منظمات حقوقية تتهم بريطانيا بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
وجهت منظمات قانونية وحقوقية عالمية اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، نظرًا لعدم توقفها عن بيع الأسلحة لإسرائيل "التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة".
وأطلقت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في بريطانيا، ومنظمة الحق المعنية بحقوق الإنسان في رام الله، إجراءات قانونية مؤخرًا ضد بريطانيا بدعوى أنها انتهكت القانون الدولي وتجاهلت المطالبات بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
ولجأت المنظمتان إلى المحكمة العليا في بريطانيا لمقاضاة السلطات المعنية "بعد أن تم تجاهل طلباتهما الخطية بتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل بشكل متكرر".
وإلى جانب تزويد بريطانيا دول الاحتلال بالأسلحة، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان مطلع الشهر الجاري أنها تعتزم إجراء "طلعات استطلاعية" فوق قطاع غزة بهدف "تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل" بدعوى "دعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".
وقالت الوزارة إن "لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون".
وأضافت: "ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط".
وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق قطاع غزة "تورط" بالحرب الإسرائيلية ضد القطاع.
وأضافت أن "قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة فوق غزة تورط بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جرائم الحرب غزة بيع الأسلحة بريطانيا بريطانيا غزة جرائم الحرب بيع الأسلحة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبنك فرنسا المركزي بالتواطؤ في إبادة التوتسي في رواندا
قدّم كلّ من دافـروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
وبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن شكوى جديدة قدمت في 4 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، تستهدف هذه الشكوى المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وثيقة سرية أميركية: الصين قد تدمر القوات الأميركية في أي حرب على تايوانlist 2 of 2صحف عالمية: غزة تتعرض لوصاية استعمارية غير قانونية بقيادة ترامبend of listوترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
التحقيق يعتمد على شهادة الخبيرة الدولية كاثي لين أوستن التي أكدت أن «تعليمات دقيقة» وُجهت للبنوك لتحويل الأموال إلى حساب البنك الوطني الرواندي في باريس، مضيفة:
"عندما سهّل البنك المركزي الفرنسي (Banque de France) هذه المعاملات السبع… كان يفترض أن تثير شكوكا لديه بشأنها".
كما شددت على أن التغطية الإعلامية الواسعة للإبادة وهيمنة حكومة انتقالية غير دستورية على الحسابات العامة كانتا كافيتين لجعل تلك التحويلات "مشبوهة أو غير قانونية".
وقد رد بنك فرنسا بأنه لا أثر في أرشيفه لأي من هذه التحويلات، موضحا أن الوثائق تُتلف بعد 10 سنوات، وأن مبالغ التحويلات "قد تكون متسقة مع نفقات تشغيل"، أمّا آلان غوتييه فانتقد "البطء الشديد في القضايا المرتبطة بالإبادة"، ملمحا إلى أن قضايا مشابهة، مثل الشكوى ضد "بي إن بي باريباس" (BNP Paribas) عام 2017 "نائمة في الأدراج"، وتشير مارياما كيتا، المقرّبة من فرانسوا كزافييه فيرشاف، إلى أنها تواصل الوفاء بـ"الوعد الذي قطعته" بالتحقيق في دور بنوك فرنسية أخرى.
إعلانيشار إلى أن فيرشاف هو من كشف مخالفات ما يعرف بـ"فرانس أفريك" وأحد أوائل من سلطوا الضوء على مسؤولية فرنسا وبعض بنوكها في الإبادة الجماعية في رواندا.
وكانت رواندا قد شهدت مجازر مروعة بدأت في أبريل/نيسان 1994 بعد إسقاط طائرة الرئيس هابياريمانا، حيث نفذت مليشيات الهوتو المتطرفة حملة قتل منهجية ضد أقلية التوتسي ومعارضين هوتو، مما أدى إلى مقتل نحو 800 ألف شخص خلال 100 يوم.
وتؤكد تغطية الجزيرة أن المجتمع الدولي تأخر في التدخل، وأن شبكات تمويل وتسليح محلية وخارجية سهّلت استمرار عمليات القتل، مما جعل مساءلة الأطراف الضالعة -بما فيها مؤسسات مالية- جزءا مركزيا من معارك العدالة اللاحقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟