الكتائب نعى عضواً في مكتبه السياسي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نعى حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان، عضو المكتب السياسي الأستاذ مجيد العيلي، "المناضل الصلب والمربي الفاضل الذي نذر حياته في سبيل الكتائب ولبنان وكان مثال الالتزام والانضباط والمناقبية الحزبية والتفاني الوطني". ويستقبل جثمانه عند الساعة العاشرة من صباح يوم السبت أمام قسم فرن الشباك الكتائبي على أن تقام مراسم الدفن عند الساعة الثانية عشرة في كنيسة مار نهرا – التحويطة.
ووزع الحزب نبذة عن سيرته الذاتية جاء فيها:
"سجّل مسيرة حزبية حافلة بدأت بانتسابه للحزب في العام 1969.
كان عضوًا في مصلحة الطلاب حتى سنة 1975 ومسؤولًا في خلایا طلابیة مدرسیة وجامعیة.
انتسب إلى فرقة ال ب.ج من سنة 1977-1972 ثم انتقل إلى قسم فرن الشباك أمین سرٍ ونائب رئیس ثم أصبح رئیسًا للقسم.
عضو لجنة تنفیذیة في إقلیم بعبدا مرات عدة وعضو مجلس مركزي، رئیس مصلحة شؤون المھجرین وعضو في المكتب السیاسي، مدیر الأكادیمیة الكتائبیة، عضو في مجلس الفكر الكتائبي قسم الدراسات والأبحاث، رئیس المجلس التربوي ورئیس إقلیم بعبدا.
أما مسيرته المهنية فسجّلت محطّات زاخرة بالعطاء، فقد كان عضو مجلس تنفیذي في نقابة معلمي المدارس الخاصة لمدة 12 سنة وناشطًا في ھیئة التنسیق النقابیة، وتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق تعاضد المدارس الخاصة 2017-2007.
كما كان عضوًا منتخبًا في القمة الفرنكوفونیة في رومانیا سنة 2008 في المجلس التنفیذي للنقابات الفرنسیة للتربیة والتوجیه، ومنسقًا لنقابات الأساتذة في منطقة شمال افریقیا والشرق الأوسط – بين عام 2008 و 2012.
شارك ممثلًا نقابة المعلمین في مؤتمرات منظمة العالمیة للتربیة واتحاد الأساتذة العرب.
حائز على وسام السعفة الأكادیمیة برتبة فارس من الحكومة الفرنسیة وأوسمة نقابية عربیة ودولية.
مطلق ومنسق لمشروع استفادة أساتذة التعلیم الخاص من خدمات صندوق الضمان الوطني الاجتماعي بعد سن الـ 64 ابتداء من تاریخ 1/2/2017.
متابع لتحقیق مكتسبات وحقوق وتسھیلات الأستاذ والعامل المتقاعد أسوة بباقي الدول المتحضرة.
عضو في لجنة صیاغة الإطار الوطني لمنھاج التعلیم العام ما قبل الجامعي ابتداء من 2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك