مؤلم ومهين.. مطارات العالم ترفض جوازه اليمني ومواطن يكشف ما تعرض له في إحدى الدول
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
ناشد المصور اليمني حفظ الله البدجي الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإطلاق سراحه، بعد أن تم توقيفه من قبل السلطات في جمهورية بنين أثناء عبوره الحدود قادماً من جمهورية توغو ضمن رحلة عمل وتوثيق في غرب أفريقيا.
وفي مناشدة مصوّرة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح البدجي أنه يمتلك كافة الوثائق القانونية اللازمة من تأشيرات دخول وشهادات تطعيم دولية، إلا أن السلطات أوقفته منذ يومين، بحجة أن جواز سفره اليمني “قيد التدقيق”.
وأشار إلى أنه لا يستطيع العودة إلى توغو بسبب استكماله لإجراءات الخروج من البلاد، ما يضعه في موقف معقد، خصوصًا في ظل غياب التمثيل الدبلوماسي اليمني في المنطقة، مما يحول دون حصوله على أي دعم رسمي أو تدخل مباشر.
وأكد البدجي أن عائق اللغة وعدم فهمه للغة المحلية والفرنسية يزيد من صعوبة تواصله مع الجهات الأمنية البنينية، ويضاعف من حجم معاناته، مشددًا على أنه دخل البلاد بشكل رسمي ولم يخالف أي قانون.
ودعا في ختام رسالته الإنسانية إلى التدخل السريع من قبل الجهات اليمنية والمنظمات الدولية لضمان الإفراج عنه وتمكينه من استكمال رحلته أو العودة الآمنة إلى بلاده.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين