غلق باب الترشح لعضوية الشعب والروابط في «الصحفيين» اليوم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
حددت نقابة الصحفيين اليوم الخميس 21 ديسمبرالجاري أخر موعد لتلقى طلبات الترشح وفتح باب التسجيل لعضوية الشعب والروابط بالنقابة، بعد استمراها لمدة 10 أيام، تلقت خلالها النقابة الطلبات لعضوية 7 شعب وروابط في النقابة، وهي: «المحررون الاقتصاديون- المحررون البرلمانيون- النقاد والمحررون الفنيون- النقاد والمحررون الرياضيون- محررو الشؤون الإفريقية والعربية- المصورون الصحفيون- محررو الاتصالات».
وقال حسين الزناتي رئيس لجنة المتابعة بنقابة الصحفيين لـ«الوطن»، إن النقابة سبق وأعلنت عن عقد انتخابات للشعب والروابط وفتحت باب تلقي الطلبات، على أن يتم تحديد موعدا لإجراء انتخابات الشعب عقب انتهاء التسجيل، وسيتم الإعلان عنه بعد انتهاء الموعد المقرر للتسجيل.
شروط العضويةوأضاف الزناتي أنّ النقابة حددت شرطا مهما جدا لمن يرغب في التقدم للعضوية، وهو إحضار خطاب موقع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصصه في هذا الملف، وتقدم الطلبات لإدارة شؤون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، موضحا أن مجلس النقابة كلف بإعداد لائحة موحدة للشعب والروابط، وذلك بالتشاور مع المكاتب التنفيذية المنتخبة قبل العرض على الجمعية العمومية للنقابة مارس المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين انتخابات الشعب والروابط
إقرأ أيضاً:
حبس سنتين لـ3 متهمين بالاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين
أصدرت محكمة جنح قصر النيل الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى قاسم، حكمها في القضية رقم 12288 لسنة 2023، بمعاقبة ثلاثة متهمين في قضية الاستيلاء على أموال نقابة الصحفيين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت.
وكان مجلس نقابة الصحفيين قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة قصر النيل في ديسمبر 2023 ضد ثلاثة أشخاص، بتهمة الاستيلاء على أموال النقابة والمبالغ المخصصة لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، والتي تجاوزت 360 ألف جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى 2023. وقد سلمت النقابة أحد المتهمين إلى قسم الشرطة.
وأكد مجلس النقابة في بلاغه أن المتهمين استخدموا أساليب الاحتيال والتزوير في المستندات، والتفويضات، والمطالبات المالية، كما قاموا بتزوير أختام بعض معامل التحاليل الطبية المتعاقدة مع النقابة، دون علم أصحاب هذه المعامل.
وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحكم الصادر ضد المتهمين يأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النقابة لمراجعة ملفات النقابة والتأكد من سلامتها. وأضاف: “التنسيق مع الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، والزميل محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، كان حاسمًا في كشف هذه الواقعة. نحن حريصون على حماية أموال النقابة وضمان عدم إهدار المال العام”.
من جهته، صرّح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن الحكم يُجسد التزام النقابة بالحفاظ على حقوق أعضائها وأموالهم، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام، مؤكدًا أن “هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل من يفكر في الاستيلاء على أموال النقابة بطرق غير مشروعة”.
وأضاف محمد الجارحي، وكيل النقابة للرعاية الصحية والاجتماعية، والمشرف على مشروع العلاج، قائلًا: “البلاغ الذي قُدم جاء نتيجة جهود مكثفة لرصد أي ممارسات غير قانونية ووقف أي فساد محتمل. نعمل بكل جدية لحماية أموال النقابة وضمان انضباط سير الأمور وفقًا للقانون. وأتمنى أن يكون هذا الحكم بداية لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة، وأملي أن يسهم مشروع التحول الرقمي بالنقابة بدور محوري في هذا الاتجاه”.
ويُذكر أن مجلس النقابة قد أحال بعض الصحفيين الذين تعاونوا مع المتهمين في تحصيل المطالبات المالية الوهمية، إلى لجنة التحقيق النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم إلى هيئة التأديب الابتدائية.