مسيرة أقوى من التحديات
رغم الكثير من التحديات العالمية التي تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والتنموية في أغلب الدول، تثبت دولة الإمارات في مناسبة متجددة قوة مسيرتها وما تحفل به من استراتيجيات وتخطيط محكم يضمن الحفاظ على زخم الاندفاع المتصاعد وتعزيز النتائج وترسيخ التنافسية في كافة القطاعات لما تنعم به من عبقرية في التخطيط وحرص على مضاعفة الإنجازات بالإضافة إلى مكانتها المرموقة بحكم أنها من أكثر وجهات العالم تفضيلاً للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، ويستدل على ذلك بشكل جلي من خلال قوة الأداء في مختلف المجالات ودون أن يكون للأحداث العالمية أي انعكاسات أو تأثير عليها وفق ما تبينه لغة الأرقام في القطاعات الحيوية كالعقارات والسياحة والطيران وغيرها، وذلك بحسب ما كشف عنه مصرف الإمارات المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري “بين يوليو وأكتوبر الماضي”، والتي تعتبر شديدة الدلالة على حجم النمو فيها بالرغم من حالة “عدم اليقين العالمي”.
النتائج القوية تبين حالة الازدهار التي تميز مسيرة الإمارات وفاعلية اقتصادها، فضلاً عما تعكسه من تميز واستيفاء لأفضل وأرقى المعايير مثل ارتفاع قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وتسجيل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية زيادة 3.2% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ونمو أسعار المبيعات خلال أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي.. وكذلك ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأول 37% على أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، ونمو المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023، وذات الحال بالنسبة لقطاع السياحة ومباشرة الاستراتيجية الوطنية ضمن “مشاريع الخمسين” بهدف ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً بحلول 2031، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول 2031.. وهو ما يبينه كذلك أداء قطاع الضيافة في أبوظبي حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 مليون شخص خلال 8 أشهر، وارتفاع معدل إشغال الفنادق في دبي إلى 75.7% بزيادة 4.9 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها للعام 2022.. وفي قطاع الطيران سجل مطار أبوظبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين “6 ملايين مسافر تقريباً في الربع الثالث بزيادة 29.3% على أساس سنوي”، و37.9 ألف رحلة طيران في الربع الثالث، وكذلك في مطارات دبي مع توقع وصول عدد المسافرين إلى 86.8 مليون مسافر.. وهي نتائج تبين الأداء القوي في كافة القطاعات تأكيداً لاستثنائية مسيرة التنمية في الإمارات ودقة استراتيجياتها وهي تعزز موقعها في طليعة أكثر دول العالم ريادة وتقدماً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على أساس سنوی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام