تركيا تعاقب المستعجلين في الطائرات.. تنظيم صارم يثير اهتمام الإعلام العالمي
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
في خطوة أثارت اهتمام الصحافة العالمية، فرضت السلطات التركية غرامات مالية على الركاب الذين لا يلتزمون بتعليمات السلامة أثناء هبوط الطائرات، حيث تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية٬ في تقريرها الذي تابعه موقع تركيا الان٬ تفاصيل هذه اللائحة الجديدة التي باتت تُطبق على المسافرين المتعجلين.
بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الركاب الذين ينهضون من مقاعدهم قبل أن تتوقف الطائرة تمامًا، أو يفتحون خزائن الأمتعة، أو يفكون أحزمة الأمان قبل انطفاء إشارة الحزام، سيتم تصنيفهم ضمن “الركاب المخالفين”، وسيواجهون غرامات إدارية.
تنظيم صارم يبدأ من لحظة الهبوط
تشير اللائحة الجديدة إلى أن أي سلوك يتضمن الوقوف أثناء بقاء الطائرة في الجو، أو فتح الخزائن العلوية، أو التزاحم في الممرات قبل وصول الطائرة إلى وضع التوقف الكامل، أصبح الآن ممنوعًا ويُعد مخالفًا يستوجب الغرامة.
ويشمل هذا أيضًا الركاب الذين يتجاهلون التعليمات الصوتية أو تحذيرات طاقم الطائرة، حيث يتم توثيق المخالفة من قبل الطاقم وإبلاغ الجهات المختصة بها فور الهبوط.
اقرأ أيضاتركيا تخطف الأنظار في قائمة أفضل فنادق العالم 2025
الخميس 29 مايو 2025غرامة تصل إلى 2,603 ليرة تركية
ورغم أن السلطات التركية لم تُعلن رسميًا عن قيمة الغرامة، إلا أن صحيفة واشنطن بوست استندت إلى مصادر إعلامية تركية أفادت بأن قيمة العقوبة المالية تصل إلى 67 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل نحو 2,603 ليرة تركية وفقًا لسعر الصرف الحالي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا إسطنبول الركاب المخالفين السلامة الجوية السياحة في تركيا الطيران المدني غرامة الطائرات
إقرأ أيضاً:
نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب في تونس ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه