هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

هذا هو قانون المالية التصحيحي الذي قرّرت الحكومة إعداده

يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني هشام صفر أن الحكومة قرّرت هذه السنة اللجوء إلى قانون مالية تصحيحي بدل التكميلي لإدماج المستجدات المالية الجديدة في ميزانية 2023، حسبما تضمنه اجتماع الحكومة الخميس، حيث أن القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي شرعت في تطبيقه الجزائر مطلع جانفي المنصرم، يقرّ قانونا تصحيحيا ويستغني عن صيغة العمل بالقانون التكميلي.

ويرسم القانون العضوي، حسب تصريح صفر لـ”الجزائر اليوم”، كيفيات إعداد قوانين المالية بطرلايقة مخالفة لتلك المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال، حيث يعتمد قانونا سنويا ومجموعة من القوانين التصحيحية في أي وقت من السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتتضمن المادة 4 أن قانون المالية يحتوي القانون السنوي وقوانين المالية التصحيحية والقانون المتضمّن تسوية الميزانية، وتنص المادة 5 أنه يتم تأطير ميزانياتي متوسّط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية عند بداية إعداد قوانين المالية، ويحدّد للسنة المقبلة والسنتين المواليتين تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة عند الاقتضاء، ويُمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسّط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.

وتنص المادة 7 من القانون أيضا على أن قانون المالية التصحيحي، يهدف إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة خلال السنة الجارية، وتنصّ المادة 74 من القانون العضوي رقم 18-15، على أن مشاريع قوانين المالية التصحيحية تودع خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة.

المصدر: صحافة العرب