«معلومات الوزراء»: التجارة الدولية للهيدروجين الأخضر مفتاح التحول لاقتصاد دون كربون
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بعنوان «التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر»، والذي يتناول دور التجارة الدولية في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
أوضح التقرير أنّ الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه حصريًا من الطاقة المتجددة يكتسب أهمية سريعة كعامل محتمل في التحول إلى اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، حيث يقدم الهيدروجين الأخضر حلًا لإزالة الكربون من تطبيقات الطاقة التي لا يكون فيها الاستخدام المباشر للكهرباء أو الوقود المتجدد حلًا قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية أو فعالًا من حيث التكلفة، مثل «الصناعات الثقيلة والشحن والطيران وتخزين الطاقة الموسمية».
وذكر مركز المعلومات أنّ تقرير الوكالة يشير إلى أنّ الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا رئيسًا في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، أي مواصلة الجهود للحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وإلى أقل بكثير من درجتين مئويتين.
وأضاف التقرير أنّه رغم أهمية الهيدروجين الأخضر كمصدر متجدد للطاقة، فإنّ الأساليب الحالية لإنتاج الهيدروجين كثيفة الكربون، وبالتالي، للوصول إلى عالم خالٍ من الكربون، يجب أن يتغير مشهد إنتاج الهيدروجين واستهلاكه بشكل كبير، ونظرًا لأن الكهرباء المتجددة ضرورية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فإن تحقيق مثل هذا السيناريو سيتطلب، بالتوازي، توسعًا هائلًا في توليد الطاقة المتجددة.
وتابع معلومات الوزراء أنّه وفقًا للتقرير فإنّ الإمكانات التقنية العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ستعادل 20 ضعف إجمالي الطلب العالمي على الطاقة الأولية في عام 2050، وسيكون الوصول إلى توليد الطاقة المتجددة الوفيرة عالية الجودة عاملًا حاسمًا في التكلفة، حيث سيكون هذا محركًا رئيسًا للقدرة التنافسية النسبية لمناطق معينة في إنتاج الهيدروجين أو في إنتاج سلع قابلة للتداول باستخدام الهيدروجين.
واتصالاً، سيتيح الهيدروجين الأخضر والسلع المشتقة، مثل «الأمونيا الخضراء» إنتاج طاقة متجددة في المناطق التي تتمتع بإمكانات كبيرة للطاقة المتجددة، ونقلها إلى المناطق التي لديها طلب كبير على الهيدروجين ولكن إمدادات الطاقة المتجددة غير كافية أو أكثر تكلفة.
وعلاوة على ذلك، قد تلعب التجارة الدولية دورًا مهمًا في التوفيق بين العرض والطلب على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لأن إمكانات الإنتاج المحلية لبعض الاقتصادات والمناطق قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي، وقد يكون من الأرخص لبعض الاقتصادات أن تستورد الهيدروجين الأخضر.
وأشار التقرير إلى أنّه بحلول عام 2050 يمكن تلبية نحو ربع إجمالي الطلب العالمي على الهيدروجين من خلال التجارة الدولية، حيث يتم حاليًا إنتاج الهيدروجين لحد كبير باستخدام الغاز الطبيعي، مع تدفقات تجارية تتراوح بين 150 لـ200 مليون دولار أمريكي سنويًا.
أما تجارة السلع التي يمكن استخلاصها من الهيدروجين الأخضر، خاصة الأمونيا والميثانول فهي أكثر أهمية، وبلغت قيمتها على التوالي 17.5 مليار دولار أمريكي و14.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وستكون ديناميكيات التجارة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سيناريو صافي انبعاثات صفر مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في أسواق الوقود الأحفوري الدولية اليوم.
اتصالًا، فإنّ التوزيع الجغرافي لإمكانات إنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة لأنه مرتبط بإمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك عدد قليل من المستوردين الرئيسيين المحتملين لأن الخصائص الفيزيائية للهيدروجين تجعل من الصعب تقنيًا ومكلفًا اقتصاديًا نقله لمسافات طويلة.
وأضاف التقرير أنّه على النقيض من ذلك، في أسواق النفط والغاز اليوم، تسيطر حفنة من اللاعبين على نسبة كبيرة من العرض العالمي، لصالح عدد أكبر بكثير من المستوردين، ومع ذلك من المرجح أن تتحقق تجارة الهيدروجين الأخضر إلى حد كبير مثل التجارة في السلع المنتجة من خلال استخدام الهيدروجين، كالأمونيا أو الميثانول أو الوقود الاصطناعي أو الحديد.
وأشار التقرير إلى أنّ إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية في المناطق التي تتمتع بالطاقة المتجددة الوفيرة وعالية الجودة يمكن أن يؤدي إلى نقل بعض الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وظهور تدفقات جديدة لتجارة السلع الأساسية.
وإضافة إلى زيادة تجارة الهيدروجين والسلع المشتقة منه، فإن توسيع نطاق الهيدروجين الأخضر لغرض إزالة الكربون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في التدفقات التجارية للتكنولوجيات والخدمات اللازمة لإنتاجه، مثل تقنيات تحلية المياه باستخدام الكهرباء، والتي تستخدم الكهرباء لفصل المياه إلى هيدروجين وأكسجين.
وأفاد التقرير بأنّه في الوقت الحاضر، لدى أكثر من 30 اقتصادًا حول العالم بالفعل استراتيجيات وطنية للهيدروجين منخفض الكربون. ولذلك، فمن الأهمية البدء في توقع الظروف التمكينية لتسهيل هذه التجارة، من حيث تطوير البنية التحتية، وتصميم السوق واللوائح التنظيمية، والسياسات التجارية المواتية.
وحدد التقرير في الختام 5 إجراءات لينظر فيها صناع السياسات في هذا الإطار وهي «معالجة الحواجز التجارية على طول سلاسل توريد الهيدروجين الأخضر لتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيا، وتطوير بنية تحتية سليمة الجودة لضمان السلامة البيئية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوفير المعلومات حول عملية الإنتاج وبصمة الانبعاثات على طول سلاسل القيمة، وتنفيذ سياسات الدعم للمساعدة في الحفاظ على نمو السوق وتعزيز كفاءة التكلفة وتضييق فرق التكلفة بين تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأحفوري، واستخدام المشتريات الحكومية المستدامة لتعزيز الطلب الكبير والمستقر على الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والتقنيات ذات الصلة، وزيادة التعاون الدولي لدعم تجارة الهيدروجين الأخضر لضمان التوافق والاتساق في التعريفات والمعايير الخاصة بخطط شهادات الانبعاثات والمساهمة في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة التجارة الدولية إنتاج الهیدروجین الأخضر لإنتاج الهیدروجین التجارة الدولیة الأخضر ومشتقاته الطاقة المتجددة على الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نعمل مع الكهرباء لتوفير الطاقة بمشروعات المدن الجديدة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، خطة العمل المشتركة، ودعم التنسيق والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اجتماع الوزيرين أهمية التنسيق فى موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية فى النطاق الجغرافي للمشروع، كما تطرق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخطة العمل التى يجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية والمقترحات الخاصة بضم مساحات فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التى قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية فى بعض المناطق والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروعات التى تنفذها شركات الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التى يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا الى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، مشيدا بالمشروع الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع حول استخدام أسطح المباني فى المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان وضمها لمشروع المباني الحكومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقى.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع العمرانى والصناعي والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة والتى تمتلك منها قدرات توليديّة كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين وزاراتي الإسكان والكهرباء مثمناً هذا التعاون في مختلف الملفات وعلى المستويات كافة، ولاسيما ما يتعلق بتوفير القدرات والطاقات الكهربائية بمشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المشروعات السكنية، بجانب إنشاء المشروعات المشتركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضا من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.