الدبلوماسية الفرنسية تنتقد سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تبذل الدبلوماسية الفرنسية جهودا متواصلة، لتفادي تسخين الجبهة اللبنانية مع إسرائيل، و تحاول باريس أن تعيد الحياة للقرار الدولي (1701) الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 و الذي ينظم قواعد الاشتباك على الجبهة اللبنانية و يحدد طريقة توزع القوى العسكرية هناك.
وفي زيارة قامت بها وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا إلى كل من الضفة الغربية و تل أبيب و بيروت، حاولت الوزيرة الفرنسية إيصال رسائل للجميع، بأن ضبط النفس و التهدئة و تفعيل القرارات الدولية، يمكن أن يجنب المنطقة تصعيدا جديدا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كولونا دعوتها المسؤولين اللبنانيين إلى “إبداء ضبط نفس لتجنب تصعيد في جنوب لبنان” بعدما أطلقت دعوة مماثلة الأحد خلال لقاءاتها مع مسؤولين اسرائيليين.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تشهد الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، تبادلا للقصف بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 136 شخصا بينهم نحو مئة من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الاسرائيلي.
ودعت كولونا الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال لقاءاتها مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على “أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام اسرائيل بمندرجاته” بحسب ما اوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام.
وأكدت كولونا أنه من “الضروري خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين والتوصل الى آلية لايجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب”.
والتقت كولونا أيضا قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو ساينز الذي أكد أن الوضع في جنوب لبنان “متوتر” و”خطير”.
وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 لكن كولونا قالت “نحن بعيدون عن ذلك”.
ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود.
وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان. وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
في سياق آخر وفي محاولة لإظهار الموضوعية، استغلت الوزيرة الفرنسية زيارتها للضفة الغربية، لتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل بخصوص، اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية إن فرنسا “ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية” وذلك بعد مقابلتها لمزارعين فلسطينيين في رام الله بعد استهداف مستوطنين لهم في الأسابيع الأخيرة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن كولونا قولها في مؤتمر صحفي في بيروت: “لن نقبل هذه التصرفات. فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك. طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين”.
وقتل أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية هذا العام بسبب اعتداءات مستوطنين إسرائيليين وقوات إسرائيلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسرائيل القرار 1701 الليطاني حزب الله عقوبات كاترين كولونا لبنان مستوطنون الضفة الغربية الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يهدد بالسيطرة على الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بفلسطين
اقرأ ايضاً
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية من ثلاث مراحل في الضفة الغربية المحتلة، في حال مضت فرنسا ودول أوروبية أخرى قدماً في مساعيها للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكداً أن حكومة الاحتلال "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات فرض حلول أحادية".
وقال سموتريتش خلال اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، عُقد على خلفية التحركات الدبلوماسية الأوروبية المتسارعة لدعم الاعتراف بفلسطين، إن الخطة تشمل: فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المناطق المصنفة "ج"، التي تمثل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية؛ وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس؛ وتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
ووصف سموتريتش هذه التدابير بأنها "رد مناسب" على ما سماه "قرارات أحادية الجانب"، محذراً من أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية سيؤدي إلى "انهيار الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.
ويُعد تجمع الخان الأحمر أحد أبرز رموز التحدي الفلسطيني لسياسات الاستيطان والتهجير، وقد سبق أن أثار قرار هدمه رفضاً دولياً واسعاً، من ضمنه مواقف أوروبية وأممية حذرت من عواقب تهجير سكانه.
كما أن تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني يُنذر بعواقب اقتصادية خطيرة، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.
ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، خاصة مع إعلان عدد من الدول الأوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، وتحركات دبلوماسية فرنسية لدفع الملف في مؤتمر أممي مرتقب منتصف يونيو الجاري في نيويورك.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات