رئيس أجا يجتمع مع لجنة «تكافل وكرامة» في الدقهلية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عقدت رئاسة مركز ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع لجنة المسألة المجتمعية لبرنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدي، والمنوط لها أعمال التحري وبحث الحالات الأولى بالرعاية الاجتماعية للبرنامج والخاضع لإدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.
وخلال الاجتماع قال حاتم قابيل، رئيس مجلس مدينة أجا، في بيان، حضر الاجتماع جميع أعضاء لجنة تكافل وكرامة من إدارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والإدارة التعليمية والإدارة الصحية، وعضو كنيسة أجا، وعضو من إحدى الجمعيات الخيرية بأجا، والهدف من عقده لمناقشة آليات عملها خلال الفترة المقبلة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتفعيل دور لجان المسألة المجتمعية بنطاق المركز والمدينة.
كما يهدف الاجتماع إلى تقسيم أعضاء اللجنة إلى فرق عمل لضمان تغطية كل المناطق التابعة لإدارة التضامن الاجتماعي بالمركز وتحقيق الشفافية المطلوبة والتحقق من صحة البيانات المقدمة من الأسر المستفيدة، وذلك من خلال فحص أسماء المستفيدين، والأسماء المدرجة بالكشوف والتي لم يستدل عليها.
مراجعة وبحث كشوف المستحقينوأكد رئيس مجلس المدينة، خلال الاجتماع على أهمية الدور المنوط باللجنة في مراجعة وبحث كشوف المستحقين، وكذلك تعريف المواطنين بالبرنامج وتسهيل كل الإجراءات المطلوبة من المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة أجا تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟