600 فرصة عمل على مهنة حداد مسلح في مشروع محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري، وذلك داخل مشروع الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح، حيث تم توفير 600 فرصة عمل جديدة على مهنة (حداد مسلح)، على أن يكون التقديم من اليوم الخميس الموافق 29 مايو 2025،ولمدة 3 أيام , والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://egyres.
وأوضحت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة أن مواعيد الاختبارات ب مشروع محطة الضبعة النووية يومى الثلاثاء ، الأربعاء الموافق 3 - 4 يونيو 2025 ، وعلى المتقدم إحضار ( البطاقة الشخصية – شهادة قياس مستوى المهارة )، مشيرةً إلى أن المزايا المقدمة هي : راتب : 14000 جنيه كل شهر ، و 3 وجبات ، والجمعة والسبت عطلة ، وتوفير إقامة، ووسيلة انتقال من وإلى الموقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل مشروع الضبعة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".