وزيرا الكهرباء والإسكان يبحثان خطة التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث خطة العمل المشتركة، ودعم التنسيق والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اجتماع الوزيرين الذى انعقد بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة إلهام السرجانى مساعد وزير الإسكان للشئون الاستراتيجية، والمهندس محمد هشام درويش مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات والمشرف على الأمانة الفنية للجنة الهندسية الوزارية، والمهندس أحمد علي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة عدد من قيادات العمل ومسئولي الوزارتين، أهمية التنسيق فى موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية فى النطاق الجغرافي للمشروع، كما تطرق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخطة العمل التى يجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية والمقترحات الخاصة بضم مساحات فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التى قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية فى بعض المناطق والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروعات التى تنفذها شركات الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التى يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا الى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، مشيدا بالمشروع الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع حول استخدام أسطح المباني فى المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان وضمها لمشروع المباني الحكومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقى.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع العمرانى والصناعي والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة والتى تمتلك منها قدرات توليديّة كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين وزاراتي الإسكان والكهرباء مثمناً هذا التعاون في مختلف الملفات وعلى المستويات كافة، ولاسيما ما يتعلق بتوفير القدرات والطاقات الكهربائية بمشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المشروعات السكنية، بجانب إنشاء المشروعات المشتركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضا من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء وزير الإسكان الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الإسکان خطة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: إدخال أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة خلال 3 إلى 6 أشهر
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إدخال أول مفاعل نووي بمحطة الضبعة إلى الشبكة القومية خلال 3 إلى 6 أشهر سيحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا لمصر، من خلال توفير نحو مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
وأوضح الوزير أن المفاعل الواحد سيسهم في توفير ما بين 2.6 إلى 4 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس الأثر المباشر للتوسع في الطاقة النووية على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في البلاد.
وأشار إلى أن القدرة الإجمالية للمحطة البالغة 4800 ميجاوات ستمثل ما بين 10 إلى 12% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في مصر، ما يعزز استقرار الشبكة ويدعم خطط التنمية.
ولفت إلى أن المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تضم نحو 30 ألف عامل، إضافة إلى مشاركة 130 شركة في أعمال البناء والتجهيز، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات في محطة الضبعة يتجاوز 23 مليار دولار.
وأكد أن الكوادر المصرية التي تتلقى تدريبًا في روسيا ستتولى إدارة وتشغيل المفاعلات عند بدء العمل، مشيدًا بما أبداه الجانب الروسي من تقدير لكفاءة العاملين المصريين، ومضيفًا أن مصر تمتلك محاكاة كاملة للمحطة لضمان أعلى مستوى من الجاهزية التشغيلية، إلى جانب خطة لتدريب 2400 فرد متخصص.