صحيفة الأيام البحرينية:
2025-06-27@09:01:26 GMT

فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT

فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

قرّرت فرنسا إغلاق سفارتها في النيجر بعدما باتت غير قادرة على «العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها» عقب الانقلاب العسكري أواخر يوليو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس. وتأتي الخطوة النادرة بعدما أعلنت نيامي في 12 ديسمبر، أن كل الجنود الفرنسيين المنتشرين على أراضيها في إطار مكافحة الجهاديين، سيغادرون البلاد بحلول الجمعة.

ويتوّج ذلك الانفصال التدريجي الذي بدأ بين فرنسا والنيجر منذ الانقلاب العسكري في 26 تموز/يوليو الذي أطاح الرئيس محمد بازوم المقرّب من باريس. وقالت المصادر الدبلوماسية إنه «على إثر الهجوم ضد سفارتنا في 30 يوليو الماضي، وبعد التضييق في محيط مقرنا من قبل القوات النيجرية، بدأنا أواخر سبتمبر بترحيل الجزء الأساسي من جهازنا الدبلوماسي». وأضافت ان «السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة». وأشارت الى أن البعثة بدأت إجراءات «صرف وتعويض» الموظفين المحليين. وفي أعقاب الانقلاب، طلب المجلس العسكري الحاكم بمغادرة العسكريين الفرنسيين الذين يناهز عددهم 1500 جنديا، وألغى عددا من الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين نيامي وباريس. كما أعلن المجلس أواخر أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، علما بأن الأخير اضطر للبقاء داخل حرم البعثة الدبلوماسية لمدة شهر قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد. واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حينه أن السفير «رهينة». وأكد إيتيه لقناة «تي أف 1» الفرنسية أواخر سبتمبر أن الشركات النيجرية التي كانت تتولى تزويد السفارة بالمؤن والخدمات تعرضت «للتهديد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • إعادة عرض ثلاثية SPIDER-MAN الأصلية في السينما سبتمبر المقبل
  • 13 قتيلاً بغرق زورق على الحدود بين النيجر وبنين
  • احتجاجات في تعز تغلق المنفذ الوحيد للمدينة رفضًا لفساد السلطة وحرمان الجرحى
  • كوينتيروس يقترب من قيادة التعاون
  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " كتائب حلوان " لـ 30 سبتمبر
  • بوتين يوافق على سداد مصر لقروضها بالروبل
  • أمانة جدة تغلق 10 محلات تعمل بدون تراخيص
  • البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع
  • البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع