستقلة أنشئت لغاية الهيكلة، تتمتع بصلاحيات استثنائية، وبحصانة تفوق حصانة النواب، كما أنّ قراراتها غير خاضعة للمراجعة أو الاستئناف. بينما في المشروع الذي أقرته الحكومة الحالية عمدت إلى إلغاء اللجنة الخاصة، وأوكلت المهمة إلى الهيئة المصرفية العليا، وخلقوا غرفتين، واحدة للأمور العقابيّة، وأخرى لإعادة الهيكلة. واللافت وفق مصادر وزارية أنّه جرى تعديل اعضاء الهيئة، ووضعت تركيبة جديدة بنكهة طائفية وسياسية، حيث أن رئيس الهيئة هو حاكم المصرف وتضم نائبه الأول فقط، وتمّ إدخال رئيس لجنة الرقابة على المصارف، بحيث يبدو جليًا من تركيبة الهيئة مراعاة التوازن الطائفي على حساب معايير ومتطلبات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحيث لم تعد لجنة تقنية مختصّة.
ليس ذلك فحسب، بل نصّت الصيغة الحالية على وجود قاض في الهيئة، وسألت المصادر الوزارية ما علاقة القاضي بإعادة هيكلة المصارف؟ كما اشتملت الهيئة على ممثل عن مؤسّسة ضمان الودائع، علمًا أنّ المصارف تساهم في المؤسسة بنسبة نصف أسهمها، وبذلك ستتمثل المصارف بشكل أو بآخر في الهيئة المعنية بإعادة هيكلة القطاع. منح المصرف حق الاعتراض!
الملاحظة الثانية في الصيغة الحالية هي منح المصرف الخاضع للهيكلة (فيما لو قررت الغرفة الثانية تصفيته أو دمجه أو أي قرار آخر) إمكانية الإستئناف والاعتراض، وذلك لا يجوز، وفق الوزير نحاس "خصوصًا أنّ عامل الوقت يشكّل اليوم عنصرًا أساسيًّا، وفي حال فتحنا الباب أمام الاعتراض والذهاب من محكمة إلى أخرى، فذلك يعني عمليّا أنّ هيكلة المصارف لن تتم قبل سنوات طويلة. وفي رأي إدخال الاعتراض كان خاطئًا". غبريل: العريس يتجهز ولا عروس
يلفت غبريل إلى التركيز على القطاع المصرفي لجهة تعديل قانون السرية المصرفية للمرة الثانية، وتعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف بتوازناتها السياسية، مشبّهًا ما يحصل وكأن أحدهم أنجز طلاء منزله، وجدّد الأثاث وابتاع ثيابًا جديدة استعدادًا للزواج، لكنّه لم يجد العروس بعد "بمعنى أنّ الحكومة بدأت بالأسهل سياسيًّا وشعبويًّا من خلال تعديل قانون السرية وقانون انتظام العمل المصرفي، لكن الأصعب هو تحديد مصير الودائع بتسميتها المضللة "الفجوة المالية"، وهنا بيت القصيد، خصوصًا أنّ مسار هذا القانون في الشق السياسي والشعبوي، سيكون أصعب خصوصًا أنه يسبق الانتخابات النيابية، وقد أوضح حاكم المركزي أنّ قانون التوازن المالي سيكون حاضرًا في كانون الأول في أحسن الأحوال، أي قبل موعد الانتخابات بأربعة أشهر، فلكم أن تتخيلوا ما إذا كان مجلس النواب سيارع إلى إقراره في ذاك الوقت عشية الانتخابات". أضاف غبريل "سنسمع إنجازات بإقرار قانون إصلاح أوضاع المصارف، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تحجب النقطة الأساسيّة المتمثلة باقتصاد الظل وقطاعه المالي غير الشرعي، الذي قدرته شركة التدقيق والاستشارات العالمية Ernst & Young)) بـ 20% من الناتج المحلي، ما يوازي 4 مليار و800 مليون دولار. هذا القطاع الذي تسبب بوضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي، وعلى لائحة البلدان العالية المخاطر من قبل الاتحاد الاوروبي. فمن دون مكافحة اقتصاد الظل وكبحه، لن تستعاد الثقة ولن تُجلب الاستثمارات والمساعدات. فالاصلاح لا يتجزأ، إذ لا ثقة من دون بسط سلطة الدولة وتطبيق أحادية السلاح بيدها، وفصل السلطات، والالتزام بالمهل الدستورية، وإعادة ترميم العلاقات مع الخليج العربي، ومن دون محاربة التهرب الضريبي والجمركي وتبيض الاموال وتمويل الارهاب". غبريل رفض التذرع بعمر الحكومة قائلًا " كان لدى الحكومة منذ بدء عملها 15 شهرًا لحين موعد الانتخابات، وهي فترة كافية لوضع الاصلاحات على السكة ولا يجوز التذرع بالوقت من قبل بعض الوزراء. بينما حكومة ميقاتي عملت بصلاحيات كاملة لمدة سبعة أشهر فقط، قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال". امكانية الطعن
فضلًا عن الملاحظتين السابقتين، هناك ثغرة دستورية تعتري قانون إصلاح المصارف، وهو ربط تنفيذه بقانون آخر مكمّل له ولم يقر بعد في الحكومة، إذ تنص المادة 37 من مشروع قانون الإصلاح على أن تطبيق أحكامه مرتبط بإصدار قانون معالجة الفجوة المالية، والربط بين القانونين قد يجعل القانون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، او مؤجل التنفيذ. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة Lebanon 24 لجنة المال والموازنة تقر مشروع قانون إصلاح المصارف بصيغته المعدّلة