إزالة 21 حالة تعدي على أراضي زراعية بقرى طوخ بـ القليوبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمركز ومدينة طوخ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإزالة 21 حالة تعدى بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت على الأراضي الزراعية.
وأسفرت الحملات فى الوحدة المحلية بميت كنانة برئاسة حمادة دراج تم إزالة 6 حالات تعدى بالبناء السويسى، وفى الوحدة المحلية باجهور الكبرى برئاسة أيمن حسين بإزالة 6 حالات تعدى على مدار اليومين وفى الوحدة المحلية بمشتهر برئاسة المهندس توفيق يسرى تم إزالة 3 حالات على مدار اليومين.
أما في الوحدة المحلية باكياد دجوى برئاسة محمود عبد الغنى تم إزالة 2 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وفى الوحدة المحلية بالدير تم إزالة 2 حالة تعدى وفى الوحدة المحلية بالعمار الكبرى تم إزالة حالة تعدى قد تم رصدها بمعرفة المتغيرات المكانية.
فيما استمرت الجهود المبذولة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وحصر الحالات التي تستوجب الإزالة وإدراجها ضمن الحملات المكبرة وعدم السماح بوجود مخالفات جديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الأراضي الزراعية إزالة حالة تعدي مدينة طوخ ميت كنانة مركز ومدينة طوخ وفى الوحدة المحلیة حالة تعدى
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!