مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بقتل فلسطينيين تعسفا
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
القدس"أ ف ب": قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تلقى تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" ما لا يقل عن 11 فلسطينيا أعزل في ما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.
وقال مكتب حقوق الإنسان ومقره رام الله في الضفة الغربية إن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع.
وأضاف المكتب في تقرير إنه تلقى "معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل بعد إجراءات موجزة" أو تعسفا.
واعتبر المكتب أن الحادثة "تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب" مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم.
وبحسب التقرير فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة "وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل".
من جهته، رفض مسؤول إسرائيلي ماجاء في تقرير مكتب حقوق الإنسان.
واعتبر المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الادعاءات "مثال جديد على النهج المتحيز والمليء بالأحكام المسبقة ضد إسرائيل والذي تبنته المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ سنوات".
وكان مكتب حقوق الإنسان قد اتهم في وقت سابق إسرائيل باستهداف وقتل مدنيين عمدا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مکتب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يتهم نتنياهو بتوريط إسرائيل في مأزق غزة
اتهم يسرائيل زيف، رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإدخال "إسرائيل في مأزق إنساني ولوجستي" في قطاع غزة.
وأكد زيف، أن القطاع يشهد "فوضى، وأن المسؤول الوحيد عنها هو إسرائيل"، قائلا: "إسرائيل تغرق في مستنقع بأعين مفتوحة ودون منفذ للنجاة".
وأضاف أنه "بعد 600 يوم من الحرب، لم نقترب خطوة واحدة من النصر الكامل"، مشيرا إلى أن جنود الاحتياط "منهكون ومستنزفون وأن الجيش يقترب من التحول إلى ميليشيا من حيث الانضباط".
كما لفت إلى أن الجيش يُطلب منه "الاستمرار دون هدف واضح أو استراتيجية خروج"، واصفا "الشعارات الداعية إلى القضاء على حماس بأنها جوفاء ومنفصلة تماما عن الواقع".
ووفق تقديرات مصادر إسرائيلية مطلعة، فإنه "لا يتوقع أن تعارض إسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما وإفراج حماس عن أسرى إسرائيليين، بينهم 10 أحياء ونصف الأسرى الأموات، مقابل الإفراج عن عدد غير معروف حاليا من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف".
وطوال المفاوضات بين الاحتلال والمقاومة بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، أصرت الحركة على وقف إطلاق دائم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة كله، ورفضت إسرائيل هذا المطلب بالمطلق.
وعقب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى السابق، في الفترة بين 19 كانون الثاني/ يناير و18 آذار/ مارس من العام الحالي، استأنف الاحتلال الحرب وأعلن أنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها التي وضعتها في بداية الحرب، قبل حوالي 20 شهرا، وهي القضاء على حماس وإعادة الأسرى من غزة.
وفشل الاحتلال بتحقيق أي من الهدفين، فيما ترفض حكومة نتنياهو حتى الآن الحديث عما يسمى "اليوم التالي" في غزة بعد الحرب، وتعلن في الوقت نفسه أن الحرب لن تتوقف، وأنها تسعى إلى تنفيذ مخطط طرد سكان غزة إلى خارج القطاع، فإنه أصبح واضحا أن الحرب ليست ضد حماس فقط، وإنما هي بالأساس ضد سكان غزة المدنيين، الذين يشكلون الغالبية العظمى من القتلى والجرحى والمهجرين الذين دمرت بيوتهم وحياتهم كلها.