دولة أوروبية تضع شروطا جديدة للحصول على تصاريح العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت السلطات الدنماركية أن شرط الدخل الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 جانفي 2024. على الأجانب الذين يدخلون الدنمارك لأغراض العمل والتقدم للحصول على تصريح الإقامة والعمل.
وفقًا للوكالة الدنماركية للتوظيف والتكامل الدولي (SIRI، فإنه لكي يتم منح تصريح الإقامة والعمل. يجب أن تتوافق رواتب الأجانب بالإضافة إلى شروط عملهم مع المعايير الدنماركية.
وهذا يعني أن الأجانب الذين يدخلون الدنمارك بغرض العمل ومن ثم التقدم للحصول على تصريح إقامة. وعمل يجب أن يحصلوا على أجر يتوافق مع معايير البلاد.
كما توضح السلطات، يستخدم SIRI إحصاءات الدخل المقدمة من اتحاد أصحاب العمل الدنماركيين. (DA) عند معالجة طلبات الإقامة والعمل لتقييم ما إذا كان الراتب المعروض يتماشى مع معايير الدنمارك.
وبما أن متطلبات الدخل الجديدة سيبدأ تطبيقها في 1 جانفي 2024. أبرزت SIRI أن أولئك الذين تقدموا للحصول على تصريح إقامة وعمل بعد 31 ديسمبر 2023. سيتم تقييم طلباتهم بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.
من ناحية أخرى، أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على الوثيقة بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر 2023. سيتم تقييم طلباتهم وفقًا للمتطلبات السابقة.
تماشيًا مع المتطلبات الحالية، يجب أن يحصل الأجانب الذين يدخلون البلاد لأغراض العمل ويتقدمون للحصول على تصريح إقامة. وعمل على راتب لا يقل عن 9,095 يورو (67,812.50 كرونة دنماركية) شهريًا.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون توظيف الأجنبي مشمولاً باتفاقية جماعية في قطاع التوظيف ذي الصلة.
وينطبق شرط أن يقوم الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والعمل بغرض تولي وظيفة في الدولة بالأنظمة التالية:
نظام حدود الدفع، مخطط المسار السريع، مخطط الباحثين، قائمة إيجابية للأشخاص ذوي التعليم العالي. القائمة الإيجابية للعمل الماهر، نظام المؤهلات الفردية الخاصة، مخطط الرعاة ومديري المزارع. خطة التدريب، خطة التوظيف لأغراض التكيف والتدريب.
في الحالات التي ترى فيها SIRI أن الراتب لا يتوافق مع المعايير الدنماركية. تطلب السلطة من صاحب العمل التعليق على الأمر ثم تتخذ قرارًا بشأن الحالة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحصول على تصریح الإقامة والعمل یجب أن
إقرأ أيضاً:
اعتماد فلسطين دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
هنأت منظمة العمل العربية دولة فلسطين بمناسبة القرار التاريخي الذي اعتمد خلال الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ(113) الجمعة الماضية، والذي منح فلسطين دولة غير عضو بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية.
ووجه المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، رسالة تهنئة إلى وزيرة العمل الفلسطينية، الدكتورة إيناس العطاري، عبّر فيها عن تقديره الكبير لهذا الإنجاز، الذي وصفه بـ”المحطة المفصلية في مسار النضال الفلسطيني داخل المنظومة الدولية”.
وأشار المطيري إلى أن هذا القرار هو ثمرة جهود فلسطينية متواصلة وشجاعة، مدعومة بمساندة المجموعة العربية وأطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب دعم الأعضاء العرب في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، وبمساهمة فعالة من منظمة العمل العربية، التي أكدت في أكثر من مناسبة إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية وشرعية حقوقها.
ولفت إلى أن التصويت الساحق لصالح القرار يعكس اتساع رقعة التضامن الدولي مع عمال وشعب فلسطين، ويؤكد أحقيتهم في التمثيل العادل داخل المحافل الدولية، معتبرًا هذا التقدم خطوة هامة نحو نيل العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية.
وفي ختام رسالته، أكد المدير العام، أن منظمة العمل العربية ستواصل دعمها الثابت لحقوق العمال والشعب الفلسطيني، مناصرةً لتطلعاتهم المشروعة نحو العدالة، والحرية، والعيش الكريم تحت راية دولتهم المستقلة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة