منظمات حقوقية تشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

استمرار إسرائيل فى حربها على غزة جريمة صارخة فى حق الإنسانية

جرائم الإبادة الوحشية تكشف ازدواجية المعايير لدى بعض الهيئات الغربية

 

أكد عدد من الحقوقيين أن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى الحرب على غزة، جريمة صارخة فى حق الإنسانية، تتم فى ظل دعم دولى، مشيرين إلى أن كل ذلك كشف الازدواجية، وأن حقوق الإنسان لدى بعض المنظمات والهيئات الدولية والدول التى من المفترض أنها راعية للسلام تكيل بأكثر من مكيال، وتمنح إسرائيل فرصة الإفلات من العقاب رغم ارتكابها لمخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وكل المواثيق الدولية.

وأضاف الخبراء فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن مصر لا تدخر أى جهد لدعم القضية الفلسطينية، كما أنها قامت بملحمة رائعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جمع وتجهيز المساعدات لغزة، بجانب التواصل الدبلوماسى والسياسى، والوصول إلى أيام الهدنة ومحاولة وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الدولة المصرية سيظل موقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير.

قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى الحرب على غزة، يعد جريمة صارخة فى حق الإنسانية، تتم فى ظل دعم دولى من دول من المفترض أنها راعية للسلام وتنادى فى كل محافلها الدولية بالحقوق والحريات المشروعة للإنسان بمختلف الجنسيات والأديان، مؤكداً أن ما يقوم به الاحتلال الأن هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومدمرة ومحاصرة بلا ماء أو غذاء أو دواء وبلا وقود ولا اتصالات، ليعيش المواطنون الفلسطينيون واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية فى هذا القرن.

وأوضح «نصرى» أن الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة من انتهاكات واضحة واستهداف للمستشفيات والمدارس ودور العبادة، والأطفال والصحفيين، يعد اختراقاً واضحاً وصريحاً لكل القوانين الدولية، وعملاً عسكرياً غير مشروع؛ لمخالفته الصريحة والواضحة ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقترافه انتهاكات ومخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، فضلاً عن مخالفته مجموع الصكوك والمواثيق الدولية المنظمة لأحكام وقواعد القانون الدولى الإنسانى.

وأكد رئيس المنتدى العربى الأوروبى لحقوق الإنسان أن المنظمات الحقوقية المصرية تقوم بدورها فى عرض القضية الفلسطينية فى المحافل الدولية، إضافة إلى عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات والتجاوزات داخل غزة، وتقديمها للمجتمع الدولى، والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ذلك يتم فى ظل ظروف صعبة وعلى أضيق الحدود، حيث يقوم الاحتلال باعتراض المنظمات الحقوقية ومنعها من الدخول لرصد أى انتهاكات فى حق الشعب الفلسطينى، ولإخفاء الحقائق على العالم، مشيراً إلى أن توثيق المنظمات لهذه الانتهاكات فى الوقت الحالى يتم من خلال التقارير الأولية التى تصدر عن وسائل الإعلام الفلسطينى رغم عدم دقتها أيضاً؛ لرفض الجانب الإسرائيلى دخول منظمات المجتمع المدنى.

وشدد الحقوقى على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق دولية فى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فى غزة، وسياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى وجرائم الحرب الأخرى؛ لكشف ما قامت به إسرائيل من دمار فى حق الشعب الفلسطينى، مؤكداً أن الاحتلال قام بتجاوزات غير مسبوقة ويجب أن يقع تحت المحاسبة، مطالباً المجلس الدولى والدول الأعضاء خاصة الدول فى الجمعية العامة، بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتكون هناك قدرة فى مجلس الأمن والمجلس الدولى لحقوق الإنسان لأخذ خطوات وقرارات تدين فيها الجانب الإسرائيلى.

واستنكر «نصرى» استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو 46 مرة فى خمسين عاماً، موضحاً أن ذلك يشير إلى أن وجودها فى مجلس الأمن والمحلى الدولى فقط لحماية الجانب الإسرائيلى، مشيراً إلى أن أمريكا خلال هذه الحرب جهزت أدواتها لإعطاء غطاء سياسى وحقوقى لدولة الاحتلال من خلال الإعلام، حيث أنها تقوم بـ«فبركة» بعض التقارير التى تم تسليمها للإدارة الأمريكية من أجل بثها فى وسائل الإعلام الأمريكية؛ لتخدير المواطنين وجعلهم متقبلين للعدوان بزعم الدفاع عن النفس، كما صدرت الولايات المتحدة المنظمات الدولية التى لها صبغة سياسية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، خاصة أنه بعد 7 أكتوبر خرجت «هيومن رايتس ووتش» بتقرير قالت فيه إن من حق دولة الاحتلال الدفاع عن نفسها ووصفت المقاومة بأنها جماعة إرهابية.

وقال أحمد فوقى، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إن ما يحدث فى قطاع غزة من جرائم حرب منذ الـ7 من أكتوبر وحتى الآن، يعد تحدياً أخلاقياً غير مسبوق يعيشه العالم بالوقوف دون حركة أمام جريمة إبادة جماعية تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى فى غزة، مشيراً إلى أن ازدواجية المعايير الغربية تجاه ما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين جعلت الإفلات من العقاب سياسة ممنهجة أسقطت معها كل المعايير الحقوقية.

وأكد «فوقى» أن منظمة الأمم المتحدة باتت على المحك أمام اختبار أخلاقى وإنسانى لا يحتمل التأخير، فى ضوء فشل المجتمع الدولى فى تبنى وقف إطلاق نار دائم فى غزة، موضحاً أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يكفل مجموعة شاملة من الحقوق التى لا تقبل المساس، وعلى رأسها الحق فى الحياة والكرامة الإنسانية، التى رأيناها تنتهك كل يوم وساعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة على مرأى ومسمع المجتمع الدولى، الذى لم يحرك ساكناً أمام مقتل آلاف الأطفال والنساء.

وأشار فوقى إلى حجم الدمار والخراب الذى طال كل أنواع الأبنية فى غزة، وشرد مئات الآلاف من المدنيين، وهدد حياة أكثر من مليونى مواطن يعيشون فى حصار الجوع والعطش ونقص العلاج، مع غياب تام للإنسانية، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال حربها فى قطاع غزة فرضت حصاراً شاملاً، وحولته لأكبر سجن مفتوح فى العالم، وقتلت الآلاف من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، وارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه البشعة فى غزة، وذلك وفقاً للقانون الدولى، إلا أن ازدواجية المعايير الغربية تجاه ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، جعلت الإفلات من العقاب سياسة ممنهجة أسقطت معها كل المعايير الحقوقية التى تم العمل على بنائها وتطويرها على مدار نحو 78 عاماً وهو عمر منظومة الأمم المتحدة، التى بدأت تفقد قوتها وتأثيرها يوماً بعد يوم.

وأشاد «فوقى» بالقرار الذى اتخذه مؤخراً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عندما نبه مجلس الأمن الدولى فى رسالة رسمية اعتمد فيها على المادة 99 من ميثاق المنظمة، إلى التهديد العالمى الذى تمثله حرب غزة، لافتاً إلى أنه عن طريق هذه المادة- التى أغضبت بشدة مندوب إسرائيل- سيتم دعوة مجلس الأمن الدولى للانعقاد لبحث جاد لوقف إطلاق النار. 

وأفاد الخبير الحقوقى بأن انعقاد مجلس الأمن الدولى بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، قد يحمل آمالاً إلى الخروج بقرار وقف إطلاق النار، ولكن كالعادة ينبغى تبنى القرار من قبل 9 أصوات مؤيدة، وذلك بشرط عدم استخدام أى من الدول الأعضاء الخمس الدائمين لحق الفيتو، مضيفاً «نعتقد أن استخدام هذا الحق فى هذا التوقيت الحرج يعنى تأكيداً إضافياً على أن منظومة الأمم المتحدة بلا أنياب وبلا فاعلية».

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل داخل قطاع غزة يخالف كل المواثيق الدولية وكل الاتفاقات والالتزامات التى تلزم دولة الاحتلال بمجموعة من الإجراءات التى لا بد أن تتخذها لحماية المدنيين فى الدولة التى تقوم باحتلالها، مؤكداً أن ما يحدث الآن داخل القطاع مخالفة واضحة وصريحة للمعاهدات والاتفاقيات، سواء أوسلو أو جنيف أو القانون الدولى الإنسانى.

وأضاف «عبدالنعيم» أن إسرائيل ضربت بالقانون والضمير العالمى والإنسانى عرض الحائط، وأصبح ما تقوم به من انتهاكات صريحة ومباشرة فى غزة أمام الصمت الدولى تجاه هذه الجرائم، نوعاً من أنواع السخرية من القانون الدولى الإنسانى، وهو ما يعد كارثة حقيقية، مشيراً إلى عدم وجود تحرك واضح وصريح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تحت إشراف من المنظمات الدولية المعترف بها.

وأكد رئيس المنظمة أن السكوت الممنهج تجاه القضية الفلسطينية، وغياب الضمير الإنسانى يؤكدان أن حقوق الإنسان تكال بأكثر من مكيال لدى بعض المنظمات والهيئات الدولية، وأن الحرب فى غزة كشفت ازدواجية حقوق الإنسان.

وأشار الخبير الحقوقى إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بملحمة رائعة فى جمع وتجهيز المساعدات لغزة بجانب التواصل الدبلوماسى لسرعة إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطينى، إضافة إلى الوصول إلى أيام الهدنة ومحاولة وقف إطلاق النار، مؤكداً أن كل ذلك وغيره من المواقف أثبت أننا دولة ذات سيادة قوية، وتمكنت خلال هذه الأزمة من التعامل بحكمة قوية مع القضية على الصعيد السياسى والدبلوماسى، وسيظل موقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابتاً لا يتغير.

وأوضح رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل وحلفاءها أثبتوا للعالم أنهم بلا إنسانية، ويوظفون حقوق الإنسان أداة لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الشخصية فقط، لافتاً إلى أن ما قام به الاحتلال من هجمات غاشمة واستهدافه للمدنيين من الأطفال والنساء، ومئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين، ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونون عن ذلك.

المصدر: بوابة الوفد