ماليزيا تمنع السفن الإسرائيلية من الرسو وشحن البضائع في موانئها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الجديد برس:
قررت الحكومة الماليزية، الأربعاء، منع السفن الإسرائيلية والسفن التي تحمل العلم الإسرائيلي من الرسو في موانئها بأثر فوري.
كما فرضت الحكومة الماليزية في الوقت نفسه حظراً على أي سفينة وهي في طريقها إلى “إسرائيل”، من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.
وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، إن بلاده “ستمنع على الفور شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) وكل السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو المتجهة إلى إسرائيل من الرسو في موانئها”.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن “قرار المنع الفوري جاء رداً على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقانون الدولي من خلال المذبحة والوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين”، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار البيان إلى أن “مجلس الوزراء الماليزي قرر في عام 2002 السماح للسفن المملوكة لشركة زيم بالرسو في ماليزيا، وفي عام 2005، أعطى مجلس الوزراء حينئذ الإذن للسفينة بالرسو في موانئ ماليزيا، ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة”.
وذكر البيان أن الحكومة الماليزية قررت أيضاً عدم السماح للسفن التي تحمل العلم الإسرائيلي بالرسو في موانئ البلاد.
كما فرضت ماليزيا حظراً على أي سفينة في طريقها إلى “إسرائيل” من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية.
وأضاف البيان أن الحكومة واثقة من أن القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية.
يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي أكد سابقاً في اتصالٍ هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن ماليزيا ترفض الاستجابة للضغوط الغربية التي تُمارس عليها لإدانة “حماس”، معرباً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع غزة في معركة “طوفان الأقصى”.
ويأتي القرار الماليزي في ظل إعلان عدة شركات شحن عن وقف عملياتها في البحر الأحمر بعد هجمات قوات صنعاء على سفن وناقلات تتعامل مع “إسرائيل” أو مملوكة لشركات أو رجال أعمال إسرائيليين، “تضامناً مع قطاع غزة”.
وكانت شركة “زيم” الإسرائيلية للشحن أعلنت في وقت سابق أنها سترفع أسعار النقل من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل “التهديد الأمني المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن، إثر هجمات قوات صنعاء على السفن التابعة أو المرتبطة بكيان الاحتلال.
وذكرت صحيفة (إسرائيل هيوم) العبرية، أن شركة الشحن الإسرائيلية (زيم) رفعت أسعارها بزيادة تُراوح من 100 إلى 400 دولار للحاوية الواحدة، موضحةً أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وارتفعت تكلفة شحن البضائع إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي عن طريق البحر في الأيام الأخيرة مع انسحاب بعض خطوط نقل الحاويات من الشحن إلى الموانئ الإسرائيلية عبر باب المندب، في حين فرضت خطوط أخرى (رأس الرجاء الصالح) رسوماً إضافية جديدة، مما يزيد من ضغوط سلسلة التوريد في “إسرائيل”.
والشهر الماضي قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية “زيم” تحويل سفنها عن باب المندب، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، ما يعني تأخيراً في وصول الشحنات إلى “إسرائيل”.
وفي ظل هذه الهجمات، علم موقع “غلوبز” الإسرائيلي أن مجلس “الأمن القومي” الإسرائيلي أصدر “تعليمات عاجلة إلى موانئ كيان الاحتلال لإزالة المعلومات المتعلقة بوصول ومغادرة السفن من مواقعها الإلكترونية”.
Kenyataan Media
Perdana Menteri
20 Disember 2023
Kerajaan Malaysia memutuskan untuk menyekat dan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpangkalan di Israel, ZIM daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan Malaysia.
Kementerian Pengangkutan akan mengambil tindakan segera… pic.twitter.com/xBoUjTIt8D
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) December 20, 2023
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الوزراء المالیزی
إقرأ أيضاً:
توتر دبلوماسي بين إسرائيل وإسبانيا بعد تصريحات سانشيز عن غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت السفير الإسباني لدى تل أبيب من أجل "توبيخه" رسميًّا، على خلفية تصريحات أطلقها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أثارت غضبًا واسعًا داخل إسرائيل.
وأفادت القناة الثانية عشرة العبرية بأن جلسة التوبيخ ستُعقد في مقر الوزارة بمدينة القدس، الجمعة، وأن القرار اتُخذ عقب وصف تصريحات سانشيز بـ"الخطيرة".
التصريحات التي أثارت الأزمة جاءت خلال جلسة في مجلس النواب الإسباني، حين سأل أحد النواب سانشيز عمّا إذا كانت مدريد تتعامل تجاريًّا مع "دولة إبادة جماعية مثل إسرائيل"، فأجاب رئيس الوزراء قائلًا: "نحن لا نتعامل تجاريًّا مع دولة إبادة جماعية"، دون أن يذكر إسرائيل صراحة، إلا أن التلميح اعتُبر مباشرًا واستفزازيًا من جانب الحكومة الإسرائيلية.
وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه استدعاء السفير الإسباني للحضور إلى مقر الوزارة، دون الخوض في تفاصيل الجلسة المرتقبة.
يأتي هذا التصعيد في سياق من التوتر المتصاعد بين الطرفين، لا سيما بعد اعتراف إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين في 28 مايو 2024، وهو القرار الذي أثار استياء عميقًا في إسرائيل واعتُبر ضربة دبلوماسية لموقفها الدولي.
في الأشهر الأخيرة، أصبحت إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي توجه انتقادات علنية لسياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خصوصًا في ما يتعلق بالحرب على غزة والانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين. وقد عبّر سانشيز مرارًا عن قلقه من الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
هذا الموقف الإسباني لم يلقَ ترحيبًا في تل أبيب، التي تتهم مدريد باتباع سياسات "منحازة" ضد إسرائيل.
كما اتهمت الحكومة الإسرائيلية بعض دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها إسبانيا، بمحاولة "نزع الشرعية" عن إسرائيل من خلال خطاب دبلوماسي متصاعد وقرارات رمزية كالإقرار بالدولة الفلسطينية.