تقرير للمركز اليمني لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تضمن التقرير الذي تم إصداره اليوم في فعالية نظمها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، شواهد وأرقام توثق حالة حقوق الإنسان وجرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن للفترة 2015 - 2023م.
وفي الفعالية أشادت وزير الدولة بحكومة تصريف الأعمال رضية راوح، بجهود المركز في إصدار هذا التقرير .
فيما أكد رئيس دائرة التخطيط بمجلس الشؤون الإنسانية على الكحلاني، أهمية التقرير وما احتواه من بيانات واحصائيات ومعلومات توثق الوضع الإنساني للشعب اليمني على ما تسع سنوات من العدوان والحصار.. منوها بدور المركز في إصدار مثل هذه التقارير التي تساعد مجلس الشؤون الإنسانية والجهات ذات العلاقة في إيصال مظلومية الشعب اليمني للجهات الدولية.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس دائرة التحقيق في الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضي عبده راجح، أوضح رئيس المركز اليمني لحقوق الإنسان إسماعيل المتوكل، أن التقرير يأتي بعد قرابة تسع سنوات من بدء العدوان والحصار على اليمن وأدى إلى قتل وإصابة أكثر من 44 ألف مدني باليمن.
وأكد أن تقرير "وإذا اليمن سئلت؟!"، يأتي في ظل مظلومية الشعبين اليمني والفلسطيني، في تشابه واضح للجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن وكذا الأمريكي الصهيوني على غزة وفلسطين.
وعبر المتوكل عن الشكر لكل من ساهم في إقامة الفعالية وإصدار التقرير وما سبقه من أعمال وتقارير ودراسات، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا إلى جانب اليمن ومظلوميته.
في حين استعرض المدير التنفيذي للمركز إسماعيل الخاشب، ما تضمنه التقرير من بيانات وإحصائيات ومعلومات عن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على مدى تسع سنوات.
واعتبر التقرير خلاصة جهود المركز اليمني لحقوق الإنسان منذ بدء العدوان، يوّثق بالأرقام والشواهد الوضع الإنساني الناتج عن جرائم دول تحالف العدوان على اليمن خلال الفترة من مارس 2015 إلى مارس 2023م.
وأكد أن العدوان تسبب في استشهاد وإصابة 44 ألفاً و382 مدنياً منهم 18 ألفاً و268 شهيداً و26 ألفاً و114 جريحاً.. مبيناً أن التقرير يقدم في بابه الأول تصنيفاً لجريمة العدوان على اليمن في انتهاك واضح لسيادة الدولة اليمنية التي استطاع الشعب اليمني الحفاظ عليها خلال المراحل الحساسة التي مرت بها البلاد، بالرغم من التعاطي السلبي لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مع الجريمة.
وأفاد الخاشب أن التقرير يقدّم في الباب الثاني نماذج وشواهد موثقة لبعض الجرائم المروعة التي ترقى إلى الجرائم الأشد خطورة والآثار الاقتصادية والإنسانية التي لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيلاً، إلى جانب فصل عن الهدنة الإنسانية التي استمرت ستة أشهر برعاية أممية.
بدوره اعتبر وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في الأمانة القاضي صارم الدين مفضل، التقرير مرجعاً مهماً للجانب القضائي ويمثل في ذات الوقت وثيقة يستند عليها القضاء في تحريك الدعاوى الجزائية لجرائم العدوان على اليمن.
تخللت الفعالية مداخلات أكدت في مجملها أهمية ما احتواه التقرير من بيانات وأرقام وإحصائيات، وما يمثله من توثيق لجرائم تحالف العدوان على اليمن.
وأكدت توصيات الفعالية التي تلتها الدكتورة سعاد الويسي، أهمية إنشاء لجنة تحقيق وطنية للنظر في دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا إنشاء لجنة خاصة بالتحقيق في كافة العمليات العسكرية التي تدعي لجان مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان مخالفتها للقانون الدولي الإنساني.
ودعت التوصيات أمين عام الأمم المتحدة والجمعية العامة، إلى إصدار قرار فوري بوقف العدوان على اليمن، ورفع الحصار الجائر عنه، وفتح المطارات والموانئ أمام الرحلات التجارية والعلاجية.
وشددت على تصويب معايير اتخاذ القرارات الخاصة باليمن، وإعادة إدراج السعودية وتحالفها في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى ضرورة إعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وإلغاء نظام حق النقض (الفيتو) عملاً بمبدأ المساواة، مشددة على ضرورة إدانة العدوان على اليمن، وإلزام دول تحالف العدوان على اليمن بالاعتذار عن جرائمه، والعمل على جبر الضرر وإعادة البناء.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة إحالة قضية العدوان على اليمن إلى محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدولية، وإلزام دول التحالف بسرعة تنفيذ اتفاق السويد حول الأسرى، وإنهاء معاناتهم لدى قوات التحالف ومرتزقته خاصة النساء.
وحثت على إلزام مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات، وتطبيق الفصل السابع على الدول المشاركة في العدوان على اليمن، وسرعة تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن كافة جرائم دول التحالف بحق المدنيين بشكل عام، والجرائم الجسيمة التي ما تزال ترتكبها تجاه المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدوان على الیمن مجلس الأمن الدولی تحالف العدوان حقوق الإنسان تسع سنوات
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات
تُحيي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، بوصفه الوثيقة الأكثر تأثيرًا في ترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة وعدم التمييز.
وبعد مرور 76 عامًا، يظل الإعلان العالمي الركيزة الأساسية التي قامت عليها البنية الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما شكّل إطارًا مرجعيًا للتشريعات والسياسات الوطنية الهادفة لضمان حقوق المواطنين وصون حرياتهم.
وأشادت المنظمة بما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطورات بارزة في دعم منظومة الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول إطار شامل في هذا المجال، إلى جانب الجهود المستمرة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة ومراجعة التشريعات ذات الصلة.
كما رحّبت بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وما نتج عنه من الإفراج عن عدد من المستحقين، ومراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء العديد من المواطنين لتمكينهم من العودة للحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، مثّل إطلاق الحوار الوطني خطوة مهمة لتوسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز التشاور بين كافة الأطياف السياسية.
وفي إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثمّنت المنظمة البرامج الحكومية الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج "تكافل وكرامة" الذي شمل نحو 5.2 مليون أسرة خلال عام 2024 /2025، إضافة إلى مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما أسهم تنفيذ 1.5 مليون وحدة للإسكان الاجتماعي في تعزيز الحق في السكن الملائم، فيما كان لمبادرات الصحة العامة — مثل "100 مليون صحة" وبرامج صحة المرأة — دور محوري في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي مجال تمكين المرأة ومناهضة العنف، رحّبت المنظمة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، وبإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وبإطلاق الخطة الوطنية للقضاء على ختان الإناث (2022–2026) التي تشير البيانات إلى مساهمتها في خفض معدلات الختان بنسبة 14%.
كما شهد ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تطورًا لافتًا، مع ارتفاع عدد الطلاب المدمجين من 3,697 طالبًا عام 2013 إلى 114,157 طالبًا عام 2023، إلى جانب التوسع في خدمات الرعاية والتأهيل.
وثمّنت المنظمة أيضًا جهود تحسين المناخ التشريعي، وفي مقدمتها إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد، ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشادت المنظمة بدور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي أُنشئت عام 2020 لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتطوير الجاري للفلسفة العقابية من خلال غلق عدد من السجون التقليدية واستحداث مراكز حديثة للإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير الدولية.
وقد انعكست هذه الجهود إيجابيًا على مؤشر التنمية البشرية في مصر، الذي ارتفع من 0.751 عام 2022 إلى 0.754 عام 2023، لتظل مصر ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، رغم استمرار التحديات مقارنة بالمتوسط العالمي.
وفي الوقت ذاته، تؤكد المنظمة أن تعزيز حقوق الإنسان مسار مستمر يتطلب البناء على ما تحقق، ومواصلة العمل على ملفات أساسية، من بينها: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مراجعة التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم، وتوسيع مساحة عمل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية والرقابة والدعم القانوني.
وتشدد على أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإدارية، وتطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون وفق المعايير الدولية، وضمان متابعة تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة، التزام المنظمة الراسخ برسالتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم الدعم القانوني للضحايا، والمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات بما يجسد مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشدد على أن حماية الحقوق والحريات هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا بين الدولة والمجتمع المدني والمواطنين لبناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة وسيادة القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟