لأول بالشرق الأوسط.. الرياض تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي 2025
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تستضيف المملكة الاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي 2025، بمدينة الرياض، عقب موافقة حصولها على موافقة مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، كمُستضيف رئيسي، وتركيا ممثلة في مجلس البحوث العلمية والتقنية كمُستضيف شريك، حسب الإجراء المُتبع بالمجلس.
وتُعدّ استضافة المملكة للاجتماع السنوي لمجلس البحوث العالمي 2025، أول استضافة للمجلس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ إنشاء المجلس في عام 2012، ما يؤكد المكانة الرفيعة للمملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي ويتوافق مع رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المسبوق الذي يشهده قطاع البحث والتطوير والابتكار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار - حفظهما الله -.
وتفوق الملف المشترك باحتوائه على العناصر الرئيسية المنافسة والمتمثلة باقتراح مواضيع حديثة تتوافق مع الحراك العلمي العالمي ويتماشى مع التطلعات الطموحة في المملكة، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 المستقبلية في مجال البحث والتطوير والابتكار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض والتطویر والابتکار
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل