«حكماء المسلمين» يدعو إلى تعزيز روح التّضامن الإنساني في مواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دعا مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ إلى تعزيز رُوحِ التضامن الإنساني في مواجهة التَّحديات العالميَّة، خاصة في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من حروبٍ وصراعاتٍ فاقمت من الأزمات الإنسانيَّة وارتفاعِ معدَّلات الفقر وتزايُدِ أعداد اللاجئين والمهجَّرين، ومَن فقدوا السكن والمأوى.
وقال المجلس، في بيانٍ له، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، إنَّ من واجب التضامن الإنساني تحمل العالم مسئولياته تجاه الشَّعب الفلسطيني الأعزل وما يتعرض له المدنيون الأبرياء من انتهاكاتٍ شردَتْ مئاتِ الآلافِ من الأشخاصِ، وخلفت آلاف الشهداء والمصابين، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكدًا ضرورةَ التحرك العاجل لإنقاذ الوضعِ الإنسانيِّ في قطاع غزة وإنهاء معاناة الشَّعب الفلسطيني.
وأوضح البيانُ أن التضامن الإنساني ليس فقط واجبًا على الحكومات والدول، بل هو مسؤوليَّة مشتركة يجب أن يتحمَّلَها الجميع، مؤكدًا أنَّ العمل الجماعي والتعاون المتبادل يمكنهما تحقيق تقدمٍ ملموسٍ في جميع المجالات؛ بدءًا من القضاء على الفقر وصولًا إلى حماية البيئة وتحسين الحياة الإنسانية، والقضاء على عدم المساواة والتفرقة بناءً على الجنس والدين والعِرق؛ الأمر الذي يتطلب التزامًا حقيقيًّا وشاملًا وتضامنًا إنسانيًّا من أجل تحسين جودة حياة البشرية واستقرار المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.
وجدِّد المجلس دعوته إلى ضرورة تبني التعاون والتضامن والتعاطف لمواجهة التحديات الراهنة التي تعاني منها البشرية، مشيرًا إلى أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي 2019، طالبَت العالم بترسيخ العدل القائم على الرحمة لأنه السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياةٍ كريمةٍ التي يحقُّ لكلِّ إنسانٍ أن يحيَا في كنفها، وأن الحوارَ والتفاهمَ ونشرَ ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايشِ بين الناسِ، من شأنه أن يسهمَ في احتواء كثيرٍ من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تحاصر جزءًا كبيرًا من البشر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.