نقيب الصحفيين: الجنائية الدولية تتعامل بازدواجية معايير بتحقيقات مقتل الصحفيين في غزة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أننا نعيش في غزة جرائم واضحة وما جرى مع كل الصحفيين الفلسطينيين، وما جرى مع سامر أبو دقة نموذج لجريمة حرب، موضحًا أن ما نشهده من الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين بغزة قتل عمد واستهداف واضح.
وأضاف «البلشي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التحقيقات بشأن مقتل الصحفيين في غزة تتحرك ببطء مقارنة بأوكرانيا من قبل الجنائية الدولية، مشددًا أن ذلك بسبب الازدواجية في التعامل بين أوكرانيا وفلسطين وطريقة جمع الأدلة، مؤكدًا أن هناك تحقيق مفتوح ودائم باسم ملف فلسطين منذ 2014 داخل الجنائية الدولية.
وتابع نقيب الصحفيين، أنَّ إسرائيل انسحبت من الجنائية الدولية وأحد الشروط أن يكون المتهم حاضرا، موضحًا أن بعض قواعد الجنائية الدولية تعطل القضية، متابعًا: «عندنا أدلة كاملة على استهداف صحفيين يرتدون الزي الصحفي.. بخلاف استهداف أسرهم واعترافات من قادة دولة الاحتلال، بأنهم استهدفوا أسرة وائل الدحدوح».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الجنائية الدولية ازدواجية المعايير أوكرانيا غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
أصدرت محكمة في موسكو حكمًا غيابيًا بالسجن خمسة عشر عامًا بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفرضت أحكامًا متفاوتة بالسجن على ثمانية قضاة آخرين يعملون في المحكمة، وذلك وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية يوم الجمعة.
وانتهت المحكمة إلى إدانتهم بموجب مواد في القانون الجنائي الروسي تتعلق بملاحقة جنائية لشخص بريء، واحتجاز غير قانوني، والتحضير لاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بتنفيذ هذا الاعتداء.
وأوضحت النيابة العامة الروسية أن الحكم الصادر بحق المدعي العام كريم خان يقضي بقضاء تسع سنوات من عقوبته داخل السجن، بينما تُنفّذ السنوات المتبقية داخل إصلاحية شديدة النظام. وذكرت أن أحكام السجن الصادرة بحق القضاة الآخرين تراوحت بين ثلاث سنوات ونصف وخمسة عشر عامًا، تبعًا لخطورة الاتهامات التي نسبت إلى كل منهم.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية الشهر الماضي انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المتعلقة بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذين تتهمهم موسكو بانتهاك القانون الروسي عبر ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني.
ورفعت لجنة التحقيق الروسية القضية ضد المدعي العام كريم أحمد خان وقضاة المحكمة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين وبحق مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، استنادًا إلى اتهامات تصفها موسكو بالمفبركة والمتصلة بنقل أطفال من منطقة دونباس.
وفي تطور منفصل قبل أيام، أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة اعتقال بوتين تبقى سارية حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يستطيع أن يطلب تأجيل الإجراءات عند وجود مسار تفاوضي، إلا أن هذا التأجيل يظل مؤقتًا.
ويواصل الكرملين التأكيد أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، ويصف المذكرة الصادرة بحق الرئيس فلاديمير بوتين بأنها لاغية وباطلة.
وبدأ الخلاف القانوني بين موسكو والمحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرة الاعتقال في مارس 2023، ما دفع السلطات الروسية إلى فتح مسار قانوني مضاد واستصدار مذكرات توقيف وأحكام غيابية بحق مسؤولين في المحكمة، ويأتي ذلك ضمن سياق التوتر المستمر بين روسيا والغرب منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة