دولة أوروبية تضع شروطا جديدة للحصول على تصاريح العمل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت السلطات الدنماركية أن شرط الدخل الجديد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 جانفي 2024. على الأجانب الذين يدخلون الدنمارك لأغراض العمل والتقدم للحصول على تصريح الإقامة والعمل.
وفقًا للوكالة الدنماركية للتوظيف والتكامل الدولي (SIRI، فإنه لكي يتم منح تصريح الإقامة والعمل. يجب أن تتوافق رواتب الأجانب بالإضافة إلى شروط عملهم مع المعايير الدنماركية.
وهذا يعني أن الأجانب الذين يدخلون الدنمارك بغرض العمل ومن ثم التقدم للحصول على تصريح إقامة. وعمل يجب أن يحصلوا على أجر يتوافق مع معايير البلاد.
كما توضح السلطات، يستخدم SIRI إحصاءات الدخل المقدمة من اتحاد أصحاب العمل الدنماركيين. (DA) عند معالجة طلبات الإقامة والعمل لتقييم ما إذا كان الراتب المعروض يتماشى مع معايير الدنمارك.
وبما أن متطلبات الدخل الجديدة سيبدأ تطبيقها في 1 جانفي 2024. أبرزت SIRI أن أولئك الذين تقدموا للحصول على تصريح إقامة وعمل بعد 31 ديسمبر 2023. سيتم تقييم طلباتهم بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة.
من ناحية أخرى، أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على الوثيقة بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر 2023. سيتم تقييم طلباتهم وفقًا للمتطلبات السابقة.
تماشيًا مع المتطلبات الحالية، يجب أن يحصل الأجانب الذين يدخلون البلاد لأغراض العمل ويتقدمون للحصول على تصريح إقامة. وعمل على راتب لا يقل عن 9,095 يورو (67,812.50 كرونة دنماركية) شهريًا.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون توظيف الأجنبي مشمولاً باتفاقية جماعية في قطاع التوظيف ذي الصلة.
وينطبق شرط أن يقوم الأجنبي الذي يتقدم بطلب للحصول على تصاريح الإقامة والعمل بغرض تولي وظيفة في الدولة بالأنظمة التالية:
نظام حدود الدفع، مخطط المسار السريع، مخطط الباحثين، قائمة إيجابية للأشخاص ذوي التعليم العالي. القائمة الإيجابية للعمل الماهر، نظام المؤهلات الفردية الخاصة، مخطط الرعاة ومديري المزارع. خطة التدريب، خطة التوظيف لأغراض التكيف والتدريب.
في الحالات التي ترى فيها SIRI أن الراتب لا يتوافق مع المعايير الدنماركية. تطلب السلطة من صاحب العمل التعليق على الأمر ثم تتخذ قرارًا بشأن الحالة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحصول على تصریح الإقامة والعمل یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان سبل تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
ولفت الوزير إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.
وأكد أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي»: 250 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات
وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا