فلسطين ترحب بقرار فرنسا فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا بالأمس اتخاذ إجراءات بحق بعض المستوطنيين الإسرائيليين المتطرفين.
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية كلام وزير الخارجية الفرنسي بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين".
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها كافة دول العالم إلى وضع المستوطنين الإرهابيين ومن يقف خلفهم وحمايتهم على قوائم الإرهاب، ومعاقبتهم ومنعهم من دخول أراضيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا مبدأ حل الدولتين المستوطنين الإرهابيين فرنسا عقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.